بادرت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في مدينة الطيبة، أمس السبت، إلى تنظيم مؤتمر مكافحة العنف في المثلث، بمشاركة جمهور غفير من المعنيين وذوي الشأن. وفي مشهد عبثي، أبى المجرمون إلا رسمه على هامش المؤتمر ضد العنف، قام اثنان من اللصوص خلال انعقاد المؤتمر، بمحاولة سرقة سيارة أحد ضيوف المؤتمر وكسرا زجاج النافذة وحاولا تشغيل السيارة في وسط الشارع، وفي وضح النهار، ولم ينته الموقف عند هذا الحد، فقد ضبطهم راكز ضاهر، أحد منظمي المؤتمر، وعندما حاول منعهم من مواصلة مخططهما، حاولا الفرار، ولكن ليس قبل الانتقام، والاعتداء عليه وضربه في رأسه بمفتاح حديدي، وأصابته بجراح.

راكز ضاهر، بعد الاعتداء عليه أمس، خلال المؤتمر!!

أدار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة المثلث الجنوبي، عادل عامر، الذي أشار الى ضرورة التحرك الفوري والمستمر من أجل الحد من آفة العنف المستشرية في المجتمع العربي في البلاد وبشكل خاص في منطقة المثلث، وأهاب بالمشاركين أن يدلوا باقتراحاتهم ورؤاهم لآفاق العمل بهذا الصدد.
وبدوره، أشار المهندس شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، الى الخطورة الكامنة بالتسليم بالعنف على أنه جزء من الحياة اليومية والمر عليه مرور الكرام، وأشار الى نشاط لجنة المتابعة بهذا الصدد، والتي نظمت في العام المنصرم مؤتمرا قطريا ومهنيا للتدارس في العنف، والذي انتهى بتقديم توصيات عينية للعمل، الا أنه استأنف وقال بأن الجبهة بهذا المؤتمر كانت سباقة بتبني قرارات المتابعة وتنفيذها.

الجلسة الافتتاحبة، من اليمين الى اليسار: شوقي خطيب، محمد بركة، أحمد عراقس، عادل عامر وثابت أبو راس (واقفا).

وقدم د. أحمد عراقي، عضو بلدية الطيبة عن الجبهة، تحية البلد المضيف، وتطرق الى الظروف السيئة التي تعيشها مدينة الطيبة نتيجة لحوادث العنف، وأردف "علينا أن نعي بأن هذه الآفة الدخيلة غرست بيننا من خلال السلطة التي مارست وتمارس ضدنا كل أشكال العنف، وعلى رأسه الاحتلال وعقليته" وحمل د. عراقي كافة مؤسسات شعبنا مسؤولية التصدي للعنف، منوها الى ضرورة الانتباه اليه بكافة أشكاله، بدءا من العنف الكلامي ووصولا الى جرائم القتل.
وتحدث أيضا رئيس المؤتمر، د. ثابت أبو راس، الذي استعرض الجرائم الأخيرة التي شهدتها منطقة المثلث والتي استفزت الجبهة الى المبادرة الى عقد هذا المؤتمر، وشدد أبو راس على ضرورة أن تشهد هذه النشاطات استمرارية دائمة، قائلا بأن الهدف من هذا المؤتمر هو احداث حراك جماهيري واسع من أجل نبذ العنف وتعزيز قيم العطاء والانتماء، كما حيا المختصين المهنيين والشخصيات الاجتماعية والسياسية في المؤتمر. كما وعبّر أبو راس عن امتعاضه من تغيب ممثلي الأحزاب الأخرى رغم التنسيق المسبق معهم، قائلا بأن من واجب الجميع أن يدركوا بأن هذه القضية الحارقة ليست قضية جزبية وممنوع التعامل معها من هذا المنظار.
وكانت الكلمة للنائب محمد بركة، رئيس المجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فحيا الجبهة الديمقراطية في الطيبة والمنطقة على هذه المبادرة الهامة، مؤكدا ان "قضية العنف ليست قضية حزبية أو فئوية، وإنما يجب ان تكون قضية تشغل كافة شرائح شعبنا، ونأمل ان يخرج المؤتمر بتوصيات تكون بحد ذاتها مبادرة لتحرك شعبي واسع، وبهذا نكون قد حققنا إنجازا هاما".

وقال بركة، إن ظاهرة العنف هي اختلال للكثير من التوازنات في المجتمع، وخاصة في القيم والأخلاق، التي تتحكم بمجتمعنا، وأحيانا حين يكون اختلال من نوع آخر فإن التعبير عنه يكون من خلال الصرخة والغضب، ولكن أخطر ما يكون هو ان نعبر عن هذا الاختلال بالعنف بكافة اشكاله.
واضاف بركة، "نحن لسنا في صدد خطاب وعظي، الذي له مكانه وأهميته، فهذه ليست قضية وعظية، لأن معالجة ظاهرة العنف تتشابك مع معالجة الاحتلال وظاهرة الفقر وتدني المستوى الثقافي الثقافة، والتعصب الحمائلي والعائلي والقبلي والطائفي.
"فنحن مجتمع من المفترض ان فيه الضوابط التقليدية، فمثلا التكافل العائلي حصن مجتمعنا من ظاهر اجتماعية خطيرة، فمثلا لا نجد عندنا ملاجئ للمسنين بالقدر الذي نجده في مجتمعات أخرى، وقد نجد فقرا ولكن بسبب تقاليدنا فإن الجوع وإن وجد فإنه في حالات قليلة جدا، ولكن هناك من يحاول تنمية الجوانب السلبية للتعصب العائلي، على حساب الجوانب الايجابية، ليبرز الجانب السلبي للتعصب العائلي."
وتابع بركة قائلا، إن العنف الأساسي جاء من خارج مجتمعنا، من خلال عنف السلطة، وما واجهته جماهيرنا على مدى عشرات السنين، كما ان السلطة نفسها حاولت مرارا بث الفتنة بين أبناء شعبنا، وهذه الفتنة أشعلت النار في امكان وكادت ان تشعلها في مناطق أخرى.
ثم اقترح النائب بركة، التفكير في إقامة لجان اصلاح في كل بلدة وبلدة تضمن السلم الاجتماعي، وجمع السلاح المرخص وغير المرخص، ورفع مستوى الوعي الجماهيري ضد ظاهرة العنف ابتداء من المدارس ومن ثم في المجتمع بأسره، إضافة إلى ضرورة ان تأخذ الشرطة دورها بشكل جدي ضد الجريمة في الشارع العربي.
كانت احدى محطات المؤتمر جلسة بعنوان "الأبعاد النفسية، الإجتماعية والاقتصادية للعنف في المجتمع العربي في البلاد" وتحدث فيها بروفيسور محمد حاج يحيى، محاضر للعلوم الاجتماعية في الجامعة العبرية والأستاذ طارق أبو حجلة، مفتش وزارة التربية والتعليم في المثلث، والسيد محمد ديواني، مفتش وزارة الرفاه الاجتماعي لشؤون العائلة، وتولى عرافتها المحامي سامح عراقي، عضو بلدية الطيرة عن الجبهة. وحذّر حاج يحيى من شعور الشباب بالاغتراب في البلاد وتفكيرهم بهجرتها، بسبب شح الفرص المفتوحة.

الجلسة الأولى، من اليمين: محمد ديواني، محمد حاج يحيى، طارق أبو حجلة وسامح عراقي

المفتش طارق أبو حجلة قدم قراءة في آخر الدراسات حول أوضاع التعليم في البلاد والتي تشير الى أن نحو 40% من الطلاب يعترفون بأنهم لا يشعرون بالارتياح في المدرسة وأن 15% منهم يشعرون بالخوف وقال بأن شروط التعليم في مثل هذه الأجواء العنيفة يكاد يكون مستحيلا.
المفتش محمد ديواني، قال بأن الهدف هو لجم وحصر ظاهرة العنف مؤكدا بأن اجتثاثه كليا مستحيل وغير وارد، وتحدث عن دور وزارة الرفاه الاجتماعي بالموضوع والتي تدير 14 مركزا لمكافحة العنف في البلاد وأحد هذه المراكز مقره الطيبة.
الجلسة الثانية كانت تحت عنوان "سبل مكافحة العنف- بين دور القيادة والدولة" شارك كل من صابر رابي، مركز الارشاد في كلية "آدم" للتربية الدمقراطية، ميسم جلجلولي، الأخصائية في علم الإجرام، إيهاب عراقي، محام جنائي، عبد الجبار عويضة، مدير قسم التربية في بلدية الطيبة، عايدة توما، مديرة جمعية نساء ضد العنف، وفضيلة القاضي أحمد ناطور، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، وتولى ادارة هذه الندوة، د. زهير الطيبي، سكرتير جبهة الطيبة الدمقراطية.

الجلسة الثانية، من اليمين: صابر رابي، عبد الجبار عويضة، عايدة توما، القاضي أحمد ناطور، محمد بركة، ايهاب عراقي، ميسم جلجولي، د. زهير الطيبي

وفي الختام، قدم المدير التنظيمي للمؤتمر، النقابي جميل أبو راس، اقتراحات رئاسة المؤتمر بالتوصيات والقرارات وقد صادق عليها المشتركون بالاجتماع.
هذا وعبر مركز الجبهة القطرية، المحامي أيمن عودة، عن رضاه من مستوى المشاركة في المؤتمر، وأجزل الشكر لفروع الجبهة في المنطقة وخاصة لجبهة الطيبة على استضافة المؤتمر وأضاف "كانت هذه نقطة البداية فقط، ودورنا كمسؤوليتنا كبير بتأسيس اللجان التي دعا المؤتمر اليها وبالعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر".

جانب من المشاركين