* وصف "الملوث يدفع" بـ "القانون الأكثر شيوعية ومناهضة للرأسمالية في البلاد!

أنهت الهيئة العامة للكنيست، هذا الأسبوع والأسبوع المنصرم، عملية تشريع قانونين بيئيين هامين جدا بادر إليهما النائب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست.
وهذان هما "قانون الحق بهواء نقي" و"قانون الملوث يدفع" وكلاهما مبني على نفس الأساس ألا وهو رفع مستوى العقوبات للملوثين إلى حد ينهي حالة يكون فيها التلويث مجديا ومربحا ماديا، وهو ما يسدد ضربة قاسية للملوثين الأمر الذي أدى بالصناعيين إلى ممارسة ضغوط هائلة على أعضاء الكنيست ضد القانونين.

* قانون الملوث يدفع
قانون "الملوث يدفع" والذي وصفه أحد المختصين القضائيين بـ "القانون الأكثر شيوعية ومناهضة للرأسمالية في البلاد" حظي بتغطية إعلامية واسعة، كونه يهدد بشكل جدي عددا من المصانع الملوثة في البلاد.
النائب حنين من جهته قال "أنتخبت عن الجبهة الدمقراطية والحزب الشيوعي لمكافحة الصناعات التي تنهب عالمنا وخيراته، وأنا فخور بهذا القانون الذي يوقف التعامل مع التلوثات البيئية وكأنها ناجمة عن مجرد أخطاء ويضعها في سياقها الصح ويقول أنها تنتج أساسا عن مصالح اقتصادية ولصالح الصناعيين الأغنياء القلائل وعلى حساب صحة وسلامة الجمهور الواسع. المعضلة الأساسية التي عشناها حتى اليوم في إسرائيل هي أن التلويث كان حتى هذه اللحظة أمرا مجديا ومربحا ماديا وفقط منظومة كاملة من العقوبات الفعالة والناجعة والمؤلمة قادرة على تغيير هذا الوضع- وهو ما نجحنا القيام به في هذا القانون."
وعن أهم ما يميز هذا القانون قال د. حنين "حتى الآن كان الملِّوث يغرَّم بقيمة تعادل قيمة ما تسبب به من أضرار لبئية ولكن هذا القانون لا يكتفي بملاحقة الملوث على ما تسبب به من تلويثات إنما يغرمه أيضا بقيمة الأرباح التي تمكن من جبايتها بفضل هذا التلويث، وهذا يعنس مضاعفة قيمة الغرامات بعدة مرات كما أن العقوبة على التلويث قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات".
وعن مميز آخر لهذا القانون أفادنا د. حنين "أخذنا بعين الاعتبار أن المصانع الأكبر أكثر قدرة على الاستثمار بالمعدات والتكنولوجيا للحد من التلوث البيئي، لذا فإن قيمة الغرامة والعقوبة لا تتوقف عند ما تسبب به الملوث من أضرار بيئية وأرباحه من هذا الأمر إنما هنالك معيار آخر وهو كبر هذا المصنع وثوته فكلما كان أقوى اقتصاديا كانت العقوبة عليه أشد".
وأنهى د. حنين حديثه بتقديم الشكر إلى عشرات المتطوعين والمعنيين ممن رافقوه بإعداد هذا القانون وعملية تشريعه مؤكدا أنه ينهي وضعا يكون فيه التلويث مجديا ومربحا.

* قانون الحق بهواء نقي

وأما القانون البيئي الآخر الذي صودق عليه في الأسبوع المنصرم، فهو قانون الحق بهواء نقي، وهو من أكثر القوانين شكولية وتعقيدا إذ أنه يحوي تعديلات على كل القوانين البيئية القائمة، ويحدد بشكل واضح كل ما يتعلق بتلويث الهواء، واضعا عددا من المعايير: إلى اي حد مسموح إفراز غازات تلوث الهواء؟ ما عقوبة من يتجاوز المسموح؟ ومتى تتجاوز العقوبة الغرامة لتصل إلى فرض السجن؟!
هذا القانون والذي يعمل د. حنين على سنه منذ انتخابه في الكنيست علما أنه كان عالقا قبل انتخابه صودق عليه بعد أن رأت الحكومة أنه لا مفر من اسقاطه لكنها اشترطت أن يسري مفعوله بعد ثلاث سنوات وليس فوريا.
من جهته قال د. حنين "هذا القانون يحكي الكثير عن النظام الرأسمالي الذي نعيش فيه وعن حقوق المواطن، ففي ظرف طبيعي، سيكون مطالبة المواطن بحقه بالهواء أمرا مضحكا، لكن هذه هي الحقيقة ان هنالك من يسرق هواءنا وأن الدولة معنية بالتستر عليه!!