رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

رسالتي الأساسية للعمال والمقاولين والمسؤولين هي عدم قبول العمل في أي مكان لا يوفر السلامة والأمان

كمال أبو احمد رئيس نقابة العمال:

هنالك إهمال كبير من قبل الحكومة والوزارات، هنالك 13 ألف ورشة بناء ويراقبها فقط 18 مراقبًا وهذا الأمر مخالف للقانون

نظم حزب الجبهة ظهر اليوم السبت في ساحة العين في مدينة الناصرة، وقفة إحتجاجية للمطالبة بالحد والتقليص من كارثة ضحايا العمال العرب في ورشات العمل وخاصة في فرع البناء. وشارك في الوقفة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس نقابة العمال لواء الناصرة كمال ابو احمد، ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، وعدد من النقابيين والناشطين في الحزب.

وفي حديث اجراه الزميل الصحفي إسحاق خطيب وتلفزيون العرب كوم arabTV مع رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، قال: "نقف هنا اليوم لتوجيه الأنظار نحو الكارثة المتدحرجة، هنالك إهمال كبير بكل ما يتعلق في قوانين الأمن والأمان وخاصة في فرع البناء. نعتقد على أن هذا الاستهتار ناتج كون غالبية العمال في قطاع البناء هم من العرب، لذلك لا يوجد الاهتمام الكافي لسلامتهم وحياتهم".
وأضاف بركة: "مجالس العمال تقوم بالتوعية ولكن يجب تعزيز دورها في هذه البرامج. نحن في لجنة المتابعة اجتمعنا واتخذنا قرارات، وما استنتجناه هو أن المقاولين الثانويين هم من العرب، ونريد لفت أنظارهم وأنظار العمال للعمل حسب قوانين الأمن والأمان واتباعها بشكل دقيق".

واختتم قائلا: "رسالتي الأساسية للعمال والمقاولين والمسؤولين هي عدم قبول العمل في أي مكان لا يوفر السلامة والأمان، وهذا الأمر يتطلب وضع عنوان ورقم هاتف للتوجه اليه في حال شعر أن هنالك افتقار لقوانين الأمن والأمان، وهم ليسوا مجبرين بالتضحية بحياتهم فهم يذهبون للحصول على رزقهم فقط".

كمال أبو احمد رئيس نقابة العمال لواء الناصرة، قال في حديث خاص لتلفزيون العرب: "نقف اليوم للتعبير عن الوضع المأساوي الذي يمر به عمال البناء والفروع الأخرى، ما يبرز هو ازدياد الضحايا نتيجة حوادث العمل". وأضاف: "هنالك إهمال كبير من قبل الحكومة والوزارات، هنالك 13 ألف ورشة بناء ويراقبها فقط 18 مراقبًا، وهذا الأمر مخالف للقانون، لا يوجد اتهام ضد أي من المسؤولين عن مقتل ضحايا العمل".

وعن الأسباب الرئيسية حول حوادث العمل، قال: "يجب على العامل ضمان عودته الى منزله سالما غانمًا والتفكير جيدًا قبل القيام بأي عمل يمكن أن يشكل خطرًا على حياته. أما الأمر الآخر فهو ظاهرة المقاولين والمشغلين الذين يسعون للربح الخطير من وراء مصالح العمال، وهنا يقع دور الحكومة والوزارات لمراقبة كيفية سير العمل في الورشات المختلفة".

وأضاف أبو احمد عن السبل للتقليص من هذه الأزمة: "هنالك شقين للعملة، الأول هو توعية العمال من خلال تنظيم مؤتمر أو يوم دراسي لرفع الوعي لدى العمال، والشق الآخر هنالك حاجة للضغط على الوزارات والمشغلين للسير حسب القوانين والمعايير القانونية لضمان سلامة العمال وعودتهم الى منازلهم بسلام".
وإختتم حديثه قائلا: "عامل المناطق المحتلة الذي يعمل في إسرائيل ويدفع بشكل منتظم للخدمات الصحية والتأمين، هنالك حاجة للمطالبة بحقوق العمال الفلسطينيين، والمسؤولية تقع على التأمين الوطني والمؤسسات المسؤولة، هنالك حاجة لطرح هذه القضية في الوزارات والكنيست".

كمال أبو احمد

 صور خلال التظاهرة في ساحة العين