* القائمة ستعرض على لجنة وزارية مختصة لإقرارها تضم إثنين من السجناء القدامى الذين أدينوا في هجمات مميتة على إسرائيليين وهذا هو إستثناء للموقف الإسرائيلي العام برفض إطلاق سراح "من تلطخت أيديهم بالدماء"

صوتت الحكومة الإسرائيلية صباح الأحد لإطلاق سراح نحو 200 أسير فلسطيني، كبادرة حسن نية للرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعم محادثات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال مسؤول حكومي كبير إن القائمة التي ستعرض الإثنين على لجنة وزارية مختصة لإقرارها تضم إثنين من السجناء القدامى الذين أدينوا في هجمات مميتة على إسرائيليين في السبعينات من القرن الماضي.
وهذا هو إستثناء للموقف الإسرائيلي العام برفض إطلاق سراح "من تلطخت أيديهم بالدماء". وأضاف المسؤول أن المؤسسة الأمنية تعتقد أن "الخطر الناجم عن إطلاق سراح السجينين ضئيل جدا".

فيما أعلن مكتب إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه البادرة تهدف لإظهار أن بإمكان الفلسطينيين تحقيق الإفراج عن السجناء بالوسائل السلمية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عزمها القيام بهذه الخطوة في السادس من آب بعد إجتماع عقد بين أولمرت وعباس ضمن سلسلة إجتماعات تعقد بينهما منذ إستئناف محادثات السلام بينهما برعاية الولايات المتحدة في تشرين الثاني.
وفور مصادقة اللجنة الوزارية على القرار سيكون لدى الإسرائيليين عدة أيام لاستئناف القرار ضد إطلاق سراح شخص بعينه قبل موعد إطلاق سراح الشخص في 25 آب الجاري.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتعزيز وضع عباس في وجه حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.
وقال زئيف بويم وزير الإسكان قبل التصويت في الجلسة الحكومية "أفضل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بدلا من حماس".