مشروع القانون الذي أقرته لجنة التشريع ينص على أنه يحق لاسرائيل مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليس الملكية عليها

بهلول:

إقرار هذا القانون في الكنيست يؤكد من جديد أن المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بحكومتها اليمينية مستمرة في سياساتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية منتهكة بذلك كل القوانين والاتفاقيات الدولية

تم اليوم الأربعاء في الكنيست المصادقة على قانون التسوية بالقراءة التمهيدية وذلك بعد أن صوت أغلبية النواب مع القانون، كما وقد أعلن حزب كلنا بزعامة موشيه كحلون يوم أمس أنه سيصوت مع قانون التسوية والذي تم اقتراحه لمنع اخلاء مستوطنة عامونا، هذا وكان من المتوقع أن يصوت الائتلاف مع القانون، بالرغم من أن المعارضة سحبت كل الاقتراحات الخاصة. هذا وتم يوم أمس القيام بمحادثات ومفاوضات بين رئيس الائتلاف دود بيتن بهدف تغيير صياغة القانون لكي يدعم كحلون القانون بصيغته الجديدة.

من اليمين: نتنياهو وكحلون

هذا ويذكر أن مشروع القانون الذي أقرته لجنة التشريع ينص على أنه "يحق لاسرائيل مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليس الملكية عليها". كما ونص القانون على أن يطبق في البؤر الاستيطانية التي كانت للحكومة يد في إقامتها، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة «إنما قاموا بذلك عن حسن نية، كما ونص القانون على تعويض مالي كبير للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم على الأرض المقامة عليها منازل مستوطنين.

بهلول: القانون يسيء بشكل كبير للسلطة القضائية ولدولة إسرائيل
ووصل بيان من عضو الكنيست زهير بهلول، جاء فيه: "عقب النائب زهير بهلول على إقرار قانون التسوية الخاص بالاستيطان الذي صودق عليه اليوم بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست وقال: هذا القانون يسيء بشكل كبير للسلطة القضائية ولدولة إسرائيل التي اصبحت الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي تمنح الهدايا والهبات لأولئك الذين ارتكبوا جرائم وسطوا في وضح النهار".

واضاف بهلول بحسب البيان: "هذا القانون يعتبر قانونا مجحفا وظالما بحق كل فلسطيني في العالم بالإضافة الى انه يتعارض مع القوانين الدولية. المحكمة قررت مره تلو الأخرى بأن مستوطنة عمونا أقيمت بشكل غير قانوني ويجب اخلاء العائلات التي تسكن بها فورا، ولكن هذه الحكومة لم تحترم قرار المحكمة ولا قرار المستشار القضائي للحكومة واختارت ضرب القرارات القضائية والشرعية الدولية عرض الحائط".
وتابع البيان: "إقرار هذا القانون في الكنيست يؤكد من جديد أن المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بحكومتها اليمينية مستمرة في سياساتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية منتهكة بذلك كل القوانين والاتفاقيات الدولية".
وأضاف النائب بهلول، بحسب البيان، "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي عبر وسائل الاعلام الأجنبية انه يؤيد حل الدولتين، ولكن على ارض الواقع لا توجد لديه أي نية بالتوصل الى حل دائم وتسوية مع الفلسطينيين ويختار الانجرار دائما وراء الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تهدف الى الغاء المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة."