د.خالد أبو عصبة على صفحته على الفيسبوك:

بعد في حدا بحكي على المليارات؟

مركز إنجاز في بيانه:

نحن نرى بتطبيق هذا القانون خطرا جديا يهدد حلقة الوصل الأساسية بين الحكومة والدولة من جهة وبين المجتمع العربي من جهة أخرى

كتب الدكتور خالد أبو عصبة على صفحته في الفيسبوك تساؤلا وجهه للقيادة العربية حول قانون تطبيق أنظمة التخطيط والبناء. وكتب د.أبو عصبة: "ما هو موقف القيادة العربية لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة (كمشتركة ومش مفرفططه) واللجنة القطرية للرؤساء من قرار الحكومة الذي تم اتخاذه يوم الأحد الاخير 19.6 حول "تطبيق أنظمة التخطيط والبناء"، الذي يطالب كل سلطة محلية أن تقوم هي بنفسها في هدم البيوت غير المرخصة؟ في وقت لا تملك هذه السطلة المحلية اي شأن بامكانية الترخيص؟. هكذا تكون القطيعة نهائيا ما بين الحكم المحلي والجمهور. بعد في حدا بحكي عن الملياردات؟" إلى هنا ما نشره د.أبو عصبة. يذكر انه بحسب القانون الجديد فإن السلطة المحلية ستكون ملزمة بهدم البيوت غير المرخصة بنفسها وهي اصلا لا تملك أي صلاحية باصدار تراخيص بناء أو البت في هذا الشأن بناء وهدم.

د. خالد أبو عصبة

بيان مركز إنجاز
من جهة أخرى، عمم مركز انجاز - المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية بيانا ردا على قرار الحكومة الذي ذكر آنفا جاء فيه:"ردا على قرار الحكومة الاسرائيلية الذي تم اتخاذه يوم الأحد (19.6.2016) حول "تعزيز تطبيق أنظمة التخطيط والبناء"، الذي يفرض على كل سلطة محلّية أن تقوم بنفسها في هدم البيوت غير المرخّصة، في حين يبقيها لا تملك شأن بتّها وقرارها بالترخيص. نحن في مركز "إنجاز " لدعم وتطوير الحكم المحلي في السلطات المحلية العربية نؤكّد هنا على ما يكتنفه هذا القانون من خطورة تهدّد المجتمع العربي واقتصاده حاضرا ومستقبلا".

وتابع البيان: "نحن نرى بتطبيق هذا القانون خطرا جديا يهدد حلقة الوصل الأساسية بين الحكومة والدولة من جهة وبين المجتمع العربي من جهة أخرى. حيث أنه بتطبيقه من شأنه أن يهدم ما تبقى من علاقة ثقة بين المواطنين ورؤساء سلطاتهم المحلّية، أو أنّه سيهدّد جدّيا علاقة الدولة بالرؤساء إياهم. ولا نظنّ أنّه بأي من الحالتين تكمن أدنى درجات الاستفادة على المستوى المحلّي والقطري إلّا إذا كان الهدف من وراءه إرضاء واشباع نزعات اليمين المتطرّف العنصرية بعد أن تمّت المصادقة مع بداية السنة على مجموعة من القرارات التي ترمي إلى تطوير اقتصاد المجتمع العربية".

ولفت البيان: "في الوقت الذي نجد فيه في السنتين الأخيرتين أنّ مسؤولي الحكومة وحتى بعض أعضاء الكنيست والوزراء يعترفون بالظلم التاريخي الذي لحق بالمجتمع العربي من خلال مصادرة الأراضي التي أدّت إلى احتضار اقتصاد السلطات المحلية العربية، ويعترفون بالحاجة الملحّة والضرورية بتطويره، وبالوقت التي تتم فيه المصادقة على الخطة الحكومية 922 في السنة الأخيرة وهي احدى الداعمات والمحرّكات الأساسية في تطوير ورفع جودة الحياة المعيشية للمجتمع العربي، يعمل في هذا الوقت تحديدا أعضاء كنيست ووزراء من اليمين من أجل ضرب وتعنيف المجتمع العربي، حيث أنّه لا يخفى على عاقل مواطنا كان أو عضوا في الحكومة أنّ البناء غير المرخّص في البلدات العربية ما هو إلّا نتيجة لسياسة حكوميّة مانعة للبناء والتطوير العربي، إلّا أنّ ما يهمّ أتباع اليمين هو خنق والحد من تطوّر المجتمع العربي وضمان علاقة متوتّرة بين المجتمع العربي والدولة".

وشدد البيان: "إلّا أنّنا في إنجاز، كجسم لا يعرف سوى التقدّم نحو الأمام بما يعنيه الأمام من تطوّر اجتماعي واقتصادي، لن نسمح لهذا القرار أن يوقفنا ويحدّنا نحن ومجتمعنا. بل سنواصل العمل على تعزيز تطبيق القوانين، الأنظمة والمشاريع التي تضع نصب عينيها تطويرا اقتصاديا واجتماعيا لأنّنا نؤمن بأنّ الطريق تكمن هنا. في حين يدرك اتباع اليمين أنّ المجتمع العربي يسير نحو الأمام وهو ما يجعلهم يعملون بهذا الجد نحو إيقاف مسيرته، سنواصل مسيرتنا ومجتمعنا قدما" إلى هنا نص البيان.