جاء في بيان لجنة المتابعة:

سكرتارية المتابعة تعقد اجتماعا موسعا في بلدية الطيبة لبحث ظاهرة استفحال العنف عامة وجرائم قتل النساء

المشاركون يدينون عدم قيام الشرطة بواجبها، ويؤكدون مسؤوليتها لملاحقة المجرمين وضبط السلاح ويتهمونها

اجتماع قريب للجنة مكافحة العنف لبلورة سلسلة الاقتراحات التي طرحت في الاجتماع

المتابعة ستشارك في نشاطات احياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء

رئيس لجنة المتابعة - محمد بركة:

ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" مرفوض على كافة مركبات لجنة المتابعة، فهو مرفوض اخلاقيا ودينيا

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا، جاء فيه:"عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اجتماعا موسعا لها ظهر اليوم السبت في بلدية الطيبة، لبحث استفحال ظاهرة العنف المجتمعي بشكل عام، والعنف ضد النساء، بحضور غالبية نواب القائمة المشتركة، وممثلي كافة مركبّات المتابعة، وممثلين عن أطر نسائية وغيرهم. وأكد المشاركون على تورط الشرطة باستفحال ظاهرة العنف. فيما كشف رئيس المتابعة محمد بركة، أمام الحضور، أنه خلافا لما ينشر، فإن مهمة الضابط جمال حكروش، ليست مواجهة العنف ومكافحته، بل تجنيد 2100 شاب وشابة من مجتمعنا العربي للخدمة في الشرطة، وهو الأمر المرفوض علينا".

خلال الاجتماع

وزاد البيان:"وافتتح الاجتماع مرحبا بالحضور رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور، الذي أكد على اهمية الابحاث التي تجريها المتابعة بملف العنف، وضرورة مواجهته. وافتتح رئيس المتابعة كلمته، داعيا الى الوقف دقيقة صمت اجلالا لذكرى شهداء شعبنا، وشهداء مجزرة كفر قاسم في يوم احياء الذكرى. وشكر بلدية الطيبة ورئيسها شعاع منصور، على استقبال لجنة المتابعة في اجتماعها. وقال إن قضية العنف هي القضية الاولى التي تشغل بال مجتمعنا خاصة في السنوات الأخيرة. وأنه من علامات بؤس المرحلة، أنه علينا الانشغال في هذه القضية، رغم ما نواجهه من تحديات تؤثر على مصير وجودنا في وطننا، من مشاريع اقتلاع وتبادل سكاني، ومحاصرة اقتصادية واجتماعية، وغيرها".

وأضاف البيان:"وتابع بركة قائلا، إنه من الواضح أن المسؤولية الاولى والأخيرة عن جمع السلاح وملاحقة المجرمين تقع على عاتق الشرطة، وهي لا تقوم بدورها، بالشكل الذي يلجم ظاهرة العنف. واقترح اقامة لجان شعبية، في البلدات التي لم تقم فيها حتى الآن لجان كهذه، وأن تتفرع اللجان في كل واحدة من البلدات على الأحياء، ليكون بمقدورها وضع الاصبع على مواطن العنف والسلاح والمخدرات، رغم ما يحمل هذا من مخاطر، ولكن بعض البلدات شهدت تجارب من هذا النموذج وحققت نجاحات. وقال إن "ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" مرفوض على كافة مركبات لجنة المتابعة، فهو مرفوض اخلاقيا ودينيا، ودعا مركبّات المتابعة لتوضيح موقفها في هذه القضية العينية".

المعطيات المقلقة
وأضاف البيان:"وقالت النائبة عايدة توما سليمان، رئيسة اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة، التي طلبت عقد هذه الجلسة الخاصة، إننا بتنا نقف عند مفترق طرق واضح، على ضوء استفحال ظاهرة العنف من جهة، والعنف ضد النساء من جهة أخرى. وقالت، منذ مطلع العام الجاري وقعت 8 جرائم قتل لنساء عربيات، وهذه الظاهرة قائمة على مر السنين، وسبقت استفحال ظاهرة العنف المجتمعي في السنوات الاخيرة. وشددت توما سليمان، على أن اسباب العنف ضد المرأة تختلف في كثير منها عن اسباب العنف المجتمعي. وشددت على ضرورة أن ينبذ المجتمع مصطلح "جرائم الشرف"، لأنه مصطلح متجني يبرر ضمنا الجريمة، ويمهد للجريمة التالية. وأدانت تلكؤ الشرطة وأجهزة تطبيق القانون في ملاحقة القتلة، وبشكل خاص حماية المهددات، وأشارت الى أنه حسب معطيات رسمية، فإن في مدينة اللد وحدها، 60 امرأة مهددة بالقتل في أي لحظة"، بحسب البيان.

وجاء في البيان أيضًا:"وقال رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، طلب الصانع، إنه منذ مطلع العام قتل 56 شخصا في المجتمع العربي، كما قتلت ثماني نساء. وأن 5 من النساء القتلى هن من منطقة مدن اللد والرملة ويافا. وقال إنه على الرغم من استفحال ظاهرة العنف، إلا أن هناك تراجع عما كان حتى قبل سنوات، ففي العام 2010 بلغ عدد الضحايا 73 قتيلا، وفي العام التالي 65 قتيلا، وفي العام 2012 بلغ عدد القتلى 72 قتيلا، بمعنى أنه في هذا العام، هو أقل من السنوات الماضية، بموجب المعدل الشهري. أضاف الصانع، على أنه لا يمكن اقامة برامج شاملة لمكافحة العنف من دون تعاون السلطات المحلية، التي لديها الموارد، منها ما هو مخصص أصلا لمكافحة العنف، ولهذا يجب توسيع نطاق التعاون مع السلطات المحلية ولجنة الرؤساء".

وتابع البيان:"وقالت النائبة حنين زعبي، رئيسة طاقم مكافحة العنف، في كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، إن المسؤول الاول عن استفحال العنف في مجتمعنا هو الشرطة. وفي ذات الوقت نحن نميز بين العنف المجتمعي العام، وبين العنف ضد المرأة، لأن هذا العنف هو بمسؤوليتنا المباشرة. محذرة من طرح مبررات مجتمعية لقتل النساء، منها ما يأخذ طابعا دينيا. وطالبت بخطاب أوضح مناهض للعنف ضد النساء، محذرة من استخدام الخطاب الديني لتبرير مثل هذه الجرائم. وقالت زعبي، إن العنف المجتمعي العام بين مجتمعنا العربي هو الأعلى من الدول العربية، فالمعدل القائم في الدول العربية هو 4 قتلى لكل مائة الف نسمة في العام، بينما في مجتمعنا هنا، فإنه المعدل يرتفع الى 6,5 قتيل، بينما في الشارع اليهودي فإن المعدل اقل من واحد، 0,8. وطرحت عدة توصيات كمشاريع لمكافحة العنف"، كما ورد في البيان.

وأضاف البيان:"ثم جرى نقاش مستفيض، طرحت خلاله توجهات ورؤى متعددة، كمقترحات لمشاريع جماعية للجم ظاهرة العنف. وأكد جميع ممثلي مركبّات المتابعة على ضرورة العمل بشتى النواحي للجم العنف، كما أكدوا جميعهم على رفض ظاهرة قتل النساء، على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". وشارك في النقاش أعضاء الكنيست جمال زحالقة وأحمد طيبي وعبد الحكيم حاج يحيى ويوسف جبارين واسامة سعدي. وايضا والشيخ كمال خطيب، ومنصور دهامشة، وامطانس شحادة وابراهيم حجازي وطاهر سيف، ومحمد كنعان، وكامل ريان ونبيلة إسبنيولي، ووفاء شاهين، وثابت ابو راس، ورضى جابر، ويوسف عكاوي، وعبد الحكيم جبارة وأسامة مصاروة".

المتابعة: نرفض مقايضة الشرطة بمسؤولياتها
وجاء في البيان أيضًا:"وفي تلخيصه للاجتماع، قال رئيس المتابعة بركة، إن هذا الاجتماع سيكون اجتماعا مفصليا في عملنا الجماعي من أجل لجم ظاهرة العنف بشكل عام، وظاهرة العنف ضد النساء. فقد طرحت هنا سلسلة من الاقتراحات، التي سنعمل معكم على جمعها بشكل منظم، من خلال أوراق ترسلونها الى المتابعة، ليتم تجميعها، ونعرض ما هو ملائم وواقعي منها كبرنامج، يتم بلورته في اجتماع قريب للجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا. كذلك فإنه في غضون حتى ثلاثة أيام، سيتم بلورة بيان واضح صادر عن كافة مركبّات لجنة المتابعة العليا، بشان العنف ضد النساء على وجه الخصوص. وتقرر مشاركة لجنة المتابعة بالتنسيق مع الحركات النسائية، لنشاط مركزي أو نشاطات متعددة احياء لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء. وفي قضية العلاقة مع الشرطة، أكد بركة مجددا، أنه منذ لحظة معرفة مهمة الضابط جمال حكروش، بأنه ليس مكلفا بمكافحة العنف، وإنما بمهمة تجنيد 2100 شاب عربي للشرطة، فقد توقف أي اتصال معه. وقال، إننا نؤكد على مسؤولية الشرطة عن مكافحة العنف. وشدد على أننا نرفض كليا مقايضة الشرطة على مسؤولياتها، ونحن نرفض كليا مشروعها لتجنيد شباننا عندها، أو نعطي هذا المشروع أي نوع من الشرعية".

واختتم البيان:"واضاف بركة في تلخيصه للاجتماع، إن هذا لا يعني عدم الاتصال بالشرطة، إلا أن هذا سيتم وفق القنوات الضرورية لوضع الشرطة امام مسؤولياتها في مهمة مكافحة العنف. وتبنى بركة اقتراح رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور، بضرورة مواقفة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية على هذا التوجه، بما يشمل كافة الرؤساء"، إلى هنا نص البيان.