طرح النائب طلب الصانع، رئيس كتلة القائمة الموحده والعربية للتغيير في الكنيست قضايا التعليم في الوسط العربي في النقب على جدول أعمال الكنيست، وأكد النائب الصانع امام وزيرة ألتربيه والتعليم البروفسور يولي تمير بأن وضع التعليم في النقب صعب للغاية وانه يعاني من عدة مشاكل مما يجعله لا يتقدم بصوره جيده وهو متأخر جداً بالنسبة للتعليم في البلاد. وأكد النائب الصانع على عدة قضايا مثل النقص في المدارس في القرى غير المعترف فيها وخاصة في المدارس الثانوية والنقص الحاد في الغرف التدريسية، كذلك عدم ربط المدارس بشبكة الكهرباء القطرية وعدم وجود شوارع معبده تصل إلى المدارس. كما وتحدث الصانع عن قضية النقص في الروضات غير الإلزامية، وطرح أيضا قضية سفر الطلاب في الحافلات حيث تسبب لهم مشاق كبيره، كما وتطرق النائب الصانع لقضية نتائج امتحانات البجروت المتدنية في الوسط العربي في النقب، وقضية التسرب عند الطلاب التي تعتبر من أعلى النسب في البلاد. كما وطالب النائب الصانع الوزيرة تمير تعيين شخصيه اكادمية عربيه نائب لمديرة مكتب التربية والتعليم في النقب، بالإضافة لتعيين مفتش عربي للغة العربية.



كما وتطرق النائب الصانع إلى قضية عقود الإيجار بالنسبة للروضات غير الإلزامية والتي تصعب وزارة التربية والتعليم شروطها بحيث تضع شروط تعجيزية مما يتسبب في إغلاق مئات الروضات.
وردت وزيرة التربية والتعليم البروفسور يولي تمير على هذه القضايا قائلةً أنها توافق مع القضايا التي طرحها النائب الصانع وان هنالك مشاكل في جهاز التربية والتعليم في النقب، ولكن هنالك تقدم ملحوظ ولكنه غير كاف، وأكدت الوزيرة من خلال ردها بأن هنالك برنامج للنهوض بجهاز التعليم مثل خطة لفتح روضات في القرى وإقامة مدارس في جميع القرى غير المعترف بها، بحيث ينتهي العمل فيها في نهاية عام 2007 ومن ثم ننتقل إلى بناء مدارس في القرى القائمة، أما بخصوص مفتشة اللغة العربية فقالت الوزيرة بأنها أول مره تسمع عن هذه المشكلة وان المفتش للغة العربية يجب أن يكون عربي ولغته الأم العربية.



أما بالنسبة للروضات غير الإلزامية وعدت الوزيرة حل هذه القضية بالتشاور مع القيادة المحلية في النقب وإيجاد الحلول الملائمة من اجل منع إغلاق هذه الروضات وإبقاء الأطفال بدون إطار تعليمي.
وبالنسبة لربط المدارس بشبكة الكهرباء وتعبيد الشوارع فقد اقترحت الوزيرة تشكيل لجنه مشتركه من لجنة المعارف البرلمانية ولجنة الداخلية البرلمانية وعقد جلسه مشتركه من اجل إيجاد الحلول المناسبة.
وفي نهاية النقاش شكلت الكنيست لجنه مشتركه من لجنتي المعارف والداخلية، بحيث تكون الوزيرة عضواً في هذه اللجنة من اجل حل جميع القضايا ومتابعتها والنهوض بجهاز التعليم في النقب.