المحامي محمود خالد نجيب محاجنة:

النيابة استأنفت الى المحكمة المركزية طالبتها بالشروع بتنفيذ الهدم وعدم تأجيله البتة

هذا تطور خطير جدًا في ملف عائلة عبد الغني ويعني إمكانية تنفيذ فوري لأمر الهدم

الهدم لو حصل لا سمح الله فإنه سيجلب الكارثة على هذه العائلة وستكون له انعكاسات إنسانية وإجتماعية ومادية خطيرة جدا عليهم

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلا عن محامي عائلة عبد الغني المحامي محمود خالد نجيب محاجنة أن أمر هدم بيوت آل عبد الغني في عين الدالية في أم الفحم قد ينفذ بشكل فوري. وجاءت هذه المعلومات بعد استئناف تقدمت به النيابة الى المحكمة المركزية طالبتها بالشروع بتنفيذ الهدم وعدم تأجيله البتة.

المحامي محمود خالد نجيب محاجنة

وكانت عائلة عبد الغني قد حصلت على قرار من محكمة الصلح قضى بتأجيل أمر منع الهدم مدة عام كامل، ولم يمر على هذا القرار سوى خمسة شهور فقط حتى استأنفت النيابة وجاء قرار المركزية هذا استنادا الى طلب استئناف تقدمت به النيابة. إلى ذلك طالبت النيابة مفتش الشرطة روني الشيخ "بتدخل شخصي ومنح قوات الشرطة المساعدة اللازمة لتنفيذ أمر الهدم".

هذا ورأى محامي عائلة عبد الغني المحامي محمود محاجنة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن "هذا تطور خطير جدًا في ملف عائلة عبد الغني ويعني إمكانية تنفيذ فوري لأمر الهدم سيما وأن هناك توجه شخصي لمفتش الشرطة وهو أمر نادر الحدوث، حيث أنه وبشكل عام يكون هناك توجه الى دوائر تنفيذية أصغر حجما وصلاحية". وأعرب المحامي محمود محاجنة "عن إستغرابه من التوقيت وقال إن محكمة الصلح أمهلت عائلة عبد الغني عاما كاملا ليتمكنوا من ترتيب اوراقهم وتقديم كل المخططات المطلوبة، والتوقيت يتزامن من إيداع بلدية أم الفحم للخارطة الهيكلية في اللجنة اللوائية والتي من المتوقع أن تصدر قرارها في القبول أو التحفظ على الخراطة الهيكلية لأم الفحم مع بداية شهر أيلول القادم".

الى ذلك ناشد محاجنة "جميع الجهات المعنية التدخل السريع لمنع الهدم"، وقال: "على بلدية أم الفحم واللجان الشعبية في الوسط العربي وأعضاء الكنيست ولجنة المتابعة التحرك المباشر لتدارك الموقف". وقال المحامي محمود محاجنة أيضا إن "يوم الإثنين الموافق 8.8.16 القادم سيكون مصيريا لأن محكة الصلح في الخضيرة ستنظر في ملف القضية، وعليه فإن مصير بيوت عائلة عبد الغني سيتحدد بعد هذا القرار".

وأعرب محاجنة "عن تخوفه الشديد على مصير أفراد عائلة عبد الغني سيما وأن بعضا من أفرادها يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية وقال إن الهدم لو حصل لا سمح الله فإنه سيجلب الكارثة على هذه العائلة وستكون له انعكاسات إنسانية وإجتماعية ومادية خطيرة جدا عليهم".

وفي تعقيب للنائب د. يوسف جبارين حول هذه التطورات، قال: "بيت عائلة عبد الغني في أم الفحم هو مثال صارخ لسياسات التمييز والقمع ضد العرب، حيث يتهدد البيت خطر الهدم بأية لحظة بينما تم تقديم الخرائط من قبل بلدية أم الفحم التي ستمكن اصحاب البيت من الحصول على رخصة مع الانتهاء من المصادقات على هذه الخرائط. إنّ المنطق يقول إن على السلطات منح فترة من الوقت لأصحاب البيت من اهلنا حتى تتم المصادقة على الخرائط واستصدار التراخيص، وليس التهديد الدائم بسيف الهدم ضد العائلة المؤلفة من اكثر من عشرين نفر من الشباب والشيوخ والاطفال".

واضاف جبارين: "الحكومة تشرّع قوانين هدم البيوت قبل أن تصرف قرشًا واحدًا على التخطيط والبناء"، مؤكدًا أن "الحكومة تريد أن تستثمر أموالًا طائلة بآليات الهدم والدمار بدلًا من استثمارها في قضايا التخطيط والبناء، الأمر الذي يهدد بمواجهة بين السلطات والجماهير العربية".

من جانبه، قال عضو بلدية أم الفحم وممثلها في لجان التنظيم المهندس محمد توفيق حول آخر المستجدات بخصوص الخارطة الهيكلية والبيوت الموجودة في عين الدالية :"كانت هناك مداولة للخارطة الهيكلية في تاريخ 25.7.16 حيث ناقشت اللجنة اللوائية في الخارطة ومجمل امورها ولم يتخذ قرار فيها وتم تأجيل اتخاذ القرار حتى تاريخ 5.9.16. لا أخفي على أحد أن هناك خلافا حادا على بعض الامور وهناك نقاش مستمر بما يخص المنطقة الصناعية وعين الدالية ولم يتم الحسم بها".

وأضاف المهندس محمد توفيق بالقول: "من جهتنا نعمل كل ما بوسعنا وسنستمر بالنقاش المهني البناء لتخطيط سليم على أساس حضاري ومدني واقتصادي كما اننا نعمل على منع هدم بيوت بالوسائل التخطيطية". وأردف: "لقد قدمنا رؤيتنا وطلبنا بإدخال كل عين الدالية ضمن تخطيط سليم يتيح البناء في المنطقة، وكمنطقة تربط بين عين ابراهيم ومصمص وكملاذ آمن في حالة تم اغلاق مدخل عين ابراهيم لسبب طارئ والعكس من اتجاه مصمص فهذا تواصل جغرافي طبيعي مثلة كمثل التواصل بين تل ابيب ورمات غان ورعنانا فلا فاصل بينهم فلماذا هذا الفصل الشكلي بين أم الفحم ومصمص؟ فها نحن في قسم التخطيط أعددنا وقدمنا خارطة في هذه المنطقة بشكل جزئي بحيث يمكن ربط منطقة عين الدالية بشبكة مواصلات تليق بالمنطقة وأدخلنا البيوت المهددة بالهدم والملف مدرج في جدول اعمال اللجنة اللواية في تاريخ 7.9.16 ونأمل الوصول الى حل يخفف معاناه أصحاب البيوت ونتوكل على الله اولًا وآخرًا".

وأعرب رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمود أديب "عن قلقه البالغ من التطورات الحاصلة على ملف آل عبد الغني، وقال إن اللجنة الشعبية ستقوم بكل ما بوسعها لمنع عملية الهدم، وانها ستعقد اجتماعا طارئا يسبق محكمة الإثنين الموافق 8.8.16 ، وقال أيضا إن اللجنة الشعبية ستنظم تظاهرة أمام محكمة الصلح في الخضيرة وستوصل كلمة الجماهير العربية المنادية بالعيش بسلام وأمن وسكينة". كما وطالب "جميع الجهات الرسمية بضرورة أخذ موقف والعمل على الاصطفاف الحازم تجاه القضية".