الشرطة:

في محكمة الصلح ريشون لتسيون تم تمديد فترة اعتقال 4 محامين حتى نهار يوم غد الخميس

عممت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة، بيانا ورد فيه: "كشفت الشرطة بداية الاسبوع الجاري عن القضية التي تتعلق في حزب (بلد- التجمع الوطني الديمقراطي) والتي اطلق عليها مجازا ملف قضية رقم 274 وموضوعها شبهات القيام بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال في سياق اموال كان قد تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته مع ضلوع مشتبهين بارزين ونشطاء في وضالعين اخرين، بما شمل محامين ومدراء حسابات الذين اداروا في السنوات الاخيرة وعلى يبدو منظومة محكمة مع وضع وخلق عروض وهمية حول المصادر التي تقف من وراء ملايين الشواقل التي تم إدخالها لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله، وكل ذلك من خلال وعلى ما يبدو تنفيذ عمليات نصب واحتيال على السلطات ومكتب مراقب الدولة، حيث انه تم كذلك ووفقا للشبهات الحصول على ملايين الشواقل من اماكن ومصادر مختلفة في البلاد والخارج وبالتالي تم وعلى ما يبدو تقديم تقارير حول النصب والاحتيال بها كأموال التي مصدرها وعلى ما تم اظهاره من تبرعات جاءت وقدمت من قبل مئات المتبرعين في البلاد"، بحسب السمري.

عوض عبد الفتاح

وأردف البيان: "ووفقا للشبهات، واصل المشتبهون الضالعون تجنيد هذه الاموال وتخبئة مصادرها ومسالكها وطرق وصولها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت: الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة، تسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات اخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغير ذلك"، بحسب الشرطة.

وأضاف البيان :"يشار الى انه وصحيح لهذه المرحلة ومنذ الكشف عن ملف هذه القضية والذي شمل اعتقال الكثير من المشتبهين بالضلوع بها، تم تمديد فترات اعتقال المشتبهين على النحو التالي:
في محكمة الصلح ريشون لتسيون – وللمرة تلو الاخرى تم تمديد فترة اعتقال 4 محامين حتى نهار يوم 22.09.2016، بينما تم اطلاق سراح 4 محامين اخرين بشروط مقيدة من بعد عرضهم امام سيادة قاضي المحكمة هناك مع الاشارة الى ان امر حظر نشر ساري المفعول على بينات هوية كافة المحامين الشخصية وذلك بناءً على طلبات كان قد تقدم فيها محامي دفاعهم امام سيادة قاضي المحكمة"، وفقا للبيان.

وتابع البيان: "اضف لذلك، تم في المحكمة هناك وللمرة الثانية تمديد فترة اعتقال 2 ناشطين حتى نهار يوم غدا الخميس، وايضا 6 نشطاء مشتبهون. كذلك، ومن بين المشتبهين الاضافيين الذين تم اعتقالهم صباح اليوم فقد تم في محكمة ريشون لتسيون تمديد فترة اعتقال ناشطين بارزين في قيادة الحزب مشتبهين حتى 25.09.2016، وناشط آخر بارز بقيادة الحزب مشتبه حتى يوم 23.09.2016. بينما تم اطلاق سراح ناشط مشتبه بشروط مقيدة وتمديد فترة اعتقال 5 نشطاء مشتبهين آخرين حتى يوم الأحد المقبل".

واختتم البيان: "اما في محكمة الصلح حيفا، فقد تم وللمرة الاخرى تمديد فترة اعتقال المشتبه، رئيس الحزب حتى نهار يوم 25.09.2016، ومشتبه قيادي بارز بمقر الحزب حتى يوم غد الخميس، وناشطين اثنين مشتبهين حتى يوم غد الخميس أيضا، وناشط مشتبه حتى يوم 22.09 ومدير حسابات مشتبه حتى 25.09 بينما تم اطلاق سراح ناشط مشتبه بشروط مقيدة وكذلك من ضمن المشتبهين الذين تم اعتقالهم صباح اليوم الاربعاء فقد تم بالمحكمة هناك تمديد فترة اعتقال 2 مشتبهين حتى نهار يوم غدا الخميس بينما تم تمديد فترة اعتقال مشتبه اخر حتى نهار يوم الأحد. كذلك وللعلم، هناك أمر حظر نشر ساري على بينات هوية بعض من ضمن مجمل المشتبهين المعتقلين الشخصية. هذا وليس من النافل التوضيح مجددا أن جملة التحقيقات ما زالت في مراحل تقدمها الاولية وبطبيعة الحال لا يمكننا الخوض في اي من التفاصيل الاخرى ذات الصلة"، الى هنا نص البيان.