وزير الداخلية النمساوي فولغانغ سوبوتكا:

يجب الحذر من قضية الهجرة والتفكير بجدية في هذه المسألة، علينا العمل على الحفاظ على النظام الاجتماعي وسوق العمل الوافر

أكد لنا اثنين من الخبراء الدستوريين ضرورة عدم استقبال لاجئين

أعربت الحكومة ألنمساوية عن استيائها من تدفق اللاجئين الى بلادها، حيث قال وزير الداخلية النمساوي فولغانغ سوبوتكا، إن بلاده بحاجة إلى نظام يتيح لها رفض طلب اللجوء على الحدود، في ظل بلوغ عدد الطلبات الحدود القصوى القابلة للاستيعاب، مع تضاؤل فرص العمل في البلاد.

فولغانغ سوبوتكا

وقال الوزير في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء النمساوية الرسمية: "يجب الحذر من قضية الهجرة والتفكير بجدية في هذه المسألة، علينا العمل على الحفاظ على النظام الاجتماعي وسوق العمل الوافر".

وأكّد أن بلاده وصلت للحد الأقصى لطلبات اللجوء (حوالي 37 ألف و500 طلب لجوء كل عام بدءًا من عام 2016)، رغم أنه أعلن قبل أسبوعين أن العدد بلغ 18 ألف و950 طلب أي حوالي نصف ما حددته الحكومة.

وتابع سوبوتكا: "المشكلة تكمن بأن سوق العمل أصبح ممتلئًا، وغالبية طالبي اللجوء عاطلون عن العمل، وبحاجة إلى ضمانات للإعاشة ما يزيد من الإنفاق الاجتماعي ومساعدات البطالة".
وأضاف: "أكد لنا اثنين من الخبراء الدستوريين ضرورة عدم استقبال لاجئين، لكنه أكد على ضرورة دمج المقبولين منهم بشكل أفضل".
وكانت الحكومة النمساوية استندت إلى تقرير اثنين من خبراء القانون الدستوري (لم تذكر اسمهما)، يجيز لها "عدم استقبال لاجئين في حالة الطوارئ وتأثيرهم على أمن الدولة". ودافع الوزير عن الإجراءات النمساوية على الحدود مع إيطاليا وخاصة معبر "برينير"، قائلًا: "النمسا اتخذت مجموعة من الإجراءات التقنية لمواجهة محتملة من تدفق اللاجئين القادمين من إيطاليا".

وفيما يتعلق بالنزاع مع المجر حول إعادة النمسا اللاجئين إليها حسب قواعد دبلن التي تقضي بمسؤولية أول دولة في الاتحاد يدخلها اللاجئ بإجراءات اللجوء، قال سوبوتكا: "ينبغي البحث أولًا عن طريق للحوار من أجل حل المشكلة"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات القانونية هي الخطوة التالية".

يذكر أن المحكمة الإدارية النمساوية أصدرت حكمًا في أيلول الماضي يمنع إعادة اللاجئين إلى الدول المجاورة، وهو ما ترغب النمسا حاليًا في تغييره.