* المعارضين متهمون بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي".

بدأت محكمة الجنايات في دمشق الاربعاء محاكمة 12 معارضاً سورياً كانوا طالبوا بإرساء الديموقراطية في بلادهم، بحسب ما ذكرت منظمة تدافع عن حقوق الانسان.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في بيان أن المعارضين متهمون بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي".
واضافت المنظمة "مثل الاربعاء في أكبر محاكمة جماعية منذ العام 2000 معتقلو "إعلان دمشق" الإثنا عشر أمام محكمة الجنايات الاولى".
وتابعت "سئل المتهمون عن اقوالهم السابقة اثناء الاستجوابات فأنكروا كل التهم الموجهة اليهم واشاروا الى ان اعلان دمشق لم يعمل في شكل سري بل هدفه حماية الوطن والاعلاء من شأنه". وارجئت المحاكمة حتى 26 آب/ أغسطس.

ومن بين المتهمين ال21 الكاتب علي العبدالله والطبيب وليد البني والكاتب وامين سر المجلس الوطني لاعلان دمشق أكرم البني والنائب السابق رياض سيف.
وفي العام 2005، وقعت احزاب المعارضة السورية العلمانية وجماعة الاخوان المسلمين التي مقرها في لندن وثيقة تأسيسية عنوانها "اعلان دمشق" طالبت بأحداث "تغيير ديموقراطي وجذري" في سوريا.