* وقوع مشادات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال

* الجنود بدأوا برش المتظاهرين بخراطيم المياه العادمة الملوثة بروث البقر والدجاج مع وضع بعض المواد الكيماوية عليها

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة بلعين الأسبوعية السلمية وتصدت للمشاركين فيها ورشتهم بالمياه العادمة.
وكانت المسيرة انطلقت بعد الظهر بمشارك أهالي بلعين ومجموعة من المتضامنين الدوليين والإسرائيليين، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واليافطات المنددة بسياسة الاحتلال من بناء للجدار ومصادرة للأراضي وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق، وحصار المدن، ومن قتل للمدنيين  وخصوصا الأطفال منهم، ورددوا شعارات تدين الاعتداء على المعتقلين، من خلال إطلاق النار عليهم وهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.
وجابت المسيرة شوارع القرية، قبل أن تتجه نحو الجدار الذي تقيمه سلطات الاحتلال على أراضي القرية، ورفع المشاركون صور الشهيدين يوسف أحمد عميرة  والطفل أحمد حسام يوسف موسى، كإشارة إلى الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون وخصوصا الأطفال منهم، حيث استشهد أحمد قبل أسبوع ويوسف قبل ثلاثة أيام أثناء مشاركتهما في مسيرة سلمية ضد بناء الجدار العنصري في نعلين على أيدي جنود الاحتلال.

صورة توضيحية

وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى منطقة الجدار، وساروا بمحاذاته وهم يرددون الهتافات ضد جنود الاحتلال وضباطهم الذين يأمرون بإطلاق الرصاص على المدنيين العزل، وخلال ذلك وقعت مشادات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال، حيث بدأ الجنود برش المتظاهرين بخراطيم المياه العادمة الملوثة بروث البقر والدجاج مع وضع بعض المواد الكيماوية عليها، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات تقيؤ، حيث تفاجأ المتظاهرون بلون المياه الأخضر ورائحتها النتنة، والتي صبغت ثيابهم.
وقامت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بأخذ عينات من تلك المواد لتحليلها في المختبرات لمعرفة مكوناتها، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال كان استخدم قبل ذلك المياه العادية ومن ثم المياه الملونة الممزوجة بالغاز واليوم المياه العادمة، إضافة إلى أسلحة جديدة، إلا أن جميع هذه الأسلحة لم تثن المتظاهرين عن مواصلة طريقهم في مقاومة الاحتلال. 
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت الحكومة 45 يوما لتعديل مسار جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يمر من أراض قرية بلعين، وانتقدت رئيسة المحكمة دوريث بينيش والقاضيان اليعيزر ريفلين وإيالا بروكاشيا، الحكومة لتجاهلها قرارها قبل عام، والقاضي بتعديل مسار الجدار.
وكان أهالي القرية قدموا التماسا للمحكمة ذاتها عام 2005 ضد مصادرة أراضيهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لصالح جدار الضم والتوسع، ولصالح إقامة البؤرة الاستعمارية 'ميتاتياهو شرق' غربي القرية.
وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر 2007، أصدرت المحكمة قرارها بعدم شرعية إقامة الجدار على هذه الأراضي، وأمرت الحكومة بإيجاد مسار آخر للجدار أقل ضررا على أهالي المنطقة.