Share this link via
Or copy link
لماذا تتعثر مفاوضات حكومة الوحدة؟
لماذا تتعثر مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية؟ ولماذا تأخر انقلاب عباس وفتح على حماس!؟
مرة أخرى يتبدد الأمل في الساحة الفلسطينية، بعد أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، بأن المفاوضات مع حركة حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وصلت إلى طريق مسدود. هذا التصريح، والذي بدا أنه جاء خارجا عن سياق تطورات الأوضاع والمفاوضات بين الطرفين، لا يمكن أن يكون بريئا تماما، وهو في أحسن الأحوال مجس لنبض رد فعل حركة حماس إزاء أي قرار جذري آت، أو ربما يكون تهيئة لقادم جديد، من مثل حل الحكومة، أو الحكومة والبرلمان معا، والدعوة إلى انتخابات مبكرة قد توسع لتشمل الرئاسة، وفي أحسن الأحوال استفتاء على برنامج الحكومة، يفرغ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية من محتواه، هذا إن لم يتخل أبو مازن وفصيله فتح عن خيار حكومة الوحدة الوطنية وترك حماس في الحكومة لتتحمل وزر الحصار الغربي على الشعب الفلسطيني.
تصريح أبو مازن الغريب هذا، جاء خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس (30-11-2006) مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في مدينة أريحا. وقبل لقائه هذا مع رايس، استبشر الجميع خيرا بتذليل كل العقبات أمام تشكيل هذه الحكومة. حيث خرجت التصريحات المتفائلة من الطرفين تزف بشرى اتفاق وشيك لإعلان حكومة الوحدة. ولكن ما الذي حصل؟ وما الذي غير اتجاهات الريح؟
بداية، لا أجد نفسي مقتنعا البتة بتعليلات بعض رموز فتح، من أن حماس تريد حكومة محاصصة سياسية بناء على نتيجة الانتخابات التي فازت فيها، زاعمين-أي الناطقين باسم فتح-أن مثل هكذا حكومة لن يكون بإمكانها نيل الرضى الغربي، وبالتالي لن تنجح في رفع الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 9 أشهر عقابا له على انتخابه لحماس مطلع العام الجاري. ويقول ممثلو فتح بأن المطلوب هو حكومة لا يكون فيها دور بارز لحركة حماس، وذلك حتى يرضى الغرب عنها. في المقابل، لا أجد ما تقوله حماس حول فشل هذه المفاوضات كافيا لتفسير تطورات الأوضاع في هذا السياق. فحماس ترى محقة، في أن المشكلة بأن فتح تريد أن تلغي نتيجة الانتخابات التشريعية وذلك عبر تشكيل حكومة لا تكون ممثلة فيها، وتكون مسؤولة فقط أمام الرئيس عباس، لا أمام المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس. أي بمعنى آخر تفريغ المجلس التشريعي من محتواه، وأبعد من ذلك تجويف نصر حماس الكاسح في الانتخابات التشريعية، وجعل حالها كمثل أعجاز النخل الخاوية.
يدعم هذا التفسير ما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية بعد لقائها مع عباس، وذلك حينما أشارت بوضوح أنها طلبت من أبو مازن أن لا يقبل بحكومة كفاءات أو تكنوقراط، وذلك لأنها ستكون عاجزة عن تحقيق أي تقدم في سياق المطالب الغربية ما دام التشريعي لا زال تحت سيطرة حركة حماس. فإذا كانت رايس لا تقبل بحكومة كفاءات لا تمثل فيها حماس أو فتح، أو أنهما يمثلان فيها، ولكن على مستوى أفراد غير بارزين في التنظيمين، فكيف إذن ستقبل بحكومة وحدة وطنية معلنة بين حركتي حماس وفتح تحديدا، وباقي الكتل التشريعية الأخرى بشكل عام!؟ أبعد من ذلك، وكما تناقلت بعض الصحف عن مسؤولين فلسطينيين محسوبين على حركة فتح ومؤسسة الرئاسة، فإن رايس ضغطت، ولا تزال، على أبو مازن، من أجل حل المجلس التشريعي والحكومة، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. طبعا هذا الخيار هو أحد الخيارات المطروحة على عباس، وهو أحد الخيارات التي تنظر فيها لجنة منظمة التحرير التنفيذية، وذلك لأنه إذا كان من صلاحية رئيس السلطة حسب القانون الأساسي لهذه الأخيرة حل الحكومة، فإنه لا يوجد نص يسمح له بحل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس، وبالتالي فإنه لا يمكن لعباس تعيين أي حكومة جديدة ترفضها حماس. وللخروج من هذا المأزق يطرح البعض إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة تضع الفلسطينيين أمام خيارين، فإما خيار حماس والحصار، وإما خيار فتح والرضى الغربي والإسرائيلي. وواضح أن الخيار الثاني هو الخيار المدعوم أمريكيا، وذلك في مراهنة على أن الفلسطينيين سينقلبون على حماس بسبب الحصار، رغم نظافة يدها واستقامتها، وسيلجأون إلى فتح التي أسقطوها بالأمس لفشلها ولفساد رموزها-كما قال بوش نفسه بعد ظهور نتيجة الانتخابات-وذلك مقابل رفع الحصار عنهم!.
وهكذا، ولأن أمريكا وإسرائيل لا زالتا ترفضان أي وجود لحماس في مؤسسات السلطة، ولأن فتح تجد في هذا الموقف كمن "يحك لها على جرب"، فإن عباس يتقلب مزاجه بين ليلة وضحاها، وذلك كلما لاحت تباشير بارقة أمل أو ضوء في نهاية النفق المظلم. ولمن لا زال لا يصدق أن المشكلة هي في فتح ومؤسسة الرئاسة فليتابع مسار تسلسل الذرائع لتعطيل أي اتفاق.
فبداية كانت المشكلة تتمثل في رفض حماس لوثيقة الأسرى، ووصل الأمر بعباس إلى التهديد بطرحها على استفتاء عام. وبعد مفاوضات مضنية بين الطرفين توصلا إلى صيغة معدلة لهذه الوثيقة بحيث أضحت مشروعا وطنيا، تحت لافتة "وثيقة الوفاق الوطني". فأين هي هذه الوثيقة اليوم؟ المضحك أن حماس هي من أصبحت تتمسك بها وفتح وعباس هما من يتنصلان منها!. ثمّ خرج عباس بذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس في حين ترفض الاعتراف بالشرعيتين العربية والدولية. وبعد مفاوضات أشد إرهاقا بين الطرفين توصلا إلى صيغة معدلة اتفقا عليها، تتمثل بإضافة عبارة تشدد على القبول بالشرعيتين الدولية والعربية بما لا يتناقض مع المصالح الفلسطينية. وظن الجميع أن الخلاف قد انتهى. ولكن الأمر لم يكن كذلك. فقد برزت ذريعة أخرى عند عباس وفتح. فهذه المرة يعلن عباس بأن لديه وعود وضمانات دولية برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وذلك في حال إذا ما استقال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية واستلم رئاسة الحكومة رئيس وزراء آخر غير معروف بانتماءه لحماس، حتى وإن كان قريبا منها، وشكل حكومة وحدة وطنية. وفعلا وافقت حماس، وتقدمت بإسم وزير الصحة باسم نعيم، غير العضو في الحركة، كمرشح لها، ولكن عباس عاد ورفضه بعد ثلاثة أيام بحجة أن حركة فتح ترفضه. ولم تجادل حماس كثيرا، فتقدمت باسم الدكتور محمد شبير، الرئيس السابق لجامعة غزة الإسلامية، ووصل التفاؤل في (14-11-2006)، بأحد مسؤولي فتح إلى حد الإعلان أن حركتي حماس وفتح اتفقتا بشكل نهائي على عدد الحقائب الوزارية لكل منهما في حكومة الوحدة الوطنية التي يجرى بحث تشكيلها. وحسب ذلك المسؤول فإن فتح ستحصل بموجب الاتفاق على ست حقائب وزارية، فيما تحصل حماس على عشر وزارات بما فيها رئاسة الوزراء، وستحصل الكتل البرلمانية الأخرى على أربعة وزارات، وستوكل أربع حقائب لشخصيات مستقلة. وبناء على تصريحات المصدر نفسه فإنه اتفق على المعايير والأسس التي سيتم على أساسها اختيار الوزراء الجدد، كما أنه سيكون للحركتين حق النقض على قبول أو رفض أي وزير من المستقلين حتى لا يكونوا من فتح أو حماس. وأشار إلى أن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية المنتظرة سيكون كتاب التكليف الذي كلف به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، ووثيقة الاتفاق الوطني. ولكن ما الذي حصل؟
في بادئ الأمر فاجئ أبو مازن الجميع بتراجعه عن تأكيداته بأن لديه ضمانات دولية برفع الحصار عن الفلسطينيين في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لا يرئسها هنية أو أحد أعضاء حماس البارزين، مشيرا بأن مثل هكذا حكومة ستعمل على رفع الحصار الغربي المفروض على الفلسطينيين منذ تشكيل حماس لحكومتها. وما بين سيرفع اليقينية، وستعمل التأميلية، بون واسع يصعب تجسيره. ومع ذلك، وبعد رفض أولي من قبل حماس، عادت وقبلت. ولكن هذه المرة خرجت مشكلة أخرى من قبل الرئاسة وفتح. فهما الآن يريدان عمليا إلغاء نتيجة الانتخابات التي أفرزت حماس فائزا وحيدا بلا منازع. فالمطلوب من حماس الآن حسب عباس وفتح، التخلي عن الوازرات السيادية الأربع وهي: الخارجية والداخلية والمالية والإعلام. وبعد أخذ ورد وافقت حماس على التنازل عن الخارجية والإعلام، في حين أصرت على بقاء وزارتي الداخلية والمالية في أيدي مقربين منها. بمعنى آخر كانت القسمة 50% لكل طرف من الوزارات السيادية، مع أن الانتخابات أعطت لحماس نسبة 60% ولفتح 32.5%. وليت الأمر يقف هنا، فحماس أشارت إلى استعدادها للتفاوض حول وزارة المالية، ومع ذلك رفضت فتح، فهي تريد حكومة لا يكون لحماس فيها طعم ولا لون ولا رائحة. أي بمعنى آخر أن تكون الحكومة المرتقبة حكومة فتحاوية قحة مع بعض حلفائها ولا تتحمل أي مسؤولية، في حين تحمل حماس العبء والمسؤولية عن كل الفشل حتى وهي تغرد خارج سرب الحكومة!.
منطق النكاية والإثخان هذا الذي تصرف به عباس وفتح ومن لف لفهم، لا زال مستمرا. فبعد يوم من مؤتمره العتيد مع كوندليزا رايس الذي أعلن فيه فشل الحوار مع حماس ووصول محادثاتهما إلى طريق مسدود، تداعت يوم الجمعة (1-12-2006) اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الاجتماع في رام الله للنظر في قضية تشكيل الحكومة والخيارات المطروحة. وأنا هنا لن أخوض في عدم شرعية هذه اللجنة التي توفي أو استقال أو اعتقل أغلب أعضائها، وبالتالي افتقدت للنصاب القانوني، كما أنني لن أخوض في حقيقة أن هذه اللجنة، بل وحتى كل المنظمة قامت على أسس عفا عليها الزمن ولا تمثل موازين القوى الحقيقية اليوم على أرض الواقع. المهم في هذا السياق أن هذه اللجنة اجتمعت، وخرجت بثلاثة خيارات، هي حل حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أو إجراء استفتاء شعبي، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ولم تنس اللجنة التنفيذية للمنظمة تحميل حماس كامل المسؤولية عن فشل المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. والأدهى من ذلك أنها اعتبرت في بيان لها أن الشروط التي تمسك بها ممثلو حماس في المشاورات تمنع قيام حكومة وحدة وطنية، "لأنها تجعل الحكومة المقبلة ذات لون واحد، يستأثر فيها طرف واحد بالمواقع الرئيسة"، مشترطة لاستئناف الحوار التزام الشرعية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية والشرعية الدولية. هذا على الرغم من أن حماس تنازلت عن أهم الوزارات السيادية مناصفة في أحسن الأحوال لها، وعلى الرغم من قبولها بوثيقة الوفاق الوطني التي وقعها عباس وحركته فتح والتي تتعاطى مع قرارات الشرعية العربية والدولية. وفي ذات سياق المماحكات يضيف بيان التنفيذية، أنه إلى جانب ذلك فإن "هذه الحكومة ستفشل في كسر الحصار السياسي والمالي، بسبب عدم التزام الشرعية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية والشرعية الدولية مرجعية للحكومة"، خاصة أن جميع الأطراف أجمعوا على أن كسر هذا الحصار هو الهدف الأول لهذه الحكومة عند تشكيلها. غريب وكأن أبو مازن نفسه لم يعلن من قبل أن تشكيل هذه الحكومة لا يعني رفع الحصار أوتوماتيكيا، لاحسا كلامه السابق عن وجود ضمانات دولية لديه!. أما الأمرُّ من هذا وذاك، فهي تصريحات عضو اللجنة التنفيذية، ياسر عبد ربه، والتي قال فيها إن عباس قرر إنهاء الحوار مع حماس ولن يكلف أي مسؤول بالحوار مجددا معهم بعد وصوله لقناعة بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. مضيفا إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية "فشل تماما، والرئيس رفض اليوم الجمعة عددا من الوساطات للعودة للحوار". متهما حماس بأنها تريد كسب الوقت واستغلال الفرص، وقال "إننا نريد حكومة مقبولة وتكسر الحصار المفروض على شعبنا".
أقول أن هذا أمرٌّ من كل شيء وذلك، لأن عبد ربه لا يمثل أي فصيل أو تيار في اللجنة التنفيذية. فهو كان في السابق ممثلا عن فدا، ولكن فدا فصلته من عضويتها بعد وثيقة جنيف التي خرج بها على الفلسطينيين، والموقعة مع الإسرائيليين في البحر الميت. هذا هو ذاته عبد ربه الذي سحب اسمه من الانتخابات التشريعية وذلك لتيقنه من عدم الفوز. أما فصيل فدا فهو فصيل اصطناعي استخرجه الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجبهة الديمقراطية في إطار سياسة القص واللصق التي اتبعها عرفات مع الفصائل المعارضة له. وأبعد من ذلك، فإن عبد ربه والذي يتحدث عن حكومة ترفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، متهم هو نفسه بدور في التحريض على هذا الحصار لإسقاط حكومة حركة حماس ووأد نجاحها الانتخابي الباهر.
آخر الأخبار تقول الآن بأن مازن يستعد لإلقاء خطاب سياسي يشرح فيه العقبات التي قادت إلى إعلان فشل مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية. وهو سيختار بين خيار من أربعة: الأول: الدعوة إلى استفتاء عام يحدد على أساسه البرنامج السياسي لأي حكومة وحدة وطنية، لا تكون بقيادة حماس بالطبع. الثاني: حل المجلس التشريعي والحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. الثالث: الدعوة إلى انتخابات مبكرة تشمل الرئاسة. أما الرابع: فالإبقاء على حكومة حماس كما هي وتركها تسقط وحدها جراء الحصار الدولي على الشعب الفلسطيني.
بغض النظر عن أي الخيارات السابقة سيتبنى عباس، إلا أنني أشك بأن الرجل سيقدم على أي من الثلاثة الأولى دون تفكر وروية كافيين. فالدعوة إلى الاستفتاء العام أو حل التشريعي والحكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو إضافة الرئاسة لهما والدعوة إلى انتخابات مبكرة، كلها ستنظر لها حماس على أنها انقلاب أبيض عليها. ولكن من المشكوك فيه أن تسمح حماس بأن يمر هذا الانقلاب أبيضا. العديد من تصريحات قادة حماس حذرت من مآلات أي خطوة غير دستورية سيقدم عليها عباس. والعديد من تلك التصريحات تشير بصراحة ووضوح أن عام 1996 والذي فتكت فيه فتح عبر أجهزة السلطة بحماس، زمن ولى ولن يعود. إن عباس يفاوض حماس كزعيم لفصيل فتح وليس كرئيس للسلطة الفلسطينية، وهذا هو ما يغيض حماس ويجعلها أكثر إصرارا على أن ثمة أجندة فصائلية وإقليمية ودولية تعبث بملف حكومة الوحدة الوطنية.
وأقولها آسفا، أن تأخر انقلاب فتح ومؤسسة الرئاسة على حماس والمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية ليس مرده القلق على المصلحة الوطنية، بقدر ما أنه عائد إلى الخوف من نفوذ حماس الجماهيري وقدراتها العسكرية. أوليست الأجهزة الأمنية التابعة لعباس تمول وتدرب أمريكيا وتسلح عربيا وإسرائيليا الآن في أفق الاستعداد لمواجهة عسكرية فاصلة مع حماس، خصوصا في قطاع غزة؟ أوليست حماس تتسلح استعدادا لانقلاب عسكري محتمل عليها من قبل فتح؟ وبعد ذلك يتساءل البعض لماذا تتمسك حماس بوزارتي الداخلية والمالية؟ ببساطة أقول لأنه سيكون من الغباء السياسي بالنسبة لها لو تنازلت عنهما اليوم فعلا لتشنق عبرهما وبهما غدا!. إن أخطر ما في هذه المفاوضات المتعثرة أن تصل فتح وعباس إلا قناعة بأنهما يمتلكان القوة الكافية والدعم الأمريكي والإسرائيلي وبعض العربي المطلوب واللازم لسفك الدم ومواجهة حماس عسكريا، فعندها ستقع الكارثة.
وبصراحة لا حل لتجنب مثل هذا السيناريو المريع إلا بضمان توازن قوى، بما في ذلك العسكري، بين فتح وحماس، وذلك حتى لا يتورط أحد الفصيلين، وخصوصا فتح ونافخي الكير فيها، في حرب أهلية مجنونة، لاستعادة مجد واه في سلطة محاصرة تعمل كمكياج لتجميل وجه احتلال بشع. ولذلك ومن منطلقات مصلحية للشعب والقضية الفلسطينيين، فإنه ينبغي على حماس أن لا ترضخ لضغوطات فتح وعباس وابتزازاتهما، وأن لا تسلم بأية حسابات أخلاقية يزعمانها. فمنطق المناكفة والمماحكة السياسية أقل ضررا من حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. وعلى حماس أن لا تتورع من جانبها عن المناكفة والمماحكة السياسية وذلك لتفريغ شحنات الغضب، حتى لا تقع هي أيضا في المحظور.