وزارة الامن تنفي حاجتها للشارع ومهندسه يصفه "خطرا على حياة المواطنين"، ولجنة التخطيط القطرية تصر على مصادرة الاراضي 

كشفت جلسة لجنة الداخلية في الكنيست يوم الاربعاء نوايا لجنة التخطيط القطرية في الاصرار على شق شارع 61 الذي يفصل مدينة باقة الغربية عن قرية جت المثلث، رغم بطلان الحاجة للشارع بعد دمج البلدتين وبناء جدار الفصل، إذ ان التخطيط لهذا الشارع كان بغية ربط المستوطنات في شمال ووسط الضفة الغربية بمدن الساحل الاسرائيلية وكذلك الوصول للحدود الاردنية، الا ان بناء جدار الفصل حد مسار الشارع من الجهة الشرقية، اضافة الى ان الشارع خطط له قبل دمج البلدتين باقة وجت وشقه مستقبلاً سيفصل البلدتين عن بعضهما البعض ويحد من تواصلهما الجغرافي وسيصادر مئات الدونمات التي تعتبر الاحتياط الاخير للاهالي وسيمنع من اقامة منطقة صناعية. رغم هذه التغييرات، تصر لجنة التخطيط القطرية وضع اليد والسيطرة على اراضي اهالي باقة وجت كـ"مخزون للمواصلات مستقبلاً" كما قال رئيس لجنة التخطيط القطرية شماي اسيف. من جانبه قال مندوب وزارة الامن الاسرائيلية والجيش ان لا حاجة أمنية لهذا الشارع خصوصاً بعد بناء الجدار الفاصل، فيما قال مهندس الشارع ان شقه بين باقة وجت يشكل خطراً على حياة المواطنين في باقة وجت. الى ذلك، قررت لجنة الداخلية متابعة عمل اللجنة الاستشارية التي تشمل مندوبين عن بلدية باقة – جت وعن السلطات ذات الصلة، والتي اصبحت المفر الوحيد لإبطال الشارع بعد ان رفضت اللجنة القطرية كافة اعتراضات المتضررين منه.
وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية:"خلال اجتماعات مع اصحاب الاراضي المتضررين في باقة وجت سمعت اجماعاً منهم برفض الشارع أو أي حديث عن تعويض أو أراضي بديلة. موقفهم هو إلغاء الشارع جملة وتفصيلاً".



واضاف النائب زحالقة: "تلقيت عدة رسائل من وزير المواصلات أكد فيها أن الشارع لن يُشق  في المستقبل القريب وعلى الاقل في الاعوام المقبلة، لكن المشكلة تبقى كما كانت، لأن وجود هذا الشارع ولو مخططاً على ورق يمنع تطوير المنطقة التي يمر منها ويحد من قدرة المواطنين على إستغلال اراضيهم، ما يعني ضرراً كبيراً لمصالحهم وخسائر فادحة في قيمة الاراضي".
وطالب النائب د. احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ( ألموحده والعربية للتغيير ) خلال اجتماع للجنة الداخلية إلغاء تخطيط الشارع الفاصل بين  البلدين. واكد الدكتور احمد الطيبيً ان مجرد التخطيط يضر بمصالح أهالي البلدتين للمدى القريب والبعيد. وحول الادعاء بان الشارع كان مخطط ليكون استمرار لشارع " عابر ألسامرة الشمالي " في الأراضي الفلسطينية المحتلة, ذكر د. ألطيبي أقوال وزارة الأمن ومندوبها بالجلسة بانه لا نية لشق مثل هذا الشارع في الضفة الغربية. وتسائل النائب ألطيبي: "إذاً ما الفائدة من هذا التخطيط ؟ وهل كنتم ستصادرون أو ستخططون هكذا شارع في مناطق يهودية مثل منشه ومجال أم أن أهالي باقة جت هم الحلقة الأضعف ؟ أن استمرار هذا التخطيط هو سلوك قفقائي غريب يجب أن يتوقف".



وطالب د. ألطيبي أن يقف مواطن من باقة- جت على راس لجنة التوجيه وليس مواطناً يهودياً ليس من سكان المكان. وكان النائب د. ألطيبي قد توجه إلى وزارة المواصلات والى نائب رئيس الوزراء قبل عدة سنوات بخصوص الأضرار الناجمة من تخطيط هكذا شارع في باقة – جت.
وشارك في اللجنة ادري فالد رئيس اللجنة المعينة في باقة- جت ونواب آخرون . 
وبخصوص إدعاء رئيس لجنة التخطيط القطرية بأن السيطرة على الاراضي كمخزون مستقبلي، قال النائب زحالقة إن "هناك اراضي شاسعة وخالية من السكان شمال باقة وتابعة للمجلس الاقليمي منشه، اضافة الى اراضي تابعة لكيبوتس مغال جنوب باقة، فلماذا هذا الاصرار على حشر الشارع في منطقة ضيقة بين باقة وجت؟ يبدو ان الامر يكمن في ان اصحاب الاراضي عرباً وان المصادرة هي الغاية وليست شق الشارع، وعلى الاغلب لن يشق الشارع الغريب، لكن الدولة تريد أن تسيطر على الاراضي بحكم وضع اليد لغاية في نفس يعقوب". ودعا النائب زحالقة الاهالي الى تقديم اعتراضتهم على الشارع بسرعة الى اللجنة الاستشارية والشروع في نضال ضد هذا المخطط السريالي.