أعرب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن إستنكاره الشديد من تجاهل إسرائيل لقرارات محكمة العدل العليا ومحكمة العدل الدولية في لاهاي  التي طالبتها بقرارات صدرت منذ نحو أربع سنوات وحتى اليوم بإزالة مقاطع من الجدار التي تمس بشكل كبير حياة الفلسطينيين وتحول دون تحركهم وتنقلهم  للعيش بإحترام وكرامة.

 وقال في هذا السياق :" كما عودتنا  إسرائيل ، فهي تضرب عرض الحائط كل القرارات القضائية على الصعيدين المحلي والدولي بخصوص الجدار الفاصل ، وتعمل على إكمال بنائه متجاهلة هذه القرارات ومتجاهلة البعد الإنساني والأثر المدمر الذي يلحقه الجدار بالشعب الفلسطيني وعلى جميع المستويات" .
وأضاف:" كان واضحا منذ البداية، أن الدعاوى التي قدمت ضد بناء الجدار، لن تجد أحكامُها طريقا للتنفيذ، طالما أن الحكومات الإسرائيلية، تتذرع بالأمن كمبرر لبناء الجدار.ولأن المحاكم هي جزء من النسيج السلطوي الحاكم في إسرائيل"...

 وأختتم  بالقول :  يجب أن يكون هناك تحرك فلسطيني وعربي وعالمي لإجبار إسرائيل على إزالة جدار الفصل العنصري لما يسببه من كارثة إنسانية وسياسية وتاريخية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الجدار سيبقى  وصمة عار في جبين المجتمع الدولي  إلى أن يتم التعامل معه بالأسلوب اللائق والجدي "...

 يذكر أن تقرير فلسطيني رسمي، أكد إن الجدار الفاصل العنصري سيضع 45.5 % من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية.كما أكد التقرير أن مسار الجدار يضم بشكل فعلي أكثر من 414 ألف مستوطن أو نحو 88% من سكان المستوطنات، كما أن نحو 80 % من الجدار مقام فوق أراضٍ فلسطينية محتلة.
و أشار إلي أن أكثر من ربع مليون فلسطيني (260 ألف مواطن) من الضفة الغربية سيبقون محاصرين بين حدود ما قبل 1967 والجدار بعد استكمال بنائه، وهو ما يمثل 10.6% من مجموع السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

بالإضافة إلي ما ذكر أنفا، أكد التقرير أن مسار الجدار يفصل بشكل فعلي القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 عن بقية الضفة الغربية، وهو يفصل أو يعزل أكثر من 230 ألف مقدسي فلسطيني عن بقية الضفة الغربية كما يفصل أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون علي الجانب الشرقي للجدار عن القدس الشرقية.