الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم:

الاعتداء على خديجة ابو غزالة هو اعتداء مرفوض وبشكل قطعي ولن يتم التهاون مع كل من يهدد أمن وأمان الموظفين في البلدية أو المواطنين في المدينة

خديجة أبو غزالة:

أصبت بصدمة عقب هذا الحادث المؤسف

لم أتوقع أن أعيش في مثل هذا الموقف وأن يتم تهديد حياتي

لجنة مكافحة العنف:

طالبت اللجنة أن تتحمّل الشرطة مسؤولياتها الكاملة في خدمة المواطن العربي وحان الوقت لتغيير عقليتها في التعامل مع المواطن العربي وأن يكون التعامل على أساس المواطنة والحقوق المدنية

عقدت لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الأربعاء في قاعة قسم الهندسة في بلدية أم الفحم اجتماعا طارئا حول موضوع الاعتداء على العاملة الاجتماعية خديجة ابو غزالة - محاجنة موظفة بلدية أم الفحم واطلاق عيارات نارية على مركبتها الخصوصية. وترأس الاجتماع رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان والمحامي طلب صانع رئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة العليا وشارك في الاجتماع اعضاء من بلدية أم الفحم والحاجة فتحية اغبارية مديرة قسم الخدمات الاجتماعية وأعضاء من لجنة المتابعة العليا والمعتدى عليها العاملة الاجتماعية خديجة أبو غزالة.


العاملة الاجتماعية خديجة أبو غزالة

وأكّد الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم خلال الاجتماع بأن "الاعتداء على خديجة ابو غزالة هو اعتداء مرفوض وبشكل قطعي ولن يتم التهاون مع كل من يهدد أمن وأمان الموظفين في البلدية أو المواطنين في المدينة، فهذا العمل يتنافى مع اسس الشريعة الاسلامية واخلاقنا الحميدة".

وتحدثت الحاجة فتحية اغبارية مديرة قسم الخدمات الاجتماعية عن الصعوبات التي واجهتها مع خديجة ابو غزالة في قسم الشرطة في أم الفحم خلال التحقيقات التي كانت مع خديجة ابو غزالة من قبل المحققين بقسم الشرطة متطرقة بحديثها إلى ما حصل أمس الأول خلال التظاهرة امام الشرطة من قبل الموظفين للضغط عليهم لاعتقال الفاعلين حيث تبين أن الشرطة تعاملت بشكل غير مناسب" كما قالت.

أما خديجة أبو غزالة فقد تحدثت عن المعاناة التي تعيشها بعد هذه الحادثة مؤكدة أنها وخاصة بساعات الليل تعيش بحالة من الخوف حتى بعد اعتقال المشتبهين بهذه الحادثة الا انها لم تتوقع أن تعيش في مثل هذا الموقف وأن يتم تهديد حياتها"، وعند هذه الكلمات لم تتمالك خديجة ابو غزالة نفسها وبدأت بالبكاء مؤكدة أنها "أصيبت بصدمة عقب هذا الحادث المؤسف في الوقت الذي كان فيه التفاف جماهيري كبير وشعبي من اهالي المدينة، حولها".

رئيس بلدية أم الفحم

هذا وقد صل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة لمكافحة العنف جاء فيه ما يلي: "عقدت لجنة المتابعه العليا لمكافحة العنف اجتماعا طارئا في بلدية أم الفحم في أعقاب الاعتداء الآثم على العاملة الاجتماعية خديجة ابو غزالة وإطلاق النار على مركبتها بعد منتصف الليل، حيث سمعت اللجنة تقريرًا كاملا حول ظروف وملابسات الاعتداء، كما استمعت لشرح واف حول الخطوات التي اتخذتها البلدية في أعقاب الاعتداء وأيضا مشروعها الكامل والتّفصيلي لنشر السلم الأهلي في أم الفحم من خلال تفعيل الأُطر المجتمعية".

وأضاف البيان: "اللجنة ثمنت جهود بلدية أم الفحم لمواجهة ظاهرة العنف من خلال الفعاليات الاجتماعية، إلا أنّها انتقدت بشدة تعاطي الشرطة مع الشكوى التي تمّ تقديمها من طرف العاملة ألاجتماعية وأيضًا عدم التعاطي الجدي مع الشكوى ممّا يساهم في تشجيع الجريمة والمجرمين ويضعف عامل الردع الذي هو مركب أساسي لاجتثاث العنف وردع المجرمين. كما أكدت اللجنة تضامنها الكامل مع العاملة ألاجتماعية وموظفي الرفاه الاجتماعي الذين يؤدون رسالة مهمّة في القضايا الأسرية والاجتماعية، وإنّ الاعتداء عليهم يعكس الأزمه الأخلاقيّة والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا، وضرورة فرض الحرمان والمقاطعة على كل من يستخدم العنف ويقوم بإطلاق النار، ورفع الغطاء الاجتماعي والعائلي عنهم لاجتثاث هذا آلافة وهذا الطاعون المجتمعي".

وتابع البيان: "وأضافت اللجنة في بيانها: "المجتمع العربي يعيش حالة من الإقصاء والتهميش، والقهر السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، ولكن هذا ليس مبررًا لانتشار العنف والجريمة، التي أثبت فشلها كأساليب لفض الخلاف او تحصيل الحقوق، وعلينا تحويل الغضب والاستياء إلى طاقة ايجابية للنهوض بالمجتمع وأن نتحكم في طاقات الغضب لا ان تتحكم بِنَا. وأضافت اللجنة في بيانها: "إنّ المجتمع العربي بحاجة إلى ثورة في المناهج الدراسية وان تكون التربية قبل التعليم وأن يكون التركيز على القيم الانسانية والسلم الاجتماعي هو الأساس لبناء مجتمع صالح، وترشيد المفاهيم المجتمعية حول الكرامة والقوة، وان التسامح هو القوة وان العنف هو الضعف وتحديد مضامين للعقد الاجتماعي داخل الاسرة وداخل المجتمع".

واختتم البيان: "كما طالبت اللجنة أن تتحمّل الشرطة مسؤولياتها الكاملة في خدمة المواطن العربي وحان الوقت لتغيير عقليتها في التعامل مع المواطن العربي وأن يكون التعامل على أساس المواطنة والحقوق المدنية وأن تدرك أنّ واجبها الأوّل والأخير توفير الأمن والأمان الشخصي للمواطن العربي ايضا في القرى العربية. وأوصت اللجنة في رسالة عاجله لوزير الأمن الداخلي ووزير الرفاهة الاجتماعي ضرورة توفير الحماية لمكاتب الرفاه الاجتماعي، وأهمية كشف هوية المتورطين في الجريمة وإنزال العقوبة بهم من أجل أن يكون رادع لمن يستخدم العنف بشكل عام أو ضدّ من يؤدون رسالتهم من عاملين اجتماعيين او معلمين وغيرهم" إلى هنا نصّ البيان.