لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: 

عقب الوزير اردان أن نشاطات الإطفاء والإنقاذ التي تنفذها سلطة الاطفاء والانقاذ هي خدمات عامة حيوية ضرورية وعلى الدولة تزويدها لمواطنيها مجانا

كايد ظاهر المتحدث والمرز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ:

قرار الغاء تكاليف عمليات الاطفاء ستعود بالفائدة على المواطنين

عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الجمعة، جاء فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية وخلال جلسة حول الميزانيات العامة، أقرت الحكومة المبادرة التي كان قد قدمها وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان لإلغاء دفع عموم المواطنين رسوم طلب تلقي خدمات إطفاء وإنقاذ، وذلك قبل عدة أشهر، مؤكدا الوزير اردان على أن التعديل قانون هدفه تصحيح الإعوجاج القائم، حيث كان مفروض على المواطن المتصل لخدمات الإطفاء والإنقاذ مخطرا حول إندلاع حريق ما، دفع الرسوم ذات الصلة، وقرار الإلغاء سوف يسهل الوضع أيضا على المواطن الذي حرق منزله ولا مجال أمامه دفع رسوم طلب تلقي الخدمة ومجبر على الدفع عن طلب خدمات الإطفاء التي تم طلبها الى منزله وبما يتراوح ما بين مئات لآلاف الشواقل توافقا مع معايير مختلفة كعدد سيارات الاطفاء التي توجهت للمكان وبُعد المسافة عن مركز الاطفاء وكمية المياه التي تم سكبها وغير ذلك" كما جاء في البيان

جلعاد أردان

وأضاف البيان: "هذا، وعقب الوزير اردان أن نشاطات الإطفاء والإنقاذ التي تنفذها سلطة الاطفاء والانقاذ هي خدمات عامة حيوية ضرورية وعلى الدولة تزويدها لمواطنيها مجانا، حيث يكفيهم مصابهم ويجب عدم التصعيب عليهم أكثر والدفع مقابل طلب تلقي خدمات الإنقاذ والإطفاء" بحسب البيان.

هذا، وعمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "قال كايد ظاهر: "ضمن خطة الإصلاح في وزارة الأمن الداخلي وبالتعاون مع وزارة المالية وسلطة الاطفاء والانقاذ، تم اليوم الجمعة الموافقة على مبادرة الوزير اردان إلغاء دفع المواطنين لسلطة الإطفاء والإنقاذ عند طلب الخدمات لإخماد الحرائق" " كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في البيان: "وأيضا ضمن خطة الإصلاح ابتداءًا من عام 2017، وفقا لتعديل الرخصة التجارية، والشركات التي المخاطر منخفضة وإمكانية إندلاع حريق ضئيلة سيتمكنون من الحصول على رخصة تجارية على أساس إتباع متطلبات سلطة الاطفاء والإنقاذ ودون الحاجة لإجراء فحص دوري. وهذا الإصلاح يسهل على الشركات دفع رسوم مختلفة. وأيضا بهذه الخطة ستتمكن سلطة الاطفاء والانقاذ من متابعة مصالح تجارية درجات الخطر فيها عالية وإمكانية إندلاع حرائق فيها".

وأضاف البيان: "هذا، ورحب وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان وقائد سلطة الاطفاء شمعون بن نير بالمصادقة على هذه المبادرة والتي ستخفف على المواطنين الكثير وايضا على الشركات الصغيرة، حيث كان في السابق يتطلب من المواطن دفع تكاليف الاطفاء عن اندلاع حريق في منزله وهذا الامر سيخفف كثيرا على المواطنين غير القادرين على الدفع. وأضاف كايد ظاهر: "سلطة الاطفاء والانقاذ ترى بهذا القرار قرارا صائبا وجاء فقط من أجل خدمة المواطنين والتخفيف عليهم، حيث كان في الماضي يضطرون الى دفع مبالغ طائلة عند اندلاع الحريق، وذلك حسب معايير مختلفة منها وقت عملية الاطفاء وكميات المياه وبعد مكان الحريق عند المحطة" " بحسب البيان.