عمرو موسى:"تقدم ملحوظ نحو حل الازمة اللبنانية على اساس لا غالب ولا مغلوب وسط تعاون من قبل جميع الاطراف السياسية" 

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن المحادثات التي أجراها من أجل حل الازمة في لبنان احرزت "تقدما" في وقت يستمر الاعتصام المفتوح المطالب لاسقاط الحكومة في وسط بيروت لليوم الثالث عشر على التوالي.



وقال عمرو موسى بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مقر رئاسة الحكومة ان هناك "تقدما في المواضيع المطروحة في سلة كاملة" رافضا تحديد نقاط التقدم. واضاف:"هناك أمل كبير في الوصول الى شيء على كافة الأصعدة". وشدد موسى على ان الحل المنشود سيكون على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب". وقال "لا يمكن احراز التقدم الا بتوصل الفرقاء الى أرضية توافقية فيها تنازلات وفيها مكاسب" رافضا تحديد مهل للتوصل الى حل.

وكان موسى قد واصل لقاءاته أمس الأربعاء مع الاطراف اللبنانية والتقى الى جانب السنيورة النائب المسيحي المعارض ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر والبطريرك الماروني نصرالله صفير والرئيس اللبناني الاسبق أمين الجميل. وكان موسى قد وصل الى بيروت اول أمس الثلاثاء والتقى السنيورة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سعد الحريري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله. واكد ان لقاءاته مع السياسيين "كانت ايجابية". وقال:"العلل كثيرة انما هناك ايضا اسباب كثيرة للامل" مشيرا الى ان "الجميع متعاون".



ويسعى موسى لايجاد اطار لحل الازمة الناشبة بين الاكثرية الحكومية والمعارضة التي تواصل منذ 13 يوما اعتصاما مفتوحا بهدف اسقاط الحكومة. وبين المواضيع الموجودة في "السلة" والتي تدور حولها المفاوضات اقرار انشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وحل مشكلة الرئاسة والانتخابات النيابية المبكرة.

وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة يكون لها فيها "الثلث الضامن" الذي تسميه الأكثرية الحكومية "الثلث المعطل" لانه يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة. وتتهم الاكثرية المناهضة لسوريا المعارضة بالعمل على عرقلة المحكمة الدولية وتتمسك بايجاد بديل لرئيس الجمهورية اميل لحود المتحالف مع دمشق.
وكان السنيورة قد غادر السراي الحكومي للمرة الاولى الثلاثاء لوقت قصير للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء في مقر المجلس المؤقت على بعد امتار من مقر رئاسة الحكومة. ووافقت الحكومة خلال هذه الجلسة على احالة قرار انشاء المحكمة الدولية الى البرلمان. وتزامن ذلك مع تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس تقريرا اجرائيا جديدا عن عمله الى مجلس الامن الدولي لم يتضمن عناصر جديدة بارزة حول التحقيقات.

وفي نيويورك اعلن مجلس الامن الدولي الثلاثاء انه "يدعم من دون تحفظ" الحكومة اللبنانية. وجاء في بيان رئاسي تلاه مندوب قطر الذي يترأس مجلس الامن لهذا الشهر ان المجلس "يعرب مجددا عن دعمه وبدون تحفظ للحكومة الشرعية والمنتخبة ديموقراطيا في لبنان ويطالب باحترام المؤسسات الديموقراطية في البلاد بشكل كامل طبقا للدستور ويدين اي عمل يهدف الى زعزعة البلاد". واضاف ان المجلس "يطلب من جميع الاطراف السياسية في لبنان تحمل المسؤولية للحؤول وعن طريق الحوار دون حصول تدهور جديد للوضع في لبنان".