* القسم الأول من الاتفاق عبارة عن إتفاق إستراتيجي يوضح  مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق

* القسم الثاني عبارة عن بروتوكول يتضمن القواعد التي تحكم القوات الأميركية وسيحقق وجودًا مستمرا للقوات الأميركية في العراق ويمنحها سلطة مباشرة العمليات

ذكرت نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة والعراق على وشك إبرام صفقة بشأن اتفاق أمني حساس قال عنه مسؤولون عراقيون إنه يرضي رغبة الدولة في أن تُعامل كدولة مستقلة ذات سيادة.
وقالت إن الاتفاق يحدد شروطا لوجود قوات أميركية في العراق. وكانت المفاوضات قد توقفت منذ شهر بسبب رفض إدارة بوش تحديد نية لسحب القوات.
وقال المسؤولون العراقيون إن الاتفاق المنبثق يمنح العراقيين أكثر ما يريدون وفي مقدمة ذلك ضمان أنه لن يعد هناك قوات أجنبية مرئية على أرضهم ويترك فسحة لهم ليطلبوا بتحفظ وجودًا أميركيا ممتدا في حالة تدهور الوضع الأمني.

وقال حيدر عبادي برلماني مقرب من رئيس الوزراء المالكي إن الأميركيين كانوا يضغطون بقوة من أجل التوصل لاتفاق خلال اليومين القادمين، لكنه أضاف أن العراقيين لم يكونوا مستعدين وأنه لم يكن متأكدًا من قدرتهم على التوصل لاتفاق آنذاك.
وقال فؤاد ماسون برلماني كردي على صلة بالمفاوضات وعدد من المسؤولين العراقيين إن الاتفاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبارة عن إتفاق إطاري إستراتيجي غير خلافي يوضح عمومًا مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق.
وقال على الديب برلماني من حزب الدعوة التابع للمالكي ومستشار مقرب له إن القسم الثاني عبارة عن بروتوكول يتضمن القواعد التي تحكم القوات الأميركية. وسيحقق وجودًا مستمرا للقوات الأميركية في العراق ويمنحها سلطة مباشرة العمليات، لكن بتفويض عراقي فقط. كما سيتناول هذا القسم حصانة القوات الأميركية. وسيستمر الجنود في التمتع بالحصانة أثناء العمليات العسكرية المخولة.
أما القسم الثالث فسيكون ملحقا يصف الآلية الإدارية لتفويض العمليات الأميركية. وستكون هناك لجنة عراقية أميركية مشتركة في كل محافظة للتفويض للعمليات ولجنة مشتركة على المستوى المحلي لحل النزاعات.