شارك رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في جلسة لجنة الداخلية المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 13-8-2008 ، والتي بحثت في إعداد قانون فك الدمج لقريتي دالية الكرمل وعسفيا للقراءة الثانية والثالثة. قبل بداية الجلسة ومع بدايتها توجه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله مع أعضاء آخرين لرئيس اللجنة متسائلين حول السبب الذي منع من إدراج قوانين فك الدمج لقرى الشاغور ، وباقة وجت على جدول أعمال الجلسة جنباً إلى جنب مع قانون فك الدمج لقريتي الداليا وعسفيا.
في إجابته على اسئلة الأعضاء ، أكد النائب أوفير بينيس رئيس اللجنة، أن السبب هو فني فقط ، وأن الأمر يستدعي دراسة كل قانون على حدة لأسباب موضوعية ، كما وتعهد أمام اللجنة على إنهاء عملية إعداد القوانين الثلاثة خلال شهر 9\2008 للمصادقة عليها مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة والتي ستبدأ في 25-10-2008.

أما بالنسبة للبند المتعلق بتأجيل الإنتخابات في بلدية الكرمل وبلدية الشاغور ، فقد تم الإتفاق على أن يبعث رئيس اللجنة برسالة مستعجلة إلى رئيسة الكنيست داليا إيتسيك يشرح فيها أهمية المصادقة على هذا البند ( أمر الساعة - הוראת שעה) بالقراءة الثانية  والثالثة خلال فترة إجازة البرلمان، وان يعمل أعضاء اللجنة على تجنيد 25 توقيعاً من أجل عقد جلسة للهيئة العامة في البرلمان بهدف المصادقة على هذا البند ، ولضمان عدم إجراء إنتخابات في هذه البلديات في 11-11-2008 .
وقد صرّح الشيخ النائب إبراهيم عبد الله أن قوانين فك الدمج قد دخلت  طريق اللاعودة ، وأن إعداد القوانين بشكل تفصيلي بلغ أوجه، وتمنى أن تنتهي الكنيست من المصادقة عليها في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي سينهي هذه المعاناة التي يعيشها  سكان هذه القرى على مدى السنوات الخمس الماضية.