كانت شركة عمال قد رفعت دعوى قضائية للمحكمة المركزية في مدينة اللد ضد رئيس البلدية والسلطة المحلية، وقد صدر قرار اليوم الأحد لصالح شركة عمال

قرار المحكمة:

المناقصة تمت وفق القانون، وقرارات لجنة العطاءات مبنية على استنتاجات أعضاء اللجنة المكونة من رجال تربية وتعليم وطواقم مهنية لها باع طويل في مجال التربية والتعليم

نائب رئيس بلدية الطيرة حسني سلطاني:

قرار المحكمة كان صائبا وفيه انتصر الحق والشفافية والمهنية والمحسوبية على تسييس المدارس

رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد موقف رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي لرفضه توصية لجنة العطاءات التي يترأسها نائب رئيس البلدية حسني سلطاني، والتي أوصت قبل حوالي نحو شهر ونصف تشغيل شركة عمال للمدرستين الثانويتين، ووقف عمل شركتي عتيد وطوماشين.

انضموا الى صفحة العرب الخاصة باخبار الداخل الفلسطيني 48

وكانت شركة عمال قد رفعت دعوى قضائية للمحكمة المركزية في مدينة اللد ضد رئيس البلدية والسلطة المحلية، وقد صدر قرار اليوم الأحد لصالح شركة عمال، وتغريمهما بدفع مبلغ مالي بقيمة 25 الف شيقل لشركة عمال. وكتب في قرار المحكمة: "السلطة المحلية موكلة عن طريق الجمهور وفي يدها مستقبل الكثير من الطلبة وعليها التصرف بشفافية وبحسن نية، وفقًا للقيم الأخلاقية والنزاهة. مواقف رئيس البلدية ورئيس لجنة العطاءات تثير الانفعال وعدم الراحة بين الطرفين بسبب خلافات سياسية، لكن من حيث الحقائق والأدلة تبين بان المناقصة تمت وفق القانون، وقرارات لجنة العطاءات مبنية على استنتاجات أعضاء اللجنة المكونة من رجال تربية وتعليم وطواقم مهنية لها باع طويل في مجال التربية والتعليم، وذلك خلافا لموقف رئيس البلدية الذي ادعى بان المناقصة تتعارض مع القوانين وفيها انتهاك للمبدأ، ولهذا السبب فان المحكمة تقبل الدعوى القضائية لشركة عمال وفوزها في المناقصة لإدارة المدرستين الثانويتين ابتداء من العام الدراسي القادم، وتقرر بإبطال قرار رئيس البلدية".

كما كتب في تلخيص جلسة المحكمة:" رئيس بلدية الطيرة تجاوز صلاحياته فيما يخص بتوصية لجنة العطاءات، وتصرفه هذا لا يتلاءم مع الشفافية، ولا توجد دلائل تشير إلى أنّ الرئيس كان هدفه الحفاظ على الائتلاف مع الحركة الاسلامية، ولكن تفسيراته لا تستند إلى الواقع، كونها لا تلائم الشروط التي وردت في العطاء، ولهذا يجب إلغاء قراره".

نائب رئيس بلدية الطيرة ورئيس لجنة العطاءات حسني سلطاني

من جانبه قال نائب رئيس بلدية الطيرة ورئيس لجنة العطاءات حسني سلطاني: "قرار المحكمة كان صائبا وفيه انتصر الحق والشفافية والمهنية والمحسوبية على تسييس المدارس، فالدرس الأول يمكن أن نقول بأنّ المدارس يجب أن تكون خارج إطار السياسة والتسييس، وأن تدار على يد اشخاص مهنيين لمصلحة ابنائنا. لقد كان قرار لجنة المناقصات التي تنتصر لأبنائها واهل بلدها للمرة الثانية والتي يشهد لها الجميع بمدى شفافيتها والمحافظة على قسم المناقصات بعيدا عن التسييس والتأثيرات الخارجية والتكتلات السياسية".

وتابع قائلا: "من خلال هذا القرار أزفّ بشرى لجميع الموظفين والأهالي وطواقم الهيئية التدريسية، باننا انتصرنا لهم بفوز "عمال"، ونحن نستبشر خيرا لمصلحة الموظفين والمستخدمين وحقوقهم المهضومة على مدار السنوات السابقة، ونعدهم السنة الدراسية القادمة والسنوات القادمة بنيل حقوقهم والعمل على مهنية المدارس ورفع مستوى التعليم والعمل على رفع مستوى التحصيل في نتائج البجروت، ونشكر كل من ساهم في انجاح الحق والمهنية والشفافية على المحسوبية وتسييس المدارس".

تعقيب بلدية الطيرة
هذا وقد حاولنا الحصول على تعقيب من رئيس بلدية الطيرة بخصوص قرار المحكمة، لكنه لم يتسنى لنا ذلك، وفي حال وصول اي رد فسنقوم بنشره". 

انضموا الى صفحة العرب الخاصة باخبار الداخل الفلسطيني 48

 رئيس بلدية الطيرة

صور التالية عن رد لجنة المناقصات

صور التالية عن قرار المحكمة