*بركة يؤكد ضرورة إنهاء كل أشكال خصخصة شؤون العاطلين عن العمل ويدعو للإسراع بإقراره بالقراءة الأولى قبل البدء بحث ميزانية الدولة للعام القادم

*قانون بركة يحظى بدعم لجنة موظفي مكاتب التشغيل الحكومية والهستدروت، بينما وزارة المالية والشركة الهولندية تعارضان القانون بشدة

بدأت لجنة المالية البرلمانية، ببحث قانون النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، القاضي بالغاء مشروع فيسكونسين من أساسه، واعادة كل شؤون العاطلين عن العمل ومتلقي مخصصات ضمان الدخل إلى مكاتب التشغيل الحكومية، بمعنى عودة مسؤولية الحكومة المباشرة عن العاطلين عن العمل، وعدم خصخصة معالجة قضاياهم، لجعلها وسيلة ربحية لشركات رأس المال.

وكانت الهيئة العام للكنيست قد أقرت قبل أسبوع، بشبه إجماع وبالقراءة التمهيدية، مشروع النائب بركة، لإلغاء مشروع فيسكونسين.
وقال بركة في عرضه للقانون أمام اللجنة، إن مشروع فيسكونسين هو قانون مجحف منذ اللجنة الأولى التي ظهر فيها، كونه يجعل من مأساة العاطلين عن العمل، وسيلة لجني أرباح لشركات رأسمالية، بدلا من أن تبقى قضيتهم بمسؤولية الحكومة مباشرة، عبر مكاتب التشغيل.
وتابع بركة قائلا، إن الحكومة سربت هذا القانون في العام 2004 من خلال قانون التسويات، الذي تجمع فيه الحكومة كل موبقاتها ونكرانها للشرائح الفقيرة والضعيفة، وعلى لجنة المالية أن تسارع في إقرار القانون بالقراءة الأولى قبل انتهاء الدورة الصيفية في الاسبوع القادم، لأن إقرار القانون بالقراءة الأولى، وقبل البدء في بحث ميزانية الدولة للعام القادم 2009، مع بدء الدورة الشتوية بعد ثلاثة أشهر، سيشكل رسالة واضحة من الكنيست للحكومة برفضها لمشروع فيسكونسين، وهو موقف يحظى بدعم بغالبية أعضاء الكنيست.
وحذر بركة من صياغات قوانين أخرى معروضة، تدعو إلى تكليف مكاتب التشغيل الحكومية بالتعاقد مع شركات خاصة لإدارة شؤون العاطلين عن العمل، وهذا التفاف واضح من أجل الإبقاء على الوضع القائم، بينما المطلوب هو أن تعود كل معالجة العاطلين عن العمل إلى مكاتب التشغيل ولموظفي حكومة، وليس موظفي شركات قوى عاملة وشركات تجارية خاصة.
وحظي موقف النائب بركة بدعم وتأييد لجنة موظفي مكاتب التشغيل الحكومية، ومندوبي الهستدروت الذين حضروا الجلسة، بينما عارض ممثلو وزارة المالية والشركة الهولندية الإسرائيلية التي تدير المشروع، قانون النائب بركة بشدة، وخرج ممثلو المالية والشركة عن طورهم في محاولة لشرح ضرورة إبقاء الوضع القائم، دون أي حديث عن الواقع المؤلم الذي يعيشه الخاضعون لهذا المشروع الاستبدادي، أو أي حديث عن الأرباح التي يتم جنيها على أكتاف العاطلين عن العمل.
هذا وقد أجلت لجنة المالية التصويت على القانون بالقراءة الأولى إلى جلسة قادمة، وقال النائب بركة بعد الجلسة، إنه سيكثف اتصالاته مع أعضاء في الائتلاف الحاكم لضمان تأييدهم للقانون لدى التصويت عليه، تحسبا لضغوط تمارسها وزارة المالية والحكومة على أعضاء الائتلاف بهدف اسقاط القانون أو تعديله.