* إدانة دولية واسعة للانقلاب العسكري في موريتانيا بعد ان اطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ الاستقلال.

اعلن مدبرو الانقلاب العسكري في موريتانيا عبر الاذاعة العامة فجر الخميس ان انتخابات رئاسية "حرة وشفافة" ستجري ضمن "مهلة زمنية باسرع ما يمكن".
واكد بيان صادر عن "المجلس الاعلى للدولة" المكون من 11 عسكريا بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي سابقا "انهاء سلطة رئيس الجمهورية الذي تسلم منصبه في 19 نيسان/ابريل 2007".
يشار الى ان الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله كان اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في اذار/مارس 2007 منذ ان نالت موريتانيا استقلالها العام 1960.
واضاف ان المجلس "سيتخذ الاجراءت التي تفرض نفسها من اجل ضمان استمرارية الدولة والاشراف بالتنسيق مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على اجراء انتخابات رئاسية تسمح باعادة اطلاق العملية السياسية وتاسيسها وفق قواعد دائمة".

عبد العزيز يتعهد بانتخابات رئاسية شفافة في موريتانيا

ووعد بان "هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة زمنية باسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة تسمح مستقبلا بعمل مستمر وتنسيقي بين مجمل الصلاحيات الدستورية".
وختم البيان مؤكدا ان المجلس الاعلى للدولة "يتعهد احترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا".
وفي بادىء الامر، عرف الانقلابيون عن انفسهم بـ"مجلس الدولة".
واكدت مصادر مقربة من الانقلابيين ان هذا المجلس المكون من عسكريين قد يضم مدنيين وبطريقة مناصفة ايضا مشيرة الى احتمال اجراء الانتخابات الرئاسية في غضون شهرين.
وخلافا لذلك، تم التاكد الخميس ان المجلس الاعلى للدولة يضم عسكريين فقط.
وبالاضافة الى رئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، يضم المجلس عشرة اعضاء هم الجنرال محمد ولد الغزواني (قائد اركان الجيش) والجنرال نكري فليكس (قائد اركان الحرس الوطني) والعقيد احمد ولد بكرن (قائد اركان الدرك) والعقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي (مدير عام الامن الوطني).
ويضم كذلك ستة من الضباط هم الكولونيلات غلام ولد محمد ومحمد ولد مكت ومحمد ولد محمد ازناكي وضياء ادم عمر وحنون ولد سيدي واحمد ولد بايا.