تناقش اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للكنيست قوانين فك دمج قرى الشاغور وباقة الغربية وجت والكرمل تمهيداً للتصويت عليها غداً الأربعاء في القراءة الأولى، على الرغم من محاولات وزير الداخلية ميئير شطريت تأجيل التصويت الى ما بعد العطلة الصيفية للكنيست.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن "محاولات وزير الداخلية تأجيل التصويت إلى ما بعد انتهاء الدورة الصيفية الأسبوع الجاري، هي محاولة لدفن القوانين وإجراء إنتخابات في موعدها. لقد أثمرت ضغوطنا على رئاسة الكنيست بطرح القوانين للتصويت غداً الأربعاء مما يفتح المجال لمناقشته في لجنة الداخلية خلال العطلة الصيفية للتحضيره للقراءة الثانية والثالثة النهائيتين".
وأضاف النائب زحالقة أن "وزارة الداخلية والمالية تحاولا وضع العراقيل أمام سن القوانين نهائياً، فإضافية الى محاولة التأجيل التي فشلت، جر تعريف القانون على أنه قانون موزانة بحاجة الى أغلبية 51 صوتاً".
وأكد النائب زحالقة: "في كل الأحوال، نحن لا زلنا في منتصف الطريق لإقرار فك الدمج، وذلك يتطلب تكثيف العمل الجماهيري والتحرك البرلماني للضغط من أجل المصادقة على القوانين نهائياً".