المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

الشرطة الإسرائيلية - وحدة التحقيقات القطرية لاهڤ 433 - قامت اليوم الاثنين بالتحقيق مع عضو كنيست من التجمع وذلك تحت طائلة التحذير وشبهات تنفيذة جرائم مختلفة تضمنت: التزييف، الحصول على غرض نصبا واحتيالا، تبييض اموال وتقديم سجلات رسمية كاذبة

النائب باسل غطّاس تعقيبًا على التحقيق:

هذا التحقيق في هذا التوقيت بالذات، يثبت أنّ الملف هو ملف ملاحقة سياسية ضد التجمع وقياداته بهدف تشويه صورة وسمعة الحزب ليس الا

هذه محاولة اخرى للتأثير على سير الملف وخلط الاوراق وهو نهج مستمر للشرطة في تعاملها عبر التسريبات للاعلام وبث الاكاذيب والمعلومات المضللة

حققت الشرطة الإسرائيلية - وحدة لاهف 433، اليوم الاثنين، مع النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع والقائمة المشتركة)، بشبهات "التزييف والحصول على غرض بالنصب وتبييض اموال وتقديم سجلات رسمية كاذبة"، ويأتي هذا ضمن التحقيقات التي تقوم بها الشرطة فيما يتعلق بالأموال التي تصل لحزب التجمع وتمويل أعماله، بموافق المستشار القضائي للحكومة.

النائب باسل غطّاس

هذا، وقال النائب باسل غطّاس تعقيبًا على التحقيق معه اليوم، في ملف تمويل وادارة الانتخابات لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (والذي كان قد حقق واعتقل خلاله اكثر من 60 ناشط، منهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح واعضاء الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي) إنّ :"هذا التحقيق في هذا التوقيت بالذات، يثبت أنّ الملف هو ملف ملاحقة سياسية ضد التجمع وقياداته بهدف تشويه صورة وسمعة الحزب ليس الا". واضاف أنّ "دعوته للتحقيق بعد انتهاء التحقيقات في الملف وبعد مرور ثلاثة اشهر تهدف الى خلق اجواء ترهيبية ضده في محاولة اخرى للتأثير على سير الملف وخلط الاوراق وهو نهج مستمر للشرطة في تعاملها عبر التسريبات للاعلام وبث الاكاذيب والمعلومات المضللة"، كما قال.

هذا، وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ:"الشرطة الإسرائيلية - وحدة التحقيقات القطرية لاهڤ 433 - قامت اليوم الاثنين بالتحقيق مع عضو كنيست من التجمع وذلك تحت طائلة التحذير وشبهات تنفيذه جرائم مختلفة تضمنت: التزييف، الحصول على غرض نصبا واحتيالا، تبييض اموال وتقديم سجلات رسمية كاذبة، وكل ذلك بنطاق التحقيقات بشبهات نصب واحتيال وبالذات ضد مراقب الدولة العام وبخصوص مبالغ من الاموال التي كان قد تم استلامها بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وموّل الحزب بواسطتها نشاطاته"، بحسب الشرطة.

واختتم بيان الشرطة:"يشار الى أنّه تمّ التحقيق مع عضو الكنيست بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة. هذا ويشارك في تحقيقات الشرطة أيضًا ممثلون عن هيئة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وترافقها نيابة الدولة العامة - قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية"، وفقًا للشرطة.