أصدرت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، أمر منع تنفيذ أوامر الهدم التي استصدرتها بلدية عراد بحق 13 بيتًا تعود لعائلة الدرارجه، الذين يسكنون ضمن نفوذ الخارطة الهيكلية للمدينة.
وكانت لجنة التخطيط المحلية لبلدية عراد، التي يديرها الرئيس المعيّن جدعون بار-ليف، والذي شغل منصب مدير عام وزارة الداخلية سابقًا، أصدرت أمر هدم لبيوت عائلة الدرارجة الذين يسكنون ضمن نفوذ البلدية، بحجة إقامة مشروع غرب المنطقة الصناعية. وقد صدر بحق البيوت المذكورة أمر هدم إداري. وتوجه المحامي محمد مصابحة، المستشار القضائي للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، لمحكمة الصلح واستصدر أمر منع تنفيذ لأوامر الهدم حتى البت في القضية بتاريخ 13/11/2008، علمًا أن ما قامت به البلدية مخالف للقانون ولا يعقل أن يتم إصدار أمر ضد أشخاص يسكنون ضمن الخارطة الهيكلية بدون علمهم.
وقال عوده علي الدرارجة قال: "نحن نسكن في المكان منذ زمن طويل، وتفاجأنا بإصدار أمر من المحكمة بهدم بيوتنا، علما أن الأوامر الأولى صدرت عام 2004، وجاء القرار القضائي بعد مرور زمن بعيد، وبدون علمنا".
يشار إلى أنه يسكن في المنطقة التي صدر بحقها أوامر هدم من قبل بلدية عراد حوالي 35 شخصًا. وكانت عائلة الدرارجه توجهت إلى "مديرية النهوض ببدو النقب" لمنحهم أرض بديلة أو مساعدتهم، إلا أنها لم تساعدهم، حسب قول عوده الدرارجه.