اللجنة الشعبية في أم الفحم:

هدم بيت هو هدم لمستقبل عائلة كاملة وقرار هدم 50 الف بيت هو قرار بهدم مستقبل 50 الف عائلة عربية، بشيوخها ونسائها واطفالها وهو هدم مستقبل مجتمع كامل

تظاهر نشطاء وممثلون عن مختلف التيارات السياسية والشعبية في مدينة أم الفحم أمام مقر شرطة أم الفحم وذلك تلبية لنداء اللجنة الشعبية أم الفحم، تنديدًا بقرار محكمة الصلح في الخضيرة برفض طلب عائلة عبد الغني من المدينة بتجميد أمر هدم منزلهم الواقع في حي عين ابراهيم. علمًا أنّ الشعبية كانت قد اعلنت عن سلسلة فعاليات ونشاطات وخطوات إحتجاجية بما يتعلق في هذا الموضوع.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية، الذي أصدرته قبل المظاهرة:"كما يبدو بأن مؤسسات الدولة و اجهزتها بدات بترجمة وتنفيذ قرار الحكومة الاسرائيلية بهدم 50 الف بيت عربي بحجة البناء غير المرخص، هذا القرار الذي اشترط ايضا تجميد ميزانيات السلطات المحلية والخطة الاقتصادية بسد الفجوة بين السلطات المحلية العربية والسلطات اليهودية حتى يتم هدم البيوت ما يؤكد عمق وخطورة السياسية الاسرائيلية اتجاه الجماهير الفلسطينية في الداخل، حكومة بيبي، ليبيرمان، اردان التي اختارت حل ظاهرة البناء غير المرخص في بلداتنا العربية من خلال الجرافات والبلدوزارات وليس من خلال حل جذري لازمة السكن وتوسيع مسطحات ونفوذ البلدات العربية كما تتعامل مع السلطات المحلية اليهودية".

وتابع البيان:"يا أهلنا في أم الفحم، من حضر المحكمة وسمع النيابة وقرأ قرار القاضي لن يكون امامه مجال للشك بأن هناك تصعيدا سياسيا على المستوى الحكومي يستهدف وجودنا في وطننا وما سياسة هدم بيوتنا الا مرحلة من مراحل ترحيلنا من وطننا. لأن هدم بيت هو هدم لمستقبل عائلة كاملة وقرار هدم 50 الف بيت هو قرار بهدم مستقبل 50 الف عائلة عربية، بشيوخها ونسائها واطفالها وهو هدم مستقبل مجتمع كامل. وإنّ القاضي الذي اكد بأنه لا يزال غير مقتنع بضرورة وجدوى هدم بيت عبد الغني الذي تؤكد كافة المستندات المقدمة والمستجدات بانه سيكون ضمن الخارطة الهيكلية المعدة والتي اقرها المجلس البلدي ولجنة التنظيم المحلية واقرتها ايضا لجنة التوجيه والتي تم ايداعها للجنة أللوائية للمصادقة عليها بجلسة 5.9.2016 أي بعد شهر من اليوم، ورغم عدم قناعته الا انه كان مضطرا لرفض طلب العائلة بتجميد قرار الهدم لحين انعقاد الجلسة"، بحسب البيان.