قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا تأجيل جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه فيما يعرف بقضية الدجيل إلى الأربعاء القادم.
وقال القاضي إن الخبراء بحاجة إلى مزيد من الوقت للمقارنة بين خطوط وتواقيع المتهمين والمستندات التي قدمها الادعاء على أنها دليل يدينهم في جرائم ضد الإنسانية.

يأتي التأجيل بعد وقت قصير من استئناف المحاكمة اليوم، حيث استمعت المحكمة إلى الأدلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين بوثائق متعلقة بحادثة الدجيل.
وقدم الادعاء تقارير لخبراء قال إنها تظهر وجود توقيع صدام على وثائق لها علاقة بمقتل 148 شخصا بينهم أطفال بعد محاولة اغتياله في بلدة الدجيل عام 1982.
وسعى صدام حسين ورئيس المحكمة الاستثنائية إبان وقوع حادثة الدجيل عواد البندر إلى التشكيك في صحة الوثائق المقدمة ضدهما.
وطعن محامي الدفاع خميس العبيدي في تقرير الخبراء، وقال إن النتائج التي خلص إليها غير حقيقية لأن الخبراء تابعون لوزارة الداخلية العراقية ويفتقدون الحيادية التامة، على حد قوله.
وطالب المحامي بانتداب خبراء دوليين ممن يشهد لهم بالنزاهة ولكنه استثنى الاستعانة بخبراء من إيران "لعدائها الواضح للعرب والمسلمين"، حسب قوله.
ورفض صدام وأخوه غير الشقيق رئيس الاستخبارات السابق برزان التكريتي إعطاء نسخة من توقيعهم للمحكمة العراقية.
وقد بدأت الجلسة الـ21 للمحاكمة برفض القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن طلبات الدفاع بتنحيه بدعوى تحيزه.
وكانت جلسة الأربعاء الماضي أجلت إلى اليوم بعد وقت قصير من انعقادها بسبب غياب الخبراء الذين طلب منهم تزويد المحكمة بتقرير حول نماذج لخطوط وتواقيع صدام حسين وبرزان إبراهيم الحسن وعلي دايح وعبد الله الرويد ومزهر عبد الله الرويد.
وبموازاة المحاكمة في قضية الدجيل من المتوقع أن تبدأ المحكمة الشهر القادم محاكمة صدام بتهم إصدار أوامر "إبادة جماعية للأكراد" فيما يعرف بحملة الأنفال التي استهدفت أكرادا بشمال العراق أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
ويقول الأكراد إن حملة الأنفال استمرت بين العامين 1986 و1989 وتردد مقتل آلاف الأشخاص جراء الهجمات التي شنتها القوات العسكرية البرية والجوية.