د. امطانس شحادة:

مشروع القانون العنصري بخفض أصوات الأذان من المساجد، يجسد الانفلات والغطرسة الاحتلالية لحكومة المستوطنين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن التجمع الوطني الديموقراطي، جاء فيه: "يرى التجمع الوطني الديموقراطي في إقتراح قانون منع صوت الأذان، ايغالا خطيرًا في مسعي المؤسسة الإسرائيلية المعروف في فرض هيمنتها على الحيز العام، واقصاء السكان العرب ومحو الحضور الثقافي والتاريخ العربي الإسلامي للبلاد، وهو إعتداء على حرية الأديان والإعتقاد والمقدسات الدينية. رفع الأذان هو شعيرة دينية أصيلة، وجزء حي من الحيز الوجودي لمجتمعنا وحق طبيعي في حرية الديانة" كما جاء في البيان.


أعضاء التجمع - صور ارشيفية 

وأضاف البيان: "على المؤسسة الإسرائيلية أن تفهم أن الشرق الأوسط ليس أوروبا، وأنها ليست دولة عادية في هذا المكان، وأن الديانة الإسلامية مركب راسخ في هوية هذه الديار، خلقت فيها ولم تهاجر إليها. إن محاولات التذرع التي تسوقها حكومة إسرائيل لفرض قيود على رفع الأذان بقيود مشابهة تفرضها الدول الأوروبية، هي ذرائع سخيفة ومشوهة لأبجديات الواقع وحقائق التاريخ، وتقع في صميم الذهنية الإستعمارية التي تعمل على تشويه الحاضر والماضي. من يزعجه صوت الأذان ويظن أنه في أوروبا يمكنه العودة الى أوروبا ليأخذ راحته هناك. فمن احتل واختار السكن في البلدات العربية وعلى أنقاضها عليه أن يتعايش مع ثقافة وتقاليد المكان دون أن يتذمر، ومن تدفعه عنصريته لرفض التكيف، فيمكنه المغادرة لحيثما شاء دون أن يفرض مفاهيمه الملوثة على حقوق وحياة سكان البلد الأصليين. هذا نهج إقصائي وإستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين وحضارتهم ووجودهم، تماما كما فعل المستعمرون على مر التاريخ" كما جاء في البيان.

واختتم البيان: "ودعا د. امطانس شحادة أمين عام التجمع الوطني الديموقراطي المجتمع العربي في الداخل بكافة تياراته السياسية والمجتمعية، ولجنة المتابعة والمؤسسات الحقوقية والدينية جميعا للتصدي لهذه السياسيات، التي تترجم بعنجهية لطغيان الأغلبية وإستعمال أدوات الديموقراطية الشكلية لقمع حقوق سكان الوطن الأصليين. وأكد شحادة أن الذي يجب أن يسكت ليس صوت الأذان بل الصوت العنصري في الكنيست والحكومة والشارع الإسرائيلي" وفقا لما جاء في البيان.