عبر المحامي ساري عبود ان المعركة القضائية لم تنته بعد، كما وأن أهمية كشف هذه السياسة تسهل على المحامين عملية الدفاع والتعامل مع هذه الأنواع القضايا

توصل المحامي الشاب ساري عبود من قرية البقعية في أعقاب ترافعه عن مواطن قُدِمت ضده لائحة اتهام التي نسبت اليه فيها تهمة توصيل فلسطيني لا يحمل تصريح دخول ومكوث في البلاد، إلى إلزام شرطة إسرائيل على الكشف عن السياسة الداخلية لجهاز الشرطة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وذلك بعد خوض معركة قضائية في محكمة الصلح في عكا، حيث رفضت الشرطة طلب المحامي عرض هذه السياسة بشتى الطرق. - كما وصلنا.

وأصدر القاضي زياد صالح، نائب رئيس محكمة الصلح في عكا قرارًا قبل فيه طلب المحامي ساري واجبر على كشف هذه السياسة الداخلية للمحامي، بحيث طالب محامي الإدعاء الذي يمثل جهاز الشرطة تأجيل الحكم في القضية بنية تقديم التماس للمحكمة المركزية على هذا القرار، ثم تراجعوا عنه فيما بعد، وتم تمرير هذه السياسة الى المحامي. 

وجاء الكشف عن هذه السياسة، ضمن المعركة القضائية من اجل اسقاط لائحة الإتهام عن المواطن المذكور، بحيث انه وبحسب توصية النائب العام فإنّ كل مواطن إسرائيلي يُقِل معه مواطنًا من مناطق السلطة الفلسطينية دون أن يكون بحوزته تصريح ساري المفعول لأول مرة فإنه لا تقدم ضده لائحة اتهام. لكن على ضوء الأحداث الأخيرة في المناطق الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الأمنية فإنه لا يتم العمل وفقًا للتوصية أعلاه، أي يتم تقديم لائحة اتهام بحق كل مواطن إسرائيلي يُقل مواطنا فلسطينيا حتى ولو كانت تلك هي المرة الأولى التي يقترف فيها ذلك.

وقال المحامي ساري عبود أنه لم يتم البت في القضية وفي طلبه اسقاط لائحة الاتهام عن موكله والعمل ضمن توصية النائب العام.  يشار بالذكر إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كشف النقاب عن السياسة الداخلية للشرطة في هذا الخصوص. وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ الأحداث الأخيرة التي يتم فيها الإعلان عن سياسة الشرطة تجاه المقيمين غير الشرعيين.
وفي دوره عبر المحامي ساري عبود ان المعركة القضائية لم تنته بعد، كما وأن أهمية كشف هذه السياسة تسهل على المحامين عملية الدفاع والتعامل مع هذه الأنواع القضايا.