رئيس الوزراء خلال الاجتماع:

أعتزم الإيعاز إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست والمسؤولين عن الأنظمة الرقابية بإعادة التفكير والتوقف عن تفعيل الأنظمة غير الضرورية

يتمثل هدفنا الرئيسي في اللحظة الراهنة بإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من خلال تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية وإزالة القيود الرقابية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "إلتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية (الثلاثاء 5/4/2016) كلاً من رئيس مجلس رئاسة منظمات الأعمال شراغا بروش، ورئيس إتحاد الفلاحين دوبي أميتاي، ورئيس إتحاد الفنادق إيلي غونين، ورئيس إتحاد بُناة البلاد (المقاولين) روني بريك. وحضر اللقاء أيضًا مدير عام ديوان رئاسة الوزراء إيلي غرونير. وتم خلال الاجتماع بحث عدة قضايا اقتصادية ومنها حالة الإفراط في الأنظمة الرقابية والتشريعية الخاصة بقطاع الأعمال، والنمو في الاقتصاد الإسرائيلي، والمشاعر السلبية تجاه قطاع الأعمال بحسب هؤلاء المسؤولين".

نتنياهو - صورة من الأرشيف

وأضاف البيان: "هذا، وأدلى رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالتصريح الآتي: "إنني أعتزم الإيعاز إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست والمسؤولين عن الأنظمة الرقابية بإعادة التفكير والتوقف عن تفعيل الأنظمة غير الضرورية. ويتمثل هدفنا الرئيسي في اللحظة الراهنة بإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من خلال تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية وإزالة القيود الرقابية. ويجب تغيير الخطاب العام وإدراك حقيقة أن قطاع الأعمال ليس المشكلة بل الحلّ، كونه المحرِّك الرئيسي على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، علماً بأن الضغط "الذي يتعرض له هذا القطاع" في السنوات الأخيرة ألحق ضرراً حقيقياً في قدرته على المنافسة في العالم. ولن يتحقق النمو ولن يتسنى توفير فرص العمل الجديدة بغياب مشاريع الأعمال التنافسية المحررة من قيود الأنظمة الرقابية المفرطة" " كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في البيان: "ومن جانبه قال رئيس مجلس رئاسة منظمات الأعمال شراغا بروش خلال الإجتماع: "إن قطاع الأعمال الإسرائيلي يغرق في بحر من التشريعات الخاصة والقرارات الحكومية المفاجئة وأنظمة الرقابة المفرطة. وأصبح الشعور الذي يراودنا غير جيد كوننا في حالة دفاعية ليس لها ما يبررها منذ انطلاق الحراك الإحتجاجي على غلاء المعيشة. ولم يعُد باستطاعتنا في هذه الظروف أن نمارس عملنا في إسرائيل، حيث أصبحنا نلمس حركة يقوم بها رواد الأعمال والمستثمرون من كافة الفروع الإنتاجية إلى خارج البلاد، إلى ما وراء البحار. وإذا لم نوقف هذه الحركة فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيتعرض لخطر حقيقي" " كما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "هذا، وطرح السيد بروش خلال الاجتماع معطيات تفيد بأن معدل النمو للفرد، الذي يعكس مستوى المعيشة في إسرائيل، لم يتزايد خلال العام المنصرم إلا بنسبة 0.5% مقارنة بنسبة 1.6% في الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف أن جميع السنوات السابقة التي تلت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة (عام 2008) شهدت نجاح الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق نسبة أعلى من النمو قياساً إلى الدول المتطورة الأخرى، غير أن هذه الدول أخذت تنتعش في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع الأعمال الإسرائيلي للضغط الداخلي والخارجي الذي أدى إلى تراجع الصادرات والاستثمارات التي تُعتبر محرِّكات رئيسية للاقتصاد. وتابع بروش يقول إن الدول الأخرى تشجع قطاعات الأعمال في أراضيها فيما تشجع إسرائيل مشاريع الأعمال للدول الأخرى من خلال الحضّ على الاستيراد وإزالة الرسوم الجمركية والتمييز بحق الفروع الإنتاجية المحلية. وحذر السيد بروش من أن استمرار السير على هذا النهج قد يؤول إلى انحسار الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي سيفرز عما قريب زيادة ملحوظة لمعدلات البطالة. وأكد بروش ضرورة قيادة إجراءات مشتركة نحو تغيير الخطاب العام ودعم قطاع الأعمال الإسرائيلي. ومن جهة أخرى نوه بروش إلى أن التأثير الإيجابي المترتب على إجراءات تحسين الأنظمة الرقابية، التي يقودها ديوان رئاسة الوزراء بالتعاون مع قطاع الأعمال، أصبح ملموساً، معرباً عن تقديره لتصميم رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة الرقابية في البلاد. غير أنه لفت أيضاً إلى استمرار عمل بعض نواب الكنيست أو الجهات الرقابية نفسها نحو اعتماد تشريعات خاصة تزيد من عبء التكاليف التي يتحملها قطاع الأعمال" وفقا لما جاء في البيان.