حذر النائب د. دوف حنين، من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، من أن استمرار جهاز القضاء الاسرائيلي بغض النظر عن التعامل العنصري والعنيف للشرطة وأذرع الأمن المختلفة تجاه المواطنين العرب، قد يؤدي الى تعمق أزمة ثقة هؤلاء المواطنين بالدولة ومؤسساتها بما في ذلك جهاز القضاء.
وقال د. حنين بأن تورية جهاز القضاء للاعتداءات العنصرية يترك انطباعا قويا بأن الدم العربي مباح، وأشار الى أن هذه الاعتداءات قد تتنهي في العديد من الحالات بموت الضحية. وقال بأنه من غير المعقول أن يقتل منذ أكتوبر 2000 نحو ثلاتين مواطنا عربيا دون ادانة أي من المجرمين، وتطرق هنا الى التقرير الى أعده مركز "عدالة" والذي يفضح تصرفات وحدة "التحقيق مع رجال الشرطة- ماحش" وأكد بأنه من غير الطبيعي ألا يقدم الى المحاكمة حتى من أثبتت تحقيقات لجنة أور الرسمية ضلوعه المباشر في الجرائم. 

كما تطرق د. حنين في كلمته أمام مزوز، خلال انعقاد جلسة لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية الى تجاهل الجهاز القضائي لتصرفات الجيش والمستوطنين في المناطق الفلسطينية وانتهاكهم للشرائع الانسانية، واستعرض د. حنين عددا من التقارير الرسمية التي تثبت بأن المستوطنين في المناطق الفلسطينية يضربون بعرض الحائط القوانين ويعتبرون الأراضي الفلسطينية أرضا مباحة وقال بأن جهاز القضاء في المقابل لا يقوم بأي عمل من أجل الدفاع عن القانون وحقوق الانسان، ومن أجل وقف البناء الاستيطاني غير المرخص.
وفي البعد الاجتماعي، أشار د. حنين الى الانتهاك غير المحدود لقوانين العمل، وقال بأنه لا يوجد نظام رقابة لضمان توفير الشروط الدنيا للعمال بما في ذلك أجور الحد الأدنى، وقال "بانعدام آلية لفرض هذه القوانين فإنها تتحول من عملية الى مجرد اشهار نوايا غير ملزم" وحذّر من وضع يكون فيه من المربح والمجدي انتهاك حقوق العمال!
وعلى صعيد ذي صلة تطرق د. حنين الى صرف النظر عن قيام المصانع العملاقة بلتويث البيئة، اذ أفاد بأن "هذه المصانع قد تضطر في أفضل الحالات الى دفع غرامات تافهة، تقول لكل الملوثين بأن التلويث مربح أكثر!"
وفي المقابل، أشاد د. حنين بدور الجهاز القضائي الحاسم بالتعامل مع قضايا الفساد، خاصة تلك التي يضلع بها رجال السلطة، ونوه الى ضرورة النظر بتوسع الى ظاهرة العنف اذ أشار الى معضلتين بنويتين في هذا الباب.
وأردف "المشكلة الأولى في المجتمع الاسرائيلي وبقية المجتمعات الغربية هي بأن رأس المال يقوى على حساب العمل المنظم والنقابي من جهة وعلى حساب جهاز الحكم من جهة أخرى، والنتيجة هي تسلط المال على السلطة، وتحول ما كنا نسميه علاقات الحكم ورأسالمال الى تحكم رأسالمال بالحكم وأما المشكلة الثانية فهي بانسحاق القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع الاسرائيلي، لعدة أسباب أهمها الاحتلال والعقلية الحربجية التي تشرعن كل شيء، فكل شيء مباح ويمر"
وأكد د. حنين بأن وضع الحد لقضية الفساد يجب أن يتم على مستويين، المستوى بعيد الأمد، الذي يتعلق بنظام الحكم ومنظومة الأخلاقيات والمستوى قريب الأمد، بمعالجة كل قضية بحد ذاتها، وتطبيق القانون الجنائي على الفاسدين.