وحدة تنسيق أعمال الحكومة:

سيتم فرض عقوبات مالية بمبلغ قد يصل إلى مليون شاقل، وفق خطورة عملية محاولة التهريب

ضمن إطار العقوبات المتخذة حتى تاريخه، تمت مصادرة كل المعدات التي ضُبطت وتوجيه انذار إلى أصحاب الشاحنات

تتضمن السياسة الجديدة معاييرًا تنص على التعامل بصرامة وشدة مع محاولات التهريب إلى قطاع غزة تطال كافة الضالعين على مختلف المستويات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة جاء فيه ما يلي: "بتوصية من وزير الدفاع، أصدر منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال يوأف موردخاي، بتشديد العقوبة على كل محاولة لتهريب مواد ومعدات إلى قطاع غزة تتطلب تصريحًا أمنيا، وذلك بناء على توجيهات من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان تشديد التفتيش ومنافذ المعابر وفي هذا الإطار، أبلغ المنسق للشركة العاملة في مجال الاتّصالات نيته فرض غرامة مالية بمئات آلاف الشواقل، بتهمة محاولة تهريب معدات ذات استخدام مزدوج (كوابل اتصالات والياف بصرية). ووفق المعطيات المتوفرة، تعززت الشكوك في أن تهريب هذه المعدات كانت بهدف مساعدة جهات إرهابية في قطاع غزة".

الميجر جنرال يوأف موردخاي

وأضاف البيان: "وضمن إطار العقوبات المتخذة حتى تاريخه، تمت مصادرة كل المعدات التي ضُبطت وتوجيه انذار إلى أصحاب الشاحنات. لكن، وعلى ضوء محاولات خداع الأجهزة الأمنية وبذل الجهود لإخفاء المعدات ذات الاستخدام المزدوج والمعدة للاستعمال في قطاع غزة، تقرر تشديد العقوبات. وفقا لذلك، وفي أعقاب العمل الحثيث والمباحثات التي عقدت بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة وسلطة المعابر البرية في وزارة الدفاع، بالتعاون مع الشاباك والشرطة الإسرائيلية تم التوصل إلى وضع سياسة صارمة لمنع أي تجاوزات".

وتابع البيان: "تتضمن السياسة الجديدة معاييرًا تنص على التعامل بصرامة وشدة مع محاولات التهريب إلى قطاع غزة تطال كافة الضالعين على مختلف المستويات، بحيث تتم مساءلة الأطراف المسؤولة والمشارِكة مع تحمل المسؤولية كاملة. وانطلاقًا من السياسة هذه، تقرر تشديد العقوبات ضد أصحاب الشاحنات و/أو سائق الشاحنة ومصادرة الشاحنات التي استخدمت في عمليات التهريب عبر معبر كرم شالوم (كرم ابو سالم)، أضف إلى ذلك، واستنادًا إلى قانون الرقابة على الصادرات الأمنية، سيتم فرض عقوبات مالية بمبلغ قد يصل إلى مليون شاقل، وفق خطورة عملية محاولة التهريب. بالإضافة الى ذلك، أمر المنسق بمنع إدخال قطع غيار للسيارات المستعملة بعد أن تم ضبط العديد من محاولات تهريبها كقطع تكميلية لمركبات ذات نظام الدفع الرباعي التي تستعمل من قِبل منظمات الارهاب في قطاع غزة".

واختتم البيان: "وقال منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر يوأف بولي موردخاي: "كل محاولة لتهريب معدات ذات استخدام مزدوج الى قطاع غزة دون تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية وموافقتها، سيثير الشكوك وسيعتبر بمثابة تعاون مع الجهات الإرهابية الهادفة إلى إلحاق الضرر بأمن المواطنين الإسرائيليين، والمسؤولية لن تطال المستورد وحسب وإنما الشركة المصدرة وسائقي الشاحنات. سنتعامل بيد من حديد مع كل عملية تهريب ولن نسمح لأحد بدعم الإرهاب والتنصل من أي مسؤولية" إلى هنا نصّ البيان.