طلال القريناوي:

نطلب من وزارة المالية تحيد جلسة بشكل ضروري مع رؤساء السلطات المحلية البدوية بشكل مباشر من اجل التباحث بشكل سريع في الاقتراح المقدم لكم

عمم الناطق بلسان بلدية رهط بيانا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "بعث رئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية في النقب، طلال القريناوي رئاسة باسم رؤساء السلطات المحلية الى وزيري المالية موشيه كحلون والزراعة اوري ارئيل يبغلهما فيها بعدم المشاركة في الجلسة التي ستعقد في مكاتب سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع هذا النهار".

خلال الاجتماع في رهط

وجاء في الرسالة:" نحن اعضاء منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب اجتمعنا في مدينة رهط واتخذنا قرار بعدم المشاركة في الجلسة التي ستعقد اليوم الخميس 21/7/2016 في مكاتب سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، كما اننا نرفض رفضا باتا النية لاعطاء سلطة توطين البدو الصلاحية مرة اخرى من اجل معالجة ورعاية قضايا السلطات المحلية البدوية ".

واضافت الرسالة:"ان اعضاء منتدى السلطات المحلية يرون انه حان الوقت لانهاء هذه المهزلة وان تكون مسؤولية ادارة قضية تطوير المدن والقرى العربية في النقب بيد رؤساء السلطات المحلية المنتخبين وان يعملوا مباشرة مع الوزارت والمكاتب والدوائر الحكومية وليس عن طريق وسطاء، وانه على سلطة توطين البدو ان تعمل لحل القضايا التي من اجلها تم تشكليها وان تترك لرؤساء السلطات المحلية ان يقوموا بتطوير مدنهم وقراهم بشكل مباشر امام السلطات المختصة من وزرارت ودوائر حكومية كما هو مقبول في كافة انحاء البلاد ".

وتابع البيان: "واضاف رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية، طلال القريناوي في رسالته: "على ضوء ما تقدم فان رؤساء السلطات المحلية البدوية لن يشاركوا اليوم في الجلسة التي حددت في مكاتب سلطة توطين البدو في بئر السبع، واننا نطلب من وزارة المالية تحيد جلسة بشكل ضروري مع رؤساء السلطات المحلية البدوية بشكل مباشر من اجل التباحث بشكل سريع في الاقتراح المقدم لكم".
هذا وبعث رئيس منتدى السلطات المحلية بنسخ من رسالته الى: امير ليفي – مدير دائرة الميزانيات في المالية، ويائير معيان – مدير عام سلطة توطين البدو ، ويريف مان، مدير دائرة المجتمع في سلطة توطين البدو ومسؤولين في وزارة الزراعة التي تتولى مسؤولية ادارة سلطة توطين البدو".

وقال طلال القريناي، رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية:" هناك مخطط مبرمج وهو تحويل ميزانيات التطوير للسلطات المحلية البدوية عن طريق سلطة توطين البدو، والهدف من ذلك هو الضغط على رؤساء السلطات المحلية العربية من اجل إدخال مواطنين من القرى غير المعترف بها الى داخل المدن والقرى الثابثة، وفي حال ان رئيس أي سلطة محلية رفض ذلك فانه مدينته او قريته ستحرم من الميزانيات، وهذا عقاب، ونحن نرفض هذه السياسة الممنهجة ، فنحن في دولة ديمقراطية، وعليه فاننا سنعمل العمل مباشرة مع الوزارات والمكاتب الحكومية كباقي السلطات المحلية العربية واليهودية في البلاد ".