خالد نجم صاحب كراج في المنطقة الصناعية:

المشكلة الأكبر التي نواجهها منذ سنوات هي مشكلة الغبار المنتشر يوميا في المنطقة الصناعية لكثرة المصانع ولا توجد رقابة لا من مجلس الرينة المسؤول عن المنطقة الصناعية ولا من وزارة حماية البيئة

رغم أن المنطقة في التنظيم معدة لتكون واحدة من أفضل وأعلى المناطق الصناعية تصنيفًا في البلاد ولكن من ناحية الشوارع والبنى التحتية والخدمات نحن اقل باكثر من 100 درجة من باقي المناطق الصناعية في البلاد

قمنا بالعديد من التوجهات منذ حوالي 20 عامًا عن طريق اصحاب المصالح والعديد من المحامين والتي وصلت الى المجلس المحلي للرينة ولم نلقَ أي تجاوب بتاتا وقمنا بلقاء عدة رؤساء

أناشد الجهات المسؤولة بالعمل على انقاذ المنطقة الصناعية ومعالجة جميع المشاكل فالوضع الحالي لم يعد يطاق ولا نعرف ماذا نفعل حيال هذا الوضع والذي يزداد سوءًا من عام الى آخر

خالد مغاربة مدير قسم الصحة في مجلس الرينة:

في مجال البنى التحتية ربطنا في العام 2009 المنطقة والمحلات بشبكة الصرف الصحي المركزية قبل وجود الاتحاد

بالرغم من شح الميزانيات قمنا مؤخرًا بتحصيل 2.5 مليون شيكل لتوسعة وتخطيط المنطقة الصناعية بعد مداولات عديدة مع الوزارات 

في الآونة الأخيرة تم تعبيد شارع بتكلفة مليون شيكل من عائدات ضريبة التحسين، وهو الشارع الذي يخدم عشرات المحلات الموجودة هناك

في سنة 2012-2013 رصدنا مبلغ 650 ألف شيكل لغاية تنظيف مكبات النفايات العشوائية في الرينة كلها وكانت للمنطقة الصناعية حصة الأسد

أعرب عدد من أصحاب المصالح في المنطقة الصناعية صفورية والتابعة للمجلس المحلي الرينة، عن تذمرهم الشديد من "أوضاع المنطقة المُزرية، وخاصة من ناحية الشوارع والبنى التحتية، وعدم تلقيهم الخدمات اللازمة من المجلس المحلي" على حد قولهم. وقال بعض اصحاب المصالح التجارية في المنطقة الصناعية إنّ "المجلس المحلي لا يعمل على توفير الخدمات اللازمة لنا، مع أننا ندفع آلاف الشواقل سنويًّا للضرائب، لكننا لا نرى أي خدمات أو أي تطوير للشوارع والبنى التحتية غير الصالحة لسير المركبات عليها، كما وأن هناك العديد من الحفر الخطيرة والتي تعيق التحرك، وكل هذه الأمور تتسبب بإبعاد المواطنين عن المنطقة والبحث عن مكان آخر لشراء المنتجات أو الدخول الى الكراجات، ناهيك عن اكوام النفايات والمخلفات هنا وهناك"، بحسب أصحاب المحلات في المنطقة الصناعية.

وقال خالد نجم صاحب كراج في المنطقة الصناعية: "المشكلة الأكبر التي نواجهها منذ سنوات هي مشكلة الغبار المنتشر يوميًا في المنطقة الصناعية بسبب كثرة المصانع، ولا توجد أيّة رقابة لا من مجلس الرينة المسؤول عن المنطقة الصناعية ولا من وزارة حماية البيئة، وكل اصحاب المصالح هنا يعانون من هذه المشكلة ولا يوجد وعي من اجل الحفاظ على البيئة والمنطقة لتكون جميلة ومرتبة ونظيفة، رغم أنها في التنظيم معدة لتكون واحدة من أفضل وأعلى المناطق الصناعية تصنيفًا في البلاد، حيث يتم بناء المصالح بجودة عالية من أجل الحصول على التراخيص والموافقات، ولكن من ناحية الشوارع والبنى التحتية والأوساخ والنفايات الموجودة فيها فنحن أقل بأكثر من 100 درجة من باقي المناطق الصناعية في البلاد، ويبدو أننا غير محسوبين أننا نتواجد في هذه البلاد، ولا نتلقى خدمات لا من سلطة محلية ولا من وزارات ".

خالد نجم صاحب كراج في المنطقة الصناعية

وأضاف خالد نجم: "قمنا بالعديد من التوجهات منذ حوالي 20 عامًا عن طريق اصحاب المصالح والعديد من المحامين والتي وصلت الى المجلس المحلي للرينة ولم نلقَ أي تجاوب بتاتا وقمنا بلقاء عدة رؤساء، فعندما يجلسون على الكرسي نتلقى الوعودات لكن دون جدوى، وحتى أنه لم يأت الى هنا أي رئيس لتفقد المنطقة او التحدث معنا والاستماع الى مشاكلنا والى معاناتنا، وأنا شخصيا ذهبت عشرات المرات الى مجلس الرينة وجلست مع عدة رؤساء على مدى السنوات الماضية وكلهم وعدوا بمعالجة المشاكل ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء من الوعودات، وايضا تواصلنا مع وزارة حماية البيئة لكن لم نلقَ آذانًا صاغية لنا".

وقال خالد نجم أيضًا: "نحن نطالب بحل جذري من المؤسسات التي نتبع لها في هذه الدولة، فنحن نقوم بدفع الأرنونا والضرائب وكل المستحقات ولكن للأسف لا نتلقى أيّة خدمات وحتى مكنسة الشوارع لا تأتي الى هنا أبدًا، والكل يعلم بالاوضاع المزرية هنا والنواقص العديدة من عدم وجود ارصفة والحفر المنشرة في الشارع والنفايات على اطراف الشارع وحتى أن الشارع لم يعبد منذ سنوات، والخدمات معدومة أيضًا.. يريدون الضرائب والأرنونا لأننا نعيش ونعمل في هذه الدولة ولكن بالنسبة لهم من ناحية الخدمات نحن نعيش في الأردن ولا نعيش في هذه الدولة".

وناشد خالد نجم الجهات المسؤولة "بالعمل على انقاذ المنطقة الصناعية ومعالجة جميع المشاكل فالوضع الحالي لم يعد يطاق ولا نعرف ماذا نفعل حيال هذا الوضع والذي يزداد سوءًا من عام الى آخر، وكل ما نريده هو الإصغاء لنا والعمل على اصلاح المشاكل، من اجل ازدهار المصالح التجارية في المنطقة هنا والتي تلبي احتياجات الآلاف من المواطنين في المنطقة"، كما قال نجم.  

شوارع المنطقة الصناعية صفورية (التابعة لمجلس الرينة)

رد مجلس محلي الرينة
بدوره، عقّب خالد مغاربة مدير قسم الصحة في مجلس محلي الرينة على الإدّعاءات بقوله: "علينا أن نعرف أن المنطقة الصناعية هي أراضٍ بملكية خاصّة، وليست كبقية المناطق الصناعية التي من حولنا وهي بملكية الدولة والتي تحصل على ميزانيات. نحن لا نحصل على ميزانيات لأنها منطقة لم يتقرر من الأساس أن تكون منطقة صناعية".

وأضاف: "خالد نجم توجه إلى هناك على الرغم من وجود المصانع التي يدعي أنّها تسبب التلوث، منذ البداية". ولفت بالقول: "في مجال البنى التحتية ربطنا في العام 2009 المنطقة والمحلات بشبكة الصرف الصحي المركزية قبل وجود الاتحاد وحتى اليوم لم نحصّل رسوم الاشتراك التي هي من حقنا. الأمر الآخر هو اننا في سنة 2010 دفعنا 850 ألف شيكل في الشارع الرئيسي وقمنا بتزفيته على حساب المجلس دون جبي الأموال من أصحاب المحلات على الرغم من أننا كنا نستطيع وفقًا للقانون، جباية حتى 70% من التكلفة. قبل أن نقوم نحن كمجلس بتزفيت الشارع المذكور، كانوا بالفعل يقومون بتزفيته على حسابهم الخاص، ولكننا في المقابل قمنا بإعفائهم عن قسم من الضريبة المترتبة عليهم للمجلس".

ونوّه خالد مغاربة بالقول: "أضف إلى ذلك، في الآونة الأخيرة، تم تعبيد شارع بتكلفة مليون شيكل، من عائدات ضريبة التحسين، وهو الشارع الذي يخدم عشرات المحلات الموجودة هناك. بالرغم من شح الميزانيات، قمنا مؤخرًا بتحصيل 2.5 مليون شيكل لتوسعة وتخطيط المنطقة الصناعية، بعد مداولات عديدة مع الوزارات. وألفت الانتباه إلى أن محلات ومصانع موجودة في المنطقة الصناعية، تقوم بإلقاء النفايات ومخلفات الورشات، في المناطق القريبة منهم، رغم أنه في سنة 2012-2013 رصدنا مبلغ 650 ألف شيكل لغاية تنظيف مكبات النفايات العشوائية في الرينة كلها وكانت للمنطقة الصناعية حصة الأسد" بحسب تعقيبه.

خالد مغاربة مدير قسم الصحة في مجلس الرينة