أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، منى منصور،  حيث أعلن أن الاعتقال يأتي استمرارًا لاستهداف أعضاء المنتخبين في المجلس منذ الانتخابات يناير 2006.  كما يعتبر المركز هذا الاعتقال شكلاً من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

النائب منى منصور

وجاء الاعتقال حوالي الساعة 2:15 فجر يوم الاثنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق نار كثيف والقنابل الصوتية. وداهمت تلك القوات منزل النائب في المجلس التشريعي، منى منصور، 46 عامًا، في مخيم بلاطة، وقامت بالعبث بمحتوياته، وصادرت جهاز الحاسوب وبعض الملفات الخاصة بها واعتقلتها. كما قامت تلك القوات بمداهمة عدد من المنازل واعتقلت حوالي 26 مواطنًا، وصادرت عدد من أجهزة الحاسوب والأجهزة الخلوية من داخلها.
يشار إلى أن هذا الاعتقال يأتي في إطار حملة إسرائيلية مستمرة استهدفت – ولا تزال- اعتقال عشرات أعضاء المجلس التشريعي من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، والوزراء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية منذ أواخر يونيو 2006.  وحتى تاريخه، لا يزال حوالي 40 نائب، معظمهم من نواب كتلة التغيير والإصلاح، أبرزهم رئيس المجلس التشريعي، د. عزيز دويك، وأمين السر، د. محمود الرمحي، إضافة إلى عدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة رهن الاعتقال في سجون الاعتقال.