جريمة القتل باتت وجبة سمّ شبه أسبوعية يتجرعها المجتمع العربي

تقرر الخروج بمشروع جديد لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية في البلاد حيث تمّ التواصل مع قوى سياسية ورؤساء سلطات محلية لبحث المشروع وإخراجه إلى حيّز التنفيذ

النائب د.جمال زحالقة:

أعارض مشروع اقامة مراكز شرطة لأنها لا تأتي في إطار مكافحة الجريمة، وإنما تستغل انتشار الجريمة للقيام بأعمال استعراضية للشرطة وربط الشباب العرب بالاجهزة الامنية الإسرائيلية

اتخاذ موقف واضح بشأن القضية لا يتم بمشاركة القائمة المشتركة فقط وعليه يجب بحث القضية في إجتماع موسّع ضمن لجنة المتابعة العليا فهو المكان الطبيعي لمناقشة مثل هذا الموضوع

المحامي طلب الصانع رئيس لجنة مناهضة العنف في المجتمع العربي:

الشرطة الإسرائيلية تتعامل بعقلية عدائية مع المواطن العربي ولا ترى في نفسها كمن يقدّم خدمات للمواطن العربي

إفتتاح مراكز الشرطة غير مجدٍ في الظرف الحالي لكن مع وضع استراتيجية مشتركة وتغيير نهج الشرطة في التعامل مع المجتمع العربي بالامكان تنفيذ الأمر

اللجنة نجحت في وضع قضية العنف على جدول الأعمال وهذا بداية التغيير

مازن غنايم- رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين:

لن يتم افتتاح مركز شرطة في سخنين، لأنّه وببساطة أنا أؤمن أنّ التربية تبدأ في البيت، والشرطي لن يعلمني عاداتي وتقاليدي ولن يعلمني ما هو الصحيح وما هو الخطأ

منذ العام 2000 حتى يومنا هذا قًتل 1173 مواطنًا عربيًا على يدي عرب! فلذلك يجب أن نسأل أنفسنا هل تحولنا من مجتمع حضاري إلى مجتمع عنيف؟ وأن ندرك بالفعل ما الذي نريده

الحكومة والسلطات تعي تمامًا من أين وكيف وصل السلاح إلى أيادي شبابنا وقد حذّرنا في السابق من الأمر وقلنا إنّ الأمر لو حدث في المجتمع اليهودي لقامت الدنيا ولم تقعد

مجاهد عواودة- رئيس المجلس المحلي في كفركنا:

مهمة الشرطة وقوات الأمن في مختلف أنحاء العالم هي المحافظة على الأمن والأمان وتطبيق القانون وهو أمر ضروري وكفركنا جزء لا يتجزأ من هذا العالم ولذلك فإنّنا نؤيد إقامة مركز شرطة بشكل مدروس ومفهوم وواضح المعالم

عباس تيتي - رئيس مجلس البعنة المحلي:

علينا أن نتكاتف جميعًا، من سلطة محلية ومواطنين وهيئات تدريسية وكل المؤسسات الاجتماعية في البلدات العربية لنضع ايدينا في يد الشرطة من اجل كبح هذه الظواهر التي حصدت العديد من الأرواح البريئة

المحامي شعاع منصور - رئيس بلدية الطيبة:

الحديث في الطيبة اليوم يدور عن اقامة مركز للشرطة الجماهيرية فقط لأنّ محطة شرطة كدما قائمة منذ 40 عامًا تقريبًا

من يرفض أمرًا عليه أن يطرح البدائل والوسط العربي استشرت فيه ظواهر العنف والجريمة وآفة السلاح ولا يستطيع أحد وضع حدّ لهذه الظواهر إلاّ الشرطة

لا يجب أن نبحث عن مذنبين أو متهمين، كلنا متهمون ومذنبون في الوضع القائم، لكن هل علينا الاستمرار في تبادل الاتهامات؟!

جرائم القتل وحوادث العنف وفوضى السلاح، كلّها باتت جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطن العربي في البلاد. فيكاد لا يمرّ يوم إلا وتضج به وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع المحلية والاخبارية بأنباء عن شجارات وحوادث إطلاق رصاص وإعتداءات. وباتت جريمة القتل، وجبة سمّ شبه أسبوعية يتجرعها المجتمع العربي، ليتفشى هذا الوباء فيه ببطء، ويقتل في كل مرة جزءًا جديدًا منه، وهو غير قادر على مقاومة هذه الآفة ووضع حدّ لها.

النائب د. جمال زحالقة

وتعمل وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية على تعزيز تواجد قواتها في المدن والبلدات العربية، من أجل مكافحة الجريمة والعنف وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، بحسب ما ورد من الشرطة. وعليه تقرر الخروج بمشروع جديد لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية في البلاد، حيث تمّ التواصل مع قوى سياسية ورؤساء سلطات محلية لبحث المشروع وإخراجه إلى حيّز التنفيذ.

ولا يبدو أنّ القوى السياسية والقيادات العربية تتبنى موقفًا واضحًا حيال المشروع، وبين مؤيد ومعارض وتراشق إتهامات، يقف المجتمع العربي متفرجًا، ينتظر حلًا للآفة الخطيرة بينما ما زال مجتمعنا يحصد الضحية تلو الاخرى. وامام هذا المشهد الذي يمثل التخبط في اتخاذ موقف واضح من حيوية تواجد الشرطة في المدن والبلدات العربية او عدم حيويتها، أجرى موقع العرب حوارًا مع عدد من الشخصيات القيادية في البلاد لعلّه يجد موقفًا واضحًا يُتّخذ بالاجماع، لكن الإنقسام كان هو سيّد الموقف.

هل من موقف واضح للقائمة المشتركة؟!
حول موقف القائمة المشتركة، الممثلة الرسمية للجماهير العربية في الكنيست وامام السلطات الإسرائيلية، حدّثنا النائب د.جمال زحالقة عن التجمع الوطني الديمقراطي- القائمة المشتركة، والذي قال: "لم تبحث القائمة المشركة بعد تفاصيل هذا المشروع، لكن أنا شخصيًا أعارض اقامة مراكز شرطة لأنها لا تأتي في إطار مكافحة الجريمة، وإنما هي استغلال لإنتشار الجريمة للقيام بأعمال استعراضية للشرطة، سواء دوريات مكثفة ومخالفات سير ومراكز شرطة، ومحاولة استغلال الجريمة لربط الشباب العرب بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية. نحن بالتأكيد نطالب بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي إلا أنّ مقترح اقامة مراكز شرطة في البلدات العربية هو ديماغوغيا رخيصة، لأنه ببساطة فإن البلدات العربية التي اقيمت فيها مراكز شرطة في السابق، لم تنخفض فيها نسبة الجريمة، وأكبر دليل الطيرة والطيبة وأم الفحم".

وشدّد زحالقة على أنّ "الشرطة تمتنع عن القيام بالخطوات الصحيحة لمكافحة الظاهرة، ومن ضمنها، أولًا، مكافحة ومحاربة منظمات الإجرام بالضبط كما حاربوها في الوسط اليهودي، مع العلم أن الشرطة استطاعت أن تسحق معظم منظمات الاجرام اليهودية إلا أنها لم تسحق هذه المنظمات في الوسط العربي، بل إن هذه المنظمات الاجرامية تعيش حالة انتعاش وتوسع في المجتمع العربي في ظل تقاعس الشرطة. كما أنّ طرد المنظمات اليهودية من قبل الشرطة، جعل المنظمات العربية توّسع سوق المخدرات والخاوة وغيرها، وقوّاها أكثر. والعمل على هذه النقطة لا يحتاج لفتح مراكز شرطة أو دمج شبّان عرب في الشرطة".

وتابع :"أمّا الخطوة الثانية، هي تأهيل السجناء، بحيث أنّ هناك آلاف السجناء الجنائيين العرب، غالبيتهم يعودون للسجن او يعودون لدوائر العنف والجريمة بسبب عدم وجود أي برنامج لمكافحة العنف والجريمة. ولذلك يجب العمل على وضع خطة حكومية لمتابعة السجناء من قبل مختصين وخلق أطر لهم، بحيث أن الأمر باعتقادي يمكن أن يخفف من نسبة الجريمة والعنف. بالاضافة الى خطوات أخرى عديدة، مثل توفير أماكن ترفيه ومراكز رياضية وأطر للشبيبة للتقليل من ظواهر العنف"، بحسب زحالقة.

وأكّد النائب زحالقة أنّ "القائمة المشتركة تعمل على محاربة مظاهر العنف والجريمة"، مشيرًا إلى أنّ "هنالك لجنة خاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي في القائمة المشتركة ترأسها النائبة حنين زعبي، ويعمل طاقم هذه اللجنة بشكل دائم بالضغط على الحكومة والشرطة حتى تقوم بدورها بمكافحة العنف والجريمة. والقائمة المشتركة بشكل عام تعمل في هذا الموضوع"، وعند سؤال زحالقة عن إمكانية الخروج بموقف واضح وموّحد للمشتركة بشأن اقامة المراكز المذكورة، قال إنّ "اتخاذ موقف كهذا لا يتم بمشاركة القائمة المشتركة فقط، فهناك لجان وجهات وقوى سياسية أخرى عليها التباحث بالأمر، وعليه يجب بحث القضية في إجتماع موسّع ضمن لجنة المتابعة العليا، فهو المكان الطبيعي لمناقشة مثل هذا الموضوع"، وفقًا لأقوال زحالقة.

المحامي طلب الصانع 

الصانع: لجنة المتابعة لمكافحة العنف تؤدي دورها
أمّا المحامي طلب الصانع (النائب السابق)، رئيس لجنة مناهضة العنف في المجتمع العربي والمنبثقة عن لجنة المتابعة، فقال ردا على توجهنا حول موقفه من مشروع اقامة مراكز شرطة: "لجنة المتابعة لمكافحة العنف تبحث وتناقش القضية، ونحن ندرك تمامًا أنه لا يمكن مكافحة العنف من خلال الإعتماد على المؤسسات الذاتية، فهناك مسؤلية كبرى تقع على السلطة المركزية. ولا يمكن لأحد منّا أن يأخذ دور الشرطة في جمع السلاح، والتحقيقات والاعتقالات، وعليه لا يمكن إعفاء الشرطة من وظيفتها هذه. أمّا فيما يتعلق بافتتاح مقرّات للشرطة داخل البلدات العربية، فهنالك إشكالية وخلاف والموضوع غير محسوم. ولكن هنالك إجماع بالموافقة على الأمر في حال حدث وأن تغيرت عقلية الشرطة ونهجها بما يخص المجتمع العربي".

وقال الصانع:"الشرطة الإسرائيلية تتعامل بعقلية عدائية مع المواطن العربي، ولا ترى في نفسها كمن يقدّم خدمات للمواطن العربي، هذه القضايا لم يتم تذويتها في الشرطة. لا نريد مراكز الشرطة لخدمة الشرطة بل لخدمة المواطن، وبالتالي فإنّ افتتاح مراكز الشرطة غير مجدٍ في الظرف الحالي، لكن في ظل وضع استراتيجية مشتركة مع السلطات المحلية والجهات المسؤلة وتغيير نهج الشرطة في التعامل مع المجتمع العربي فإن الأمر ممكنا. وعلى هذا الأساس قمنا بعقد اجتماعات عديدة، منها مع مفتش الشرطة العام ومن المقرر عقد لقاءات أخرى لتحديد الموقف النهائي"، كما قال.

وتطرق موقع العرب.كوم في حديثه مع الصانع حول الإنتقادات التي وُجّهت للجنة المتابعة لمكافحة العنف، والتي رأت أنّها "لجنة صورية لا تقوم بالمساهمة فعليًا بمكافحة العنف والجريمة"، حيث ردّ الصانع قائلًا: "اللجنة أقيمت قبل سنة ونصف فقط، علمًا أنّ العنف مستشرٍ في مجتمعنا منذ أكتوبر/تشرين أول 2000، وأنا أؤكد أنّ اللجنة عملت ونجحت في وضع قضية العنف والجريمة على جدول الأعمال وأصبح الحديث الرئيسي والمركزي للرأي العام".

وتابع: "اللجنة لا تملك أذرعًا للتنفيذ، لا شرطة ولا مدارس ولا مجالس، إلا أنها تقوم بتفعيل السلطات المحلية، مشروع مدينة بلا عنف، تفعيل الشرطة وعلى هذا الجانب فإنّ اللجنة تقوم بدورها بشكل ايجابي. حيث تمّت انطلاقة تفعيل المشروع في كلية القاسمي في باقة الغربية، بعدها مباشرة تمّ عقد طاولة مستديرة لتحديد رؤية المجتمع لدور الشرطة، إضافة إلى عقد لقاءات دورية وعرض معطيات شهرية حول جمع السلاح وهذا لم يكن في السابق، كما أنّ هنال لقاءً قريبا مع مسؤولي مشروع بلدة بلا عنف لتحديد مضامين بما يخدم المجتمع العربي، إضافة لتخطيط لقاء مع المديرة العامة لوزارة المعارف لتفعيل المدارس، ولقاء آخر مع أئمة المساجد لأخذ دورهم أيضًا، كما وتمّ وضع مشاريع عديدة مثل تعزيز وتنسيق دور رجال الإصلاح في المجتمع العربي، وإقامة مؤسسة للتحكيم داخل المجتمع العربي لحل الخلافات، والكثير من الأعمال الأخرى، لأننا في النهاية لا نريد القيام بأعمال ارتجالية، بل السير بحسب استراتيجية وتفعيل جميع الأطر والمؤسسات والجهات كل بحسب مسؤولياته، كما تقع مسؤولية على الأهل والمعلمين كذلك". واختتم الصانع: "المسؤولية كبيرة جدًا، وامكانيات اللجنة محدودة، وهي لجنة دون ميزانيات ودون مركّز لعملها، وبالرغم من ذلك نعمل كل ما نستطيع. وأرى أنّ اللجنة نجحت في وضع قضية العنف على جدول الأعمال وهذا بداية التغيير، ورغم أنني لست راضيًا عن النتائج، إلا اننا نعمل وسنعمل الكثير في هذا المجال"، بحسب الصانع.

مازن غنايم

مازن غنايم: التربية الصالحة هي الحل
من جهته، أكّد مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين أنّه "لن يتم افتتاح مركز شرطة في سخنين، لأنّه وببساطة أيؤمن أنّ التربية تبدأ في البيت، والشرطي الذي سيتواجد في سخنين أو غيرها، إن كان عربيًا أو يهوديًا، لن يعلمنا عاداتنا وتقاليدنا ولن يعلمنا ما هو الصحيح وما هو الخطأ"، وأضاف: "أكبر دليل على كلامي أنّه في مدينة أم الفحم يوجد مركز شرطة ورغم ذلك تقع حوادث عنف وجرائم قتل. من المفترض كمجتمع عربي، أن نعود لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وحضارتنا، وأن نؤمن بأن يحترم الصغير الكبير وأن لا يؤخذ كل شخص القانون ليديه وكل شخص مسؤل عن توفير الأمن والأمان لنفسه ولغيره".

وفي سؤال حول عدم وجود موقف موّحد للقوى السياسية العربية بشأن اقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، قال غنايم: "إنّه حتى الآن لم يتم عقد اجتماع للجنتي المتابعة والقطرية والقوى السياسية الفاعلة حتى يتم اتخاذ موقف موّحد، لأنه يجب اتخاذه بالاجماع ليتم الإعلان عنه. وأنا أعد بأنّ أتحدث قريبًا مع رئيس لجنة المتابعة الأخ محمد بركة، لتحديد جلسة خاصة لبحث الموضوع ومناقشته بشكل جدّي".

أمّا بشأن نشاط لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف في الوسط العربي، علمًا أنّ هنالك أصوات تؤكد أنها لا تؤثر ولا تعمل على محاربة الظاهرة، فقد أكّد غنايم أنّ: "رئيس اللجنة، الأخ طلب الصانع، يعمل على الأمر، مشكورًا، ورافقته في عدد من اللقاءات والجلسات في الكنيست ومع المفتش العام للشرطة لبحث ظواهر العنف، لكن أعود وأكرر أنّه لا وزير الأمن الداخلي ولا المفتش العام للشرطة ولا أي شخص سيغيّر الواقع، لأنّ الأمر يبدأ من عندنا نحن، فلا داعي لإلقاء الإتهامات على الآخرين باستمرار على الرغم من اننا نحن المذنبون".

وأشار غنايم إلى أنه: "منذ العام 2000 حتى يومنا هذا قُتل 1173 مواطنًا عربيًا على يدي عرب! فلذلك يجب أن نسأل أنفسنا هل تحولنا من مجتمع حضاري إلى مجتمع عنيف؟ وأن ندرك بالفعل ما الذي نريده. لا داعي لاتهام طلب الصانع أو اللجنة القطرية او المتابعة أو أيّة جهة أو شخص. ما نحتاج إليه فعلًا هو التفكير في ما نريده وما هي أسباب ظواهر العنف المتفشية في المجتمع. وأؤكد مجددًا أنّ التربية الصالحة في البيت هي المانع الرئيسي للعنف في المجتمع. لا يمكن أن يتواجد رئيس سلطة محلية أو شرطي في كل بيت أو شارع أو حي، فالأمر يتعلق فينا نحن"، كما قال.

وحول سؤال لغنايم حول إمكانية تقديم خطة شاملة للحكومة الإسرائيلية لمكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي، كبديل لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، ردّ قائلًا: "الحل بأيدينا نحن، لا بيد الحكومة ولا بيد الشرطة. ولو افترضنا بالفعل أنّه أقيمت مراكز شرطة في كل بلدة، هل سيمنع هذا الأمر الجريمة؟ ولو قدّمنا نحن خططًا بديلة، هل سيمنع هذا الأمر شخصًا عنيفًا وبيده سلاح غير مرخص أن يقتل؟"، وأضاف: "الحكومة والسلطات تعي تمامًا من أين وكيف وصل السلاح إلى أيادي شبابنا، وقد حذّرنا في السابق من الأمر، وقلنا إنّ الأمر لو حدث في المجتمع اليهودي لقامت الدنيا ولم تقعد. وأكبر إثبات ما حدث مع الشاب نشأت ملحم، وما تلاه من تصريحات لرئيس الحكومة نتنياهو والتي صوّرت المجتمع العربي بأجمعه كمجتمع عنيف. الأمر مؤلم جدًا لأننا أصبحنا لعبة بأيدي من يريد أن يصنع منّا مجتمعًا عنيفًا"، كما قال.

مجاهد عواودة

رئيسا كفركنا والبعنة يؤيدان المشروع
بدوره، أكّد مجاهد عواودة، رئيس المجلس المحلي في كفركنا، أنّه "يؤيد وبشدة إقامة مراكز شرطة في كفركنا وسائر البلدات العربية"، مشيرًا إلى أنّ "مهمة الشرطة وقوات الأمن في مختلف أنحاء العالم هي المحافظة على الأمن والأمان وتطبيق القانون وهو أمر ضروري، وكفركنا جزء لا يتجزأ من هذا العالم، ولذلك فإنّه يؤيد إقامة مركز شرطة بشكل مدروس ومفهوم وواضح المعالم لحفظ أمن المواطن وممتلكاته، بل علينا نحن في كفركنا وفي غير كفركنا أن نطالب بتواجد الشرطة"، كما قال.

وأشار عواودة إلى أنّه: "في كفركنا، يوجد 25 مستوصفًا طبيًا و6 صيدليات، وفيها أنواع مختلفة من الأدوية والسموم الخطيرة التي لا يمكن استخدامها الا بوصفة طبية خاصة، وهي مربوطة بأجهزة انذار مع الشرطة، وكذلك الأمر بالنسبة لأكثر من 1000 مصلحة مختلفة في كفركنا، كلها تحتاج لأن تكون موصولة ومربوطة بالشرطة تحسبًا لأيّة عملية سرقة أو سطو أو غيرها". وتابع: "وبالرغم من أخطاء الشرطة الإسرائيلية الجسيمة، التي انتقدها المجلس المحلي وانتقدتها أنا شخصيًا، فإنه لا يوجد أي جسم يؤدي وظيفته بشكل سليم 100%، لكن وجود مركز شرطة في كفركنا وفي كل بلدة عربية أمر يجب تشجيعه، مع وضع تفاهمات حول عمل الشرطة في هذه البلدات، بحيث يجب احترام العادات والثقافة العربية، واختيار ضباط ورجال شرطة تماشيًا مع هذه البيئة والأخذ بعين الاعتبار حساسية أمر التواجد في بلدة عربية"، على حدّ تعبيره.

ووجه عواودة كلمة لمعارضي اقامة مركز شرطة في كفركنا، قائلًا: "أدعوكم لتقديم بدائل. ما هو الحل الذي ستطرحونه؟ هل نستورد شرطة من خارج الدولة؟ أم نستخدم شرطة نسائية أو شرطة بلدية أو جماهيرية؟ أدعو المعارضين للوعي أكثر ولادراك الوضع وألا يتم الحديث بتخلف أعمى ورفع شعار لا نريد الشرطة دون تقديم بدائل، فهؤلاء هم معارضة لأجل المعارضة فقط!". واختتم مجاهد عواودة: "نحن كمواطنين في كفركنا وفي الوسط العربي عمومًا، نتوجه للشرطة في كل حادثة عنف أو شجار أو اطلاق نار أو غيرها ونطالبها بحل كل هذه المشاكل، وبعدها نقوم بطردها! لماذا؟ تارة نستدعي الشرطة وتارة نطردها ونرفضها ولا نريدها. وفي النهاية، نحن نعيش في هذا العالم ومن لا يريد أن يعيش وفقًا لأنظمته وقوانينه فيستطيع الانتقال الى عالم آخر!"، على حدّ تعبيره.

عباس تيتي

هذا، ولم يختلف رأي رئيس مجلس البعنة المحلي، عباس تيتي، عن رأي عواودة، حيث أيّد وجود مركز شرطة مشترك لجميع قرى الشاغور، والتي تضم البعنة ودير الأسد ومجد الكروم ونحف وساجور والرامة. مشيرًا إلى أنّه: "اجتمع مع رؤساء السلطات المحلية في الشاغور ومع رئيس لواء الشمال في الشرطة قبل أيام وتمّ طرح فكرة اقامة مركز شرطة مشترك لبلدات الشاغور، على أنّ يتم في وقت لاحق الإعلان عن مناقصة لاختيار موقع هذا المركز وفي أيّة بلدة ستتم اقامته بالتحديد". وشدّد تيتي على أنّ "تفشي العنف والجريمة في الوسط العربي أمر يدركه الجميع، ونادينا وننادي للحد من هذه الظواهر بشتى الأساليب القانونية، ولذلك أؤيد اقامة مركز شرطة في الشاغور لتنفيذ القانون بحذافيره وللتعامل بالشكل الصحيح مع هؤلاء الشواذ في مجتمعنا، وتطبيق القانون على كل مخالف ومجرم وقاتل. وعلينا أن نتكاتف جميعًا، من سلطة محلية ومواطنين وهيئات تدريسية وكل المؤسسات الاجتماعية في البلدات العربية لنضع أيدينا في يد الشرطة من أجل كبح هذه الظواهر التي حصدت العديد من الأرواح البريئة"، كما قال.

وحول الأصوات المعارضة في البعنة، أوضح التيتي قائلًا: "لم أشعر بوجود أصوات معارضة للمشروع لا على مستوى السلطة المحلية ولا على مستوى البلدة ما دام الأمر يصب في المصلحة العامة. ولو فعلًا تواجدت أصوات معارضة فأقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقون! وتوجهوا لوسائل الاعلام وتظاهروا واسمعوا أصواتكم لأنّنا في مجتمع ودولة ديمقراطية". واختتم تيتي: "أشكر موقع العرب وصحيفة كل العرب على تطرقه لمثل هذه المواضيع المهمة، وأتمنى أن نتوصل لحلول تصب في فائدة المجتمع الذي عانى كثيرًا من هذه الظواهر السلبية. وأخيرًا أعايد الطلاب والأهالي في البعنة والمجتمع العربي بمناسبة افتتاح السنة الدراسة واتمنى لهم سنة ناجحة ومثمرة وآمنة".

 المحامي شعاع منصور

مركز شرطة قائم منذ 40 عامًا في الطيبة
أمّا في المثلث الجنوبي، وفي مدينة الطيبة تحديدًا، فقد أوضح رئيس البلدية المحامي شعاع منصور أنّ: "مركز شرطة كدما موجود في مدينة الطيبة منذ 40 عامًا تقريبًا، لذلك فإنّ الحديث اليوم يدور عن اقامة مركز للشرطة الجماهيرية فقط. والذي سيُعنى بتطبيق القوانين البلدية فيما يخص قضايا التخطيط والبناء، والتجار الذين يحتلون المرافق العامة وغيرها، ولا يدور الحديث عن إقامة أيّ مركز شرطة اضافي في المدينة". وأوضح منصور أنّه: "في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد توجد مراكز شرطة جماهيرية، مثل الناصرة وسخنين وأم الفحم وكفرقاسم وكفرقرع وغيرها، ووظيفتها فقط تحسين جودة الحياة لدى المواطنين"، كما قال.

أمّا بشأن المقترح العام لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، فقد شدّد منصور أنّ موقفه واضح، وأنّ "من يرفض أمرًا عليه أن يطرح البدائل. والوسط العربي استشرت فيه ظواهر العنف والجريمة وآفة السلاح، ولا يستطيع أحد وضع حدّ لهذه الظواهر، لا رئيس سلطة محلية ولا لجنة متابعة ولا نواب يستطيعون ذلك. الأمن والأمان من أسس الدولة الديمقراطية ومن يملك السلطة لتنفيذ هذا الأمر هي الشرطة". مؤكدًا أنّه: "مما لا شك فيه أن الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بدورها كاللازم في هذا المضمار، وهناك أزمة ثقة بين المواطنين العرب والشرطة ولذلك على الشرطة العمل على وضع حدّ لمظاهر العنف وتعزيز وجودها في البلدات العربية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين"، على حدّ تعبيره. وأكّد منصور: "لا يجب أن نبحث عن مذنبين أو متهمين، كلنا متهمون ومذنبون في الوضع القائم، لكن هل علينا الاستمرار في تبادل الاتهامات؟! ما يجب علينا فعله هو مطالبة الشرطة بالقيام بواجبها وأن تتعامل مع الوسط العربي كما تتعامل مع المجتمع اليهودي".

وحول الأصوات المعارضة في الطيبة، قال منصور: "لكل المزاودين اقول، نوافق على موقفكم برفضكم لتواجد الشرطة ولكن قدّموا لنا البدائل والحلول". وأكّد منصور أنّه: "في الطيبة لم تخرج أصوات تعارض وجود مركز الجماهيرية، إلا بعض المغرضين الذين لا يمثلون إلّا أنفسهم، وينشرون كذبا في المدينة بأنّه سيتم اقامة مركز شرطة عام ولم يوضّحوا أن الحديث يدور عن شرطة جماهيرية. نؤكد مجددًا أنّه لن يقام مركز شرطة اضافي سوى مركز شرطة جماهيرية لخدمة المواطن، وانتقاداتهم للشرطة بشكل عام نقبلها ونحن معها، لكن للأسف من يبث الاشاعات حول اقامة مركز الشرطة يدرك حقيقة الموضوع الّا أنه يتلاعب بمشاعر المواطنين ويحاول احداث الفتنة"، على حدّ تعبيره.