يطالب مركز الحكم المحلي وزارتي الأمن الداخلي والمالية بتحويل الدفعات لأجور الحراس بشكل فوري، حتى تتمكن السلطات المحلية من الإستمرار بتفعيل منظومة الحراسة كما يجب

وصل الى موقع العرب بيان من ميعاد كيوف ناطور الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية للإعلام العربي، جاء فيه: "توجه مركز الحكم المحلي هذا الاسبوع برسالة لوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان يطالب فيها بتحويل التمويل المطلوب لدفع علاوة أجور الحراس في المؤسسات التعليمية والتي تصل لأكثر من 3 مليون شيكل. أجور الحراس التي تم رفعها في شهر كانون الثاني 2017 بزيادة 4.25 شيكل حيث يصل لـ28.5 شيكل للساعة، بعد حتلنة الحد الأدنى للأجور وتوقيع وزير العمل والرفاه على أمر التوسيع".

حاييم بيباس


وأضاف البيان: "وبحسب القانون تقوم وزارة الأمن الداخلي بتحويل ميزانية 67% من أجور الحراس، والسلطات المحلية تكمل الأجور بحوالي 35% من ميزانيتها،إضافة لتمويل شروط العمل وبنية تحتية للحراس.هذه الزيادة في الميزانيات رفعت التكلفة للحراسة في السلطات المحلية بأكثر من مليون شيكل والتي تقوم فعليًا بتمويل أجور 4700 حارس، ومنذ شهر كانون الثاني تتحمل السلطات المحلية هذا العبء،رغم أن وزارة الأمن الداخلية هي المكلفة بتسوية موضوع الزيادة في الميزانية بحسب القانون. وعليه يطالب مركز الحكم المحلي وزارتي الأمن الداخلي والمالية بتحويل الدفعات لأجور الحراس بشكل فوري، حتى تتمكن السلطات المحلية من الإستمرار بتفعيل منظومة الحراسة كما يجب".