* هذا التعهد جاء في اعقاب مطالبة سويد بتوزيع المدخولات من الارنونا وفق عدد السكان في السلطة المحلية وليس وفق الموقع الجغرافي للمؤسسة ، لان البلدات الصغيرة والبعيدة عن المركز معدومة من هذه المؤسسات

قال النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة في الكنيست ان على الدولة تقسيم مدخولات الارنونا التي تدفعها للسلطات المحلية بناء على عدد السكان في هذه السلطات وليس كما متبع اليوم، وعلل سويد طلبه هذا في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست "ان كما هو معلوم غالبية مدخولات السلطات المحلية الغنية مرتكزة على جباية ضرائب الارنونا من المصالح التجارية الكبيرة والمصانع والمؤسسات الحكومية، بينما ترتكز مدخولات السلطات الفقيرة على جباية ضرائب الارنونا من بيوت السكن، ومع غياب جهاز تقسيم عادل للمدخولات بين السطات المحلية تزداد الفجوة بين السلطات المحلية الغنية والفقيرة ويؤدي الى ارتباط هذه السلطات بهبات الموازنة والى حرمان مواطنيهم من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لائقة.

واضاف سويد انه "اذا كانت وزارة المالية تعي وجود هذه الفروقات فمن المفروض اتباع سياسة لتقسيم المدخولات الناتجة عن مؤسسات الدولة بين جميع السلطات المحلية في الدولة لتقليص هذه الفجوة."
ورد وزير المالية "ان وزارته تتجه نحو تغيير هذه السياسة لكي تتغلب على الفجوات القائمة بين السلطات المحلية، لان هنالك سلطات محلية عديدة لا يوجد بها اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولذا فهي لا تستحق اي مدخول من هذه المؤسسات، هذا التوجه مرفوض وهو سوف يتغير قريبا". واعلن ان وزارتي المالية والداخلية عينتا لجنة لفحص الموضوع، وتوصياتها ستشمل هذه التغيير الجوهري، وتقسيم المدخولات للسلطات المحلية حسب عدد سكانها وليس وفق مكانها الجغرافي.