كان نتنياهو قد طلب عدم طرح قانون التسوية للتصويت اليوم على طاولة الحكومة واللجنة الوزارية، بيد أن بينت يصر على موقفه

بينيت دعا إلى إستغلال الإنتخابات الرئاسية الأميركية ومرحلة إنتقال السلطة في واشنطن من أجل "فرض القانون الإسرائيلي" على ما أسماها "المناطق اليهوديّة" في الضفة الغربية، مثل مستوطنتي آرئيل ومعالي أدوميم

نفتالي بينيت:

موقف المستشار القضائي للحكومة، الداعي لهدم بؤرة استيطانية غير قانونيّة في "عمونة" لا يلزم الحكومة الإسرائيلي بشيء

لو كان المستشار القضائي يدير الدولة، فخسارة على الانتخابات وعلى كل مجهود يُبذَل

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد، أنّ وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، يعتزم طرح قانون تسوية "عمونة" وضم الضفة الغربية الى اسرائيل بهدف منح الصيغة الشرعية والقانونية للمشروع الإستيطاني المقام على الأراضي الفلسطينية، وذلك على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريعات. يأتي ذلك رغم موقف مستشار الحكومة، أفيحاي مندلبليت وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإرجاء الموضوع بسبب الأزمة والتوتر الذي يواجهه داخل إئتلاف حكومته، وفقا لما نشرته الصحيفة اليوم الأحد.

نفتالي بينيت

هذا، وكان نتنياهو قد إلتقى الخميس الماضي بكل من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أيليت شكيد، ورئيس البيت اليهودي، وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، وطلب منهم عدم طرح قانون التسوية للتصويت، اليوم الأحد، على طاولة الحكومة واللجنة الوزارية، بيد أن بينت يصر على موقفه بسبب أن المحكمة العليا لم تبت إلى الآن بطلب الحكومة تمديد الفترة والمهلة الزمنية لإخلاء مستوطنة "عمونة".

وقبيل طرح مشروع القانون للنقاش في اللجنة الوزارية للتشريعات، فمن المتوقع أن يبادر نتنياهو لعقد جلسة نقاش لرؤساء الأحزاب والكتل المؤلفة للائتلاف الحكومي. وعشية مناقشة اللجنة الوزارية لقانون تسوية "عمونه"، حذر المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، من مغبة تحريك وتشريع هذا القانون الذي يتنافى ويتعارض مع قرارات صادرة عن المحكمة العليا، التي أصدرت حكما قضائيا بضرورة إخلاء مستوطنة "عمونه" المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين. وعليه طالب مندلبليت، إرجاء مناقشة القانون باللجنة الوزارية للتشريعات وعدم التصويت عليه مبينا أنه ليس بالإمكان الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا بحال صودق عليه، وبالتالي فإن العليا ستقوم بإلغائه، وعليه فقد أنفضت الجلسة وخرج الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمشاورات مع نتنياهو.

هذا، وكان الوزير بينيت قد دعا إلى إستغلال الإنتخابات الرئاسية الأميركية ومرحلة إنتقال السلطة في واشنطن من أجل "فرض القانون الإسرائيلي" على ما أسماها "المناطق اليهوديّة" في الضفة الغربية، مثل مستوطنتي آرئيل ومعالي أدوميم. وأضاف بينيت: "إنّ موقف المستشار القضائي للحكومة، الداعي لهدم بؤرة استيطانية غير قانونيّة في "عمونة" لا يلزم الحكومة الإسرائيلي بشيء"، قائلًا: "إنّه لو كان المستشار القضائي يدير الدولة، فخسارة على الانتخابات وعلى كل مجهود يُبذَل".

وقدم فلسطينيون من البلدات المحيطة بالبؤرة الاستيطانية "عمونة"، قبل أسابيع، بواسطة محامي منظمة "يش دين/ يوجد قانون"، إعتراضهم على الإعلان عن 5 قسائم أخرى في الأراضي المحيطة بالمستوطنة كـ "أملاك غائبين". هذا، ويشار إلى أنّ أصبح هناك دعاوى ملكية على 29 قسيمة من بين 35 قسيمة كانت قد اعتبرت على أنها "أملاك غائبين"، وبالتالي يمكن نقل البؤرة الإستيطانية إليها، والتي تقوم اليوم على أراض فلسطينية خاصة. يذكر أنه تم قبل أسبوعين تقديم إعتراض من قِبل فلسطينيين في الطيبة وعين يبرود وسلواد عن الإعلان عن أراض كثيرة في المنطقة كـ "أملاك غائبين".