بموجب قانون التسوية ستتم شرعنة 60 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى منح تراخيص لحوالي 4000 مبنى سكني في المستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية

محللون سياسيون:

هذه الخطوة ستنهي بصورة تامّة إمكانية التسوية مع الجانب الفلسطيني وستقضي حل الدولتين للأبد

المصادقة القانون على هذا القانون سيمنح فرصة أكبر لتوسيع الاستيطان وسلب الأراضي الفلسطينية

صادقت الكنيست، مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع "قانون التسوية"، بتأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 51. ويهدف القانون إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وسلب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة. واعتبر محللون سياسيون أنّ "هذه الخطوة ستنهي بصورة تامّة إمكانية التسوية مع الجانب الفلسطيني وستقضي حل الدولتين للأبد".

أرشيف رويترز

يذكر أنّ مشروع القانون لن يشمل مستوطنة "عامونه"، حيث تقرر أن يتم نقل 40 عائلة إلى مستوطنة عوفرا المجاورة حتى يتسنى للسلطات الاسرائيلية  بناء مستوطنة جديدة بجانب مستوطنة "شفوت راحيل".

ويتوقع المحللون أنّ "المصادقة القانون على هذا القانون سيمنح فرصة أكبر لتوسيع الاستيطان وسلب الأراضي الفلسطينية"، علمًا أنّه وبموجب القانون ستتم شرعنة 60 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى منح تراخيص لحوالي 4000 مبنى سكني في المستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية، إضافة إلى مصادرة نحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين. وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، ونقل هذه الصلاحيات للجنة مستوطنات خاصة، هدفها مصادرة أراض فلسطينية وتحويلها إلى أراض دولة وفق قانون إسرائيل. ويأتي هذا القانون ليسمح بالبناء بشكل واسع متخطيا صلاحيات "الإدارة المدنية" وجيش الاحتلال. وجاء في مقترح القانون، أنّ الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.

من جهته، عقّب زعيم حزب "يش عاتيد"، يائير لابيد، قائلا إنّ "هذا الحكومة تبحث عن كلمتين تؤديان إلى انفجار – أولهما قانون، كقانون التسوية وقانون الأذان وقانون الجمعيات – ولكنها بعيدة عن القانون وهدفها تحطيم سلطة الحكم وإخفاء من يحافظ على القانون"، على حدّ تعبيره.