المحامي د. سلمان خير في مقاله:

هنالك قرارات للمحكمة العليا لا تتوافق ولا تتماشى مع عادات وتقاليد البعض ويمكنها أن تكون مجحفة وغير منصفة لمعتقدات الأقلية العربية في هذه البلاد

من الناحية العملية يمكن أن يكون الحق في بعض الأحيان في جهة معينة والقانون في جهة أخرى حيث أنّ تلك القرارات أو ذاك القانون من شأنهما المحافظة التامة على الخصوصية وإن كانت هذه الخصوصية تضرب بعرض الحائط بعض القيم الاجتماعية المتوافق عليها

من الأصول المتبعة في أروقة المحاكم أنّ قرارات محكمة العدل العليا تلزم باقي المحاكم في البلاد وتعتبرها بمثابة صيغة قوانين مكتوبة، يمكن لمن يشاء أن يعتمد عليها وأن يشير اليها للدلالة على صدق رؤياه ومفهوميته القانونية، وما الى ذلك من سبيل.

هنالك قرارات للمحكمة العليا لا تتوافق ولا تتماشى مع عادات وتقاليد البعض، ويمكنها أن تكون مجحفة وغير منصفة لمعتقدات الأقلية العربية في هذه البلاد، سيما وأنّ هنالك اعرافا "وأنظمة قوانين" متبعة منذ القدم، توافق عليها الجميع واجتهدت الغالبية العظمى من الناس العمل بموجبها كوحدة كاملة متكاملة ملزمة، وغير قابلة للنقض في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، ذلك القرار الصارخ الذي يمنع "الامعان تحت الغطاء" وعدم تصوير ما يجري "في اجوائه" لإثبات الخيانة الزوجية وما يترتب عنها، بالأخص فيما يتعلق بموضوع حقوق المُلكية أو عدمها، أو فيما يتعلق بقوة الأدلة وطريقة الحصول عليها أو إمكانية الاستناد اليها وتقديمها كبينة وقت التباحث في قضايا التفريق بين الأزواج.

اضف الى ذلك أنّ قانون كرامة الانسان وحقوقه الخاصة، أو كما يسمى قانون حماية الخصوصية (חוק הגנת הפרטיות)، يحد بشكل قاطع تقريبا عدم اختراق الخصوصية الفردية لمن يشاء، حتى لمن يعتقد أنّه صاحب حق لتبيّن خبايا الأمور من ذلك الاختراق، وفي حالات كهذه قد يعرض نفسه "المخترق" لملاحقة قانونية ولرفض قبول هذه الأدلة كبينات من قبله حتى وإن كانت قاطعة وغير قابلة للتأويل.

يستدل من هذا كله، أنّه من الناحية العملية يمكن أن يكون الحق في بعض الأحيان في جهة معينة والقانون في جهة أخرى، حيث أنّ تلك القرارات أو ذاك القانون من شأنهما المحافظة التامة على الخصوصية وِاٍن كانت هذه الخصوصية تضرب بعرض الحائط بعض القيم الاجتماعية المتوافق عليها، أو حتى اٍن كان هناك دليل قاطع بتورط احد الأطراف "بمخالفة عائلية".

استطيع القول في هذا المضمار، إنّ المحكمة الربانية هي اجرأ المحاكم الدينية على الاطلاق وأنها قد اثبتت في اكثر من مناسبة كونها تقبل بينات لا تتوافق بالشكل الصحيح مع ما ورد أعلاه، حيث انها فد استندت في الآونة الأخيرة على إفادات حصلت عليها الزوجة من هاتف الزوج وقت الانفصال دون معرفته ورغبته، وارغمته على أمور ما كان بها فعل ذلك ما لم تحصل الزوجة على هذه البينات.

* ملاحظة هامة: هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط و/أو من باب "حق الجمهور بالمعرفة"، ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية، وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها، مما اقتضى التنويه. 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net