الرفض جاء بسبب ورود بعض البنود لم يقبلها اهالي الشهداء خاصة البند الذي يعفي الدولة من مسؤولية ما حدث وقتل 13 شابا عربيا

قرر ذوي شهداء هبة القدس والاقصى التقدم بطلب لالغاء التسوية التي تمت بين محاميهن والنيابة العامة والتي بموجبها يتم تعويضهم ماليا وبالمقابل لا تتحمل الدولة اية مسؤولية عن مقتل 13 شابا خلال احداث هبة القدس والاقصى.
وجاء قرار ذوي الشهداء، خلال اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر مركز عدالة حضره محامون من المركز وعادي مخلين محامي ذوي الشهداء والذي قام بالتوصل الى التسوية نيابة عنهم.
وقال ابراهيم بشناق لموقع "العرب" متحدثا نيابة عن اهالي الشهداء:" توصلنا الى اتفاق بموجبه يتم تقديم طلب للمحكمة المركزية في الناصرة لالغاء اتفاق التسوية الذي وقع عليه المحامي قبل نحو شهر، وتم ارسال رسالة بهذه الروح الى النيابة العامة للدولة نعبر فيها عن رفضنا لمثل تسوية من هذا النوع".
وعن اسباب رفض اهالي الشهداء لهذه التسوية قال بشناق:" في نص اتفاق التسوية وردت بعض البنود التي لا يمكن ان نقبلها مثل عدم اعتراف الدولة بمسؤوليتها عما حدث وانه لا يمكن تقديم دعاوى اخرى ضد الدولة، ومساواة الضحية بالمعتدي بعد ورود بند ان اهالي الشهداء يعبرون عن اسفهم  لما حصل وعن اصابة بعض افراد الامن".



وسألنا بشناق انه في حال تم تعديل بنود التسوية هل سيقبل اهالي الشهداء بها فأجاب قائلا:" نرفض اي تعديل في بنود اتفاق التسوية ونطالب بالغاء الاتفاق جملة وتفصيلا لان حقنا ليس للمساومة ولا يمكن تقديره بثمن".
وقال المحامي فؤاد سلطاني من مركز عداله: "توصلنا الى اتفاق مشترك مع المحامي ميخلين الذي يمثل اهالي الشهداء بقضية التعويضات، على تقديم طلب للنيابة العامة لالغاء قرار التسوية الاخير، واذا لم تستجب النيابة العامة لطلبنا سنتوجه للمحكمة لالغاء القرار".
وعن البلبلة التي خلقها اتفاق التسوية وخاصة ان عدالة كانت شريكة بدعم اهالي الشهداء بالتوجه الى مسار المطالبة بتعويضات قال سلطاني:"عدالة دعمت اهالي الشهداء في كل الخطوات، ووضعنا شروطا اساسية لاي  اتفاق تعويض يتوصلوا اليه بشرط ان ذلك لا يؤثر على مسار الدعاوى الجنائية، لكننا فوجئنا باتفاق التسوية الذي توصل اليه المحامي ايضا اهالي الشهداء لم يتوقعوا اتفاق من هذا النوع في طياته بند لا تعترف الدولة بمسؤوليتها عما حدث". وكان موقع العرب أول من كشف عن مبلغ التعويضات الذي سيدفع لاهالي شهداء هبة أكتوبر بناءا على التشوية المذكورة حيث اتفق على دفع مبلغ خمسة ملايين شاقل تعويض لـ 11 عائلة فقدت ابناءها حيث تحصل كل عائلة على مبلغ يقارب 5.5 الف شيكل.