سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم:

 وزارة الاسكان حاولت وتحاول فرض واقع علينا وهذا الواقع لا يخدمنا بتاتاً وما حدث في سخنين لن يتكرر لدينا 

مضر يونس رئيس مجلس محلي عرعرة عارة:

نرفض التوقيع على بنود الاتفاقية مع وزارة الاسكان ولن نكون صورة فقط 

أمين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو:

عقد وزارة الاسكان من طرف واحد يضر بمصالحنا، وإذا تم هذا العقد والطرح من قِبل وزارة الإسكان فإن سلطاتنا ستعاني من هجمات من قِبل المواطنين وسنكون نحن رؤساء السلطات هدفاً مستهدفًا

بحضور النائبين في القائمة المشتركة في الكنيست أيمن عودة والشيخ عبد الحكيم حاج يحيى وبدعوة من رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إجتماعها في بناية المجلس لبحث عدة نقاط.

وعن ذلك قال رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي: "وزارة الاسكان تحاول فرض واقع علينا وهذا الواقع لا يخدمنا بتاتاً ولا يخدم مصلحة قرانا ومدننا ولا يخدم أهالينا، نحن لا نريد  أن نقع بنفس المطب الذي وقعت به مدينة سخنين وما حدث في سخنين لن يتكرر لدينا بكل ما يتعلق بقسائم البناء للأزواج الشابة". وأضاف سليم صليبي: "لن نوقع على الإتفاقية التي طرحت علينا من قبل وزارة الاسكان دون تعديلها واعطائنا الحق بتوزيعها ومعرفة هوية المتقدمين للمناقصات لشراء قسائم البناء للزواج الشابة".

رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي أضاف قائلا: "عقد وزارة الاسكان من طرف واحد يضر بمصالحنا، وإذا تم هذا العقد والطرح من قِبل وزارة الإسكان فإن سلطاتنا ستعاني من هجمات من قِبل المواطنين وسنكون نحن رؤساء السلطات هدفاً مستهدفًا".

وقال رئيس مجلس عرعرة المحلي مضر يونس: "نرفض التوقيع على بنود الإتفاقية مع وزارة الإسكان ولن نكون صورة فقط بهذا الموضوع، هذا الطرح ليس لصالحنا فهناك أمور مالية وتخطيطية ومهنية وإدارية علينا أن نعدلها، إن طرح وزارة الإسكان جاء من طرف واحد دون إستشارتنا وعلينا رفض هذا الطرح وهذا العرض والعمل على تغييره.

هذا، وقد عبّر رؤساء السلطات المحلية ممن حضروا الإجتماع عن إعتراضهم لطرح وزارة الإسكان، مضيفين "أنهم مع صياغة إتفاقية جديدة تخدم مصلحة سلطاتنا المحلية ومواطنيها وخصوصًا بكل ما يتعلق بقسائم البناء للزواج الشابة".

وبعد الإستماع الى رؤساء السلطات المحلية ممن حضروا الإجتماع ومن ممثلي الجمعيات من مساواة وسيكوي تم الإتفاق على تفعيل وتشكيل طاقم مهني يمثل كافة السلطات المحلية لبلورة ورقة عمل واحدة تشكل مرجعية لكافة السلطات المحلية العربية في غضون أسبوعين بعد الاطلاع على مواقف وملاحظات السلطات المحلية.

كذلك تم إستعراض وتقييم أبحاث الإجتماع الأخير للجنة التوجيه الخاصة بتنفيذ خطة التطوير الخماسية في المجتمع العربي وفق القرار الحكومي رقم 922، وعرض التقارير حول آخر الاتصالات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ الخطة الخماسية وتحديد مسارات وآليات العمل في المرحلة القادمة، وتناول ميزانية الدولة للعامين 2017 و2018.