النيابة العامة في لواء الشمال قدمت لائحة اتهام ضد القياديين الأربعة، تنسب لهم فيها ارتكاب مخالفة منح خدمات لتنظيم غير قانوني، وتبييض الأموال ومخالفة استخدام ممتلكات لأهداف ارهابية

سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ظهر اليوم الأحد، 27 تشرين الثاني، 2016، بنشر تفاصيل اعتقال قياديين في الحركة الإسلامية، وحركة المرابطين في المسجد الأقصى المبارك خلال الشهرين الماضيين.

وقال الشاباك في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان اعتقال القياديين جاء في اعقاب نشاط مشترك لجهاز الأمن العام، والشرطة، ووحدة التحقيقات المركزية فيها، على خلفية قرار الحكومة من العام المنصرم بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، الأمر الذي اسفر عن اغلاق العديد من المؤسسات والأجسام التابعة لها ومن بينها حركتي المرابطين والمرابطات".

وتابع بيان جهاز الأمن العام:"ان النشاط العنيف للمرابطين والمراطبات في الحرم القدسي الشريف، أثرت على أمن السائحين الذين يزورون المكان، وتسببت بتوتير الأجواء وتصعيدها الى جانب الإخلال بالنظام وضرب السيادة الإسرائيلية على المكان بعرض الحائط، وعليه وبعد اخراج مؤسسات الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون ومن ضمنها الحركات المذكورة، اعتقل خلال التحقيقات كل من د. حكمت فهيم نعامنة (35 عامًا) من عرابة، الشيخ يحيى محمد سوطري (54 عامًا) من الناصرة، الشيخ عبدالكريم محمد كريّم (65 عامًا) من كفركنا، والشيخ اسماعيل دياب لهواني (61 عامًا) من عرابة بالأضافة الى ستة مسؤولين آخرين". وقال جهاز الأمن العام:"ان المعتقلين الأربعة عملوا على مواصلة نشاط المراطبين، حتى بعد الإعلان انه جسم غير قانونين، من خلال تجنيد أموال لتمويل النشاطات ودفع رواتب للمرابطين وتنظيم حافلات لنقلهم من مختلف انحاء البلاد للمسجد الأقصى".

هذا وقدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد القياديين الأربعة، تنسب لهم فيها ارتكاب مخالفة منح خدمات لتنظيم غير قانوني، وتبييض الأموال ومخالفة استخدام ممتلكات لأهداف ارهابية".

هذا وأرجأت المحكمة النظر في ملف اعتقال عشاق الأقصى حتى الثامن من كانون أول القادم، بغية الاطلاع على الملفات والبيانات التي قدّمتها النيابة العامة في لوائح الاتهام التي قدّمتها اليوم ضد المعتقلين.

وقال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن المعتقلين، إن لائحة الاتهام تتضمن مزاعم بانتماء المعتقلين لمنظمة محظورة وتقديم خدمات تنظيم وتمويل لهذه المنظمة وغيرها من المخالفات، لافتا إلى أن الحديث يدور عن منظمة المرابطين" ويتهم المعتقلون بتقديم خدمة سفريات للمرابطين في الأقصى ودفع أموال وغيرها من التهم.

وأضاف سهيل أن النيابة العامة طالبت المحكمة باعتقال المتهمين، حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم، وقد ارجأت المحكمة النظر في مجمل الملف لمدة أسبوعين في تاريخ 8/12/2016، بغية تصوير الافادات والبينات التي قدّمتها النيابة العامة.

وأشار محامي الدفاع عن المعتقلين، إلى أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بإطلاق سراح المعتقلين بعد أسبوعين بشروط حتى انتهاء محاكمتهم، منوها إلى أن كل الاحتمالات في النهاية قائمة، لا سيما وأن النيابة العامة طالبت باعتقالهم حتى نهاية الاجراءات القانونية.

وشهدت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، حضورا مكثفا من أهالي المعتقلين والعديد من المتضامنين، من بينهم قيادات في الداخل الفلسطيني ونشطاء من مختلف الأحزاب.
 

بيان الشرطة 
من جهتىها، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّه:"مع انتهاء الشرطة وجهاز الأمن العام من التحقيقات في ملف قصية أمنية، تمّ اليوم الأحد تقديم لوائح اتهام وطلب تمديد فترة اعتقال ضد: حكمت نعامنة (35 عاما) من عرابة، يحيى محمد سوطري (54 عاما) من عرابة، وعبد الكريم كريم (67 عاما) من كفر كنا، واسماعيل ذياب لهواني (61 عامًا) من عرابة"، بحسب الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة:"هذا، ووفقا لمادة ملف التحقيقات تمّ الكشف عن مجموعة اشخاص قامت بتفعيل نشطاء في حركة المرابطين والمرابطات، الحركة الناشطة في الحرم القدسي الشريف وهدفها ابعاد الزوار (من الاجانب وغير المسلمين وبما يتضمن اليهود) من هناك، عن طريق بث الرعب والرهبة والخوف في نفوسهم اثناء الزيارة. هذا، ووفقا للشبهات قام الضالعون في نقل تمويل بقيمة 700 الف شاقل لنشطاء من المرابطين والمرابطات، مع دفع مبلغ شهري بقيمة 1500 شاقل لكل مرابط، بينما لكل سيدة مرابطة مبلغ شهري بقيمة 1000 شاقل، ولكل سائق باص تم دفع شاقل عن كل كلم يسافره نحو الحرم القدسي، أمّا الدفع للنشطاء من القدس تم بواسطة بطاقات اعتماد خاصة وبينما المرابطين والمرابطات كانو يقصدون الحرم 4-5 مرات بالاسبوع منفذين الملقى عليهم من مهام"، وفقًا لبيان الشرطة.  

وتابعت الشرطة في بيانها:"هذا، ورغم اخراج حركة المرابطين والمرابطات عن القانون، وكذلك اخراج الشق الشمالي من الحركة الاسلامية عن القانون، الا أنّ المتهمين واصلوا ادارة النشاطات التي محورها مواصلة حركة المرابطين والمرابطات بالحرم بواسطة النقود التي استخدمت لدفع معاشات شهرية لنشطاء المرابطين والمرابطات وتمويل سفرياتهم وبهدف اخفاء مصدر اموال الارهاب وهوية اصحاب الحقوق، بما يشمل مكان وحركة سير النقود، فقد عمل المتهمون بعدة اساليب مختلفة شملت الدفع نقدا وبطاقات اعتماد خاصة التي تم صرفها في فروع بنك البريد ببلدات شتى شملت العفولة وسخنين والناصرة وعارة وعرعرة"، وفقًا للشرطة.

واختتم بيان الشرطة:"الى ذلك، نذكّر أنّ الانضمام لتنظيمات تم اخراجها عن القانون وبما يشمل المؤيدة للارهاب تشكل تهديدا جديا على امن الدولة، ولذلك فإنّ الشرطة مع باقي الجهات الامنية تواصل في عملها من اجل الحفاظ على الامن والامان الخاص والعام وفي كافة الانحاء. وأخيرًا، يشار إلى أنّ نشاطات حركة المرابطين والمرابطات ادت الى توسع اعمال عنف في حيز الحرم القدسي الشريف واخلال بالنظام وحتى كان لنشاطاتها هناك قسط في اندلاع موجة الارهاب الاخيرة بالبلاد وبالتالي تم اخراجها عن القانون"، بحسب بيان الشرطة.