مراقب الدولة:

الإرتفاع بعدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق في الثلاث سنوات الاخيرة، وانتهاء قانون السلطة أواخر 2017، تلزم الحكومة لفحص نشاطاتها في هذا المضمار من جديد، ولبحث بشكل موسع سبل محاربة حوادث الطرق

ارتفاع عدد القتلى، يضيء ضوءًا احمرًا لأسباب اساسية وهي: عدم استغلال الميزانيات لتطوير الشوارع والمفارق الخطرة، لم يتم تنفيذ قوانين تتعلق بحماية المشاة، انخفاض ملموس في عدد فحوصات السيارات، كذلك في عدد دوريات شرطة السير

أصدر مراقب الدولة مساء اليوم تقريره الشامل حول حوادث الطرق، حيث اشار فيه الى وجود فشل كبير في نشاطات وزارة المواصلات والسلطة الوطنية للامان على الطرق، الشرطة ووزارة التربية والتعليم. خاصة بكل ما يتعلق بمناهضة الحوادث الذي يحتاج الى تخصيص موارد واجتهادات، تطوير البنية التحتية، ونشاطات تربوية متعلقة، محاضرات وشرح، فرض النظام، محاكمة ومعاقبة، الأمر الذي من شأنه ان يقلل عدد المصابين في الحوادث، والتي من شأن ذلك اقيمت السلطة الوطنية للامان على الطرق.

 
صورة من الأرشيف

وقال مراقب الدولة في تقريره بشكل واضح إن الجسم المركزي الذي كانت وظيفته محاربة حوادث الطرق، فشل لأسباب كثيره تتعلق بطرق عمله، وقال:"ان السلطة الوطنية للأمان على الطرق لم تنجح ان تكون الجسم الذي يقود مناهضة حوادث الطرق بشكل مستمر".

واضاف:"ان الإرتفاع بعدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق في الثلاث سنوات الاخيرة، وانتهاء قانون السلطة أواخر 2017، تلزم الحكومة لفحص نشاطاتها في هذا المضمار من جديد، ولبحث بشكل موسع سبل محاربة حوادث الطق".

وأشار التقرير: "ان ارتفاع عدد القتلى، يضيء ضوءًا احمرًا لأسباب اساسية وهي: عدم استغلال الميزانيات لتطوير الشوارع والمفارق الخطرة، لم يتم تنفيذ قوانين تتعلق بحماية المشاة، انخفاض ملموس في عدد فحوصات السيارات، كذلك في عدد دوريات شرطة السير، عدم وجود قانون يلزم فحص سيارات الشحن الضخمة، ووحدة الشرطة الخاصة التي كانت وظيفتها مراقبة ذلك لم تنشئ، تم تقليص عدد ساعات تربية السير".

وطالت الإنتقادات أجسام أخرى متعلقة في هذا المجال، من بينها شركة "نتيفي يسرائيل" التي لم تستغل الميزانيات الممنوحة لتطوير الشوارع والمفترقات الخطرة. وركّز مراقب الدولة في تقريره الأخير على السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وهي الجسم الذي اقيم خلال العقد الماضي بهدف تحسين السلامة، ومن بين الأمور الذي ذكرها مراقب الدولة، ان السلطة كانت مسؤولة عن البنية التحتية للطرق، كذلك السكك الحديدية الواقية، سلامة السيارات ورخص القيادة ونشاطات الشرح.