جرى النقاش حتى دون الحاجة لسماع ممثلة الملتمسين، حيث وجه قضاة المحكمة ادعاءات حادة لممثلي الوزارة ومن ضمنها عدم استشارة لجنة الموضوع المهنية

أصدرت محكمة العدل العليا اليوم، أمرا يجبر وزارة المعارف بايقاف العمل بمعجم المصطلحات في منهاج المدنيات، لمدة ستين يوماً حتى جلسة اتخاذ القرار النهائي، وتقديم اجابات للمحكمة حول ادعاءات الملتمسين. وكان قد تقدم بالالتماس عدة اعضاء من الائتلاف لديمقراطية التعليم، وشخصيات اكاديمية ومعلمو مدنيات، ورئيس منتدى لجان أولياء الامور المحلية.

هذا وجرى النقاش حتى دون الحاجة لسماع ممثلة الملتمسين، حيث وجه قضاة المحكمة ادعاءات حادة لممثلي الوزارة ومن ضمنها عدم استشارة لجنة الموضوع المهنية، وقد رأت المحكمة أن الوزارة مجبرة على التشاور مع اللجنة وليست فقط مخيرة. كذلك تطرق القضاة الى اجراء غير سليم لجلسات القرار، حيث تغيب 6 اعضاء من اصل 15 عضوا، وعارض المعجم 7 اعضاء من بين الـ9 الحاضرين، وحول وجود استقالات احتجاجية لثلاث من اعضاء اللجنة، اضافة الى غياب ممثل عن التعليم العربي.

ولم يفت القضاة التطرق كذلك الى مضامين المعجم ووصفها بغير معقولة لكونها لم تعد بالتشاور مع جميع الاطراف، ووجه القاضي جبران انتقادًا لممثل الوزارة حول المادة التي تصف المسيحيين كغير معنيين بالتعريف كعرب انما آراميين، ووصف ذلك بغير صحيح واقعياً، القاضي زيلبرتال من جانبه اشار الى انه يجب بناء مسار جديد لاعداد المادة مع لجنة الموضوع المهنية بضمان تمثيل كافة الفئات.
من الجدير ذكره أن الائتلاف لديمقراطية التعليم، تأسس بمبادرة جمعية "آنو"، من اجل مواجهة المس المتواصل بتعليم المدنيات في اسرائيل، وهو مكون من ناشطين في التربية والتعليم، شخصيات اكاديمية، أولياء أمور ومؤسسات اجتماعية، حيث وضع الائتلاف برأس أهدافه، العمل لضمان التوازن والتمثيل المتساوي في منهاج تعليم المدنيات في اسرائيل، كونه احد المواضيع الحساسة والتي تتعامل مع القيم الاساسية للمواطنة والديمقراطية وتعريف الدولة، حيث يراقب الائتلاف سير اعداد المنهاج من حيث تمثيل كافة الاطراف في بنائه واحتوائه على مضامين تجسد المساواة والمواطنة المشتركة.