المحامي نبيل دكور، مدير مركز "وجود":

قرار الوزير لتعيين محاسب مرافق للمجلس الإقليمي المعين لا سيما في هذا التوقيت قبيل أن ينتخب سكان القرى هذا المجلس، يثير تساؤلات عديدة حول ضرورة هذا القرار، ويؤكد على أنّ الدولة مستمرة في سياستها التي تتجاهل سكان القرى غير المعترف بها 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب ، جاء فيه:"توجه مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب هذا اليوم الى وزير الداخلية، بالنيابة عن اللجان المحلية للقرى العربية: أبو تلول، أبو قرينات، قصر السر وبير هداج، التابعة للمجلس الاقليمي المعين "واحة الصحراء" في النقب، وكذلك بأسم شخصيات ناشطة في هذه القرى، مطالبا الوزير العدول عن قراره - الذي اتخذه الوزير بتاريخ 12.4.16 أي قبل ستة اشهر فقط من الانتخابات الاولى للمجلس- لتعيين محاسب مرافق للمجلس"، بحسب البيان.

هذا وافاد المحامي نبيل دكور، مدير مركز "وجود"، أنّ قرار الوزير لتعيين محاسب مرافق للمجلس الإقليمي المعين لا سيما في هذا التوقيت قبيل أن ينتخب سكان القرى هذا المجلس، يثير تساؤلات عديدة حول ضرورة هذا القرار، ويؤكد على أنّ الدولة مستمرة في سياستها التي تتجاهل سكان القرى غير المعترف بها في النقب ومن حقهم في تقرير مصيرهم السياسي في ادارة شؤونهم المحلية"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"ومن اهم المسوغات الطعون التي جاءت في الرسالة أن قرار الوزير لتعيين محاسب مرافق في قبل ستة اشهر فقط من اجراء الانتخابات الاولى للمجلس، يعتبر غير قانوني، سابق لأوانه، غير معقول، تمييزي، يمس بحق السكان بالانتخاب والترشح، نابع عن اعتبارات غير موضوعية وليست ذات صلة. وجاء ايضا ان القرار ليس فقط لا يستند على معطيات وحقائق تستوجب تعيين محاسب مرافق وفق القانون، لا بل ينم عن عدم ثقة الوزير بقدرة الناخبين وممثليهم في المجلس الذي سوف يتم انتخابه، من ادارة المجلس بشكل سليم ماديا واداريا وذلك لمجرد كونهم عربا بدوا"، إلى هنا نص البيان.