* الفقه الإسلامى لا يجيز توريث الحكم، لأنه لا يجرى فى إمامة المسلمين

* الدكتور مصطفى الفقي: التوريث ليس قضية دينية وإنما مسألة سياسية، وهو تعبير يستخدم في الأنظمة الملكية

* مضمون الفتوى: الشرع لا يمنع ولا يفرض نظاما معينا لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية

أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية بخصوص عدم جواز توريث الحكم، جدلا سياسيا فى مصر بين المعارضة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وذلك في الوقت الذي أيد الفتوى علماء دين آخرون لتوافقها مع الشرع ومع الدستور المصري الحالي في حين عارضها مقربون من النظام الحاكم وأعتبروها تدخلا في الشأن السياسي للدولة.

الرئيس المصري حسني مبارك

ورغم نفي الرئيس المصري حسني مبارك، ونجله جمال مبارك عدة مرات في السابق، أي اتجاه لتوريث الحكم، إلا أن قوى المعارضة فى مصر تقول إنه سيناريو يجرى إعداده لتولى جمال وراثة والده فى الحكم عبر انتخابات "محكومة".
وكانت الأمانة العامة لدائرة الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور على جمعة، مفتى البلاد، قالت إن الفقه الإسلامى لا يجيز توريث الحكم، لأنه لا يجرى فى إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامى لا يمنع من تولية العهد الذى هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه.
في هذه الأثناء، رفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الدكتور مصطفى الفقي فتوى التوريث وعلق عليها قائلا : "التوريث ليس قضية دينية وإنما مسألة سياسية، وهو تعبير يستخدم في الأنظمة الملكية، أما في النظام الجمهوري فيتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر كما ينص على ذلك دستور البلاد".
وبينما قالت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان نائب كتلتها البرلمانية، حسين إبراهيم، إن المواد الدستورية المحددة لطريقة اختيار رئيس للدولة، تعتبر في حد ذاتها مادة تكرس لتوريث الحكم، لأي مرشح محتمل يقدمه الحزب الحاكم، الذي يرأسه الرئيس المصري، وقال إبراهيم الجوجري القيادي في الحزب الوطني، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "لا وجود لمفهوم التوريث الذي يعلنه البعض، ويهاجمه البعض، ويؤيده البعض".

جمال حسني مبارك

أما عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد رأفت عثمان فقال إن "علماء الأمة الإسلامية على مر العصور قد اجمعوا على أن منصب الرئيس الأعلى للدولة لا يورث شرعاً، لأن هناك شروطاً لابد من توافرها في من يتم ترشيحه لهذا المنصب".
وقالت الفتوى إن "الشرع لا يمنع ولا يفرض نظاما معينا لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية، أو أى نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع من الانتقال من نظام إلى آخر إذا ارتضى الشعب ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم". وأشارت إلى أن "انتخاب الشعب لأى شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التى تم الإجماع عليها سابقا جائز شرعا ووضعا".